خانواده در آیینه فقه و قانون: تحلیل علل جسمانی مؤثر در طلاق و فسخ ازدواج

حجت الاسلام والمسلمین سید محسن هاشمی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: خانواده به رغم آن‌که کوچک‌ترین نهاد اجتماع است، بنیادی‌ترین آن نیز محسوب می‌شود. این نهاد در بیشتر فرهنگ‌ها و ادیان، به خصوص ادیان الهی از جایگاهی والا برخوردار بوده و در این خصوص، دین اسلام از منظری بسیار ویژه به آن و همچنین موضوع ازدواج می‌نگرد؛ به نحوی که پیامبر اکرم حضرت محمّد مصطفی صلی‌الله و علیه وآله، در تبیین جایگاه خانواده و امر ازدواج، این دو را دارای محبوب‌ترین و عزیزترین جایگاه نزد خداوند متعال دانسته است. در واقع، خانواده از این جهت در نگاه اسلام، نهادی مقدس دانسته شده که پرورش انسان و دست‌یابی وی به جایگاه مورد نظر دین به لحاظ تقوا، اخلاق و انطباق با آموزه‌های دین مبین اسلام در بستر آن به انجام می‌رسد.

امروزه خاستگاه بسیاری از آسیب‌های تهدیدکننده کیان خانواده، فرهنگ سکولار غربی است. این آسیب‌ها که در گستره‌ای وسیع و جهانی مبتلا به خانواده است عمدتا با تقدس‌زدایی از این نهاد در نهایت منجر به تبدیل آن به ساختاری نابهنجار، با کارکرد‌های نامطلوب می‌شود. بروز و ظهور انواع خانواده بدون فرزند، تک والدینی، تک‌جنسیتی و... ناشی از فقد دیدگاه متعالی نسبت به این نهاد و کارکرد‌های بهنجارآن است.

سلامت نهاد خانواده در جامعه اسلامی ایران، اگرچه همواره از دغدغه‌های سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران و مجریان آن بوده؛ اما امروز با چالش‌های زیادی رو‌به‌رو است به نحوی که نمود آن را در فزونی و تراکم پرونده‌های محاکم خانواده و پرونده‌های مربوط به طلاق و جدایی زوجین می‌توان مشاهده کرد.

 یادداشت‌های پیش رو، قصد دارد با نظرداشت ابعاد حقوقی، فقهی به معرفی و بررسی علل منتهی به جدایی و طلاق زوجین بپردازد. بر این اساس، تلاش شده است تا از منظر علل جسمانی به مسأله طلاق و یا فسخ ازدواج پرداخته شود و در این میان قواعد فقهی و قوانین حقوقی مبتنی بر آن، در این حیطه معرفی و بنا به مجال پیش رو تبیین می‌شود.

۱- طلاق و جدایی بنا به علل جسمانی

طلاق و یا فسخ ازدواج، گاه به دلایل مختلف از جمله ابتلای یکی از زوجین به برخی بیماری‌های جسمی رخ می‌دهد.. امراض یا علل جسمانی که در قواعد فقهی و قوانین حقوقی کشور به عنوان علل موجده طلاق یا فسخ ازدواج به آن اشاره شده است به چند دسته تقسیم می‌شوند:

الف: بیماری‌های صعب‌العلاج:

بیماری‌های صعب‌العلاج یا سخت‌درمان، اعم از جسمی و روانی و یا مسری مانند جذام و سل و غیرمسری مانند تومور‌های بدخیم از مواردی است که می‌تواند موجبات طلاق را ایجاد کند؛ به این نحو که زنان یا مردانی که قادر به تحمل بیماری همسر خود نیستند، تقاضای طلاق می‌کنند. در این رابطه به نخستین مواردی که می‌توان اشاره کرد، بند سوم شروط ضمن عقد نکاح بوده که اشاره کرده است «ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌آمیز باشد»؛ هر چند این مورد مشروط است؛ یعنی در صورت امضای شرط توسط مرد قابل تحقق است. به هر حال این شرط فقط به بیماری زوج اشاره دارد و نظری به بیماری زوجه ندارد؛ از این جهت که طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، طلاق در اختیار مرد است و او می‌تواند با رعایت شرایطی، هرگاه که بخواهد همسر خود را طلاق دهد. بند (۵) ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز به بحث بیماری‌های صعب‌العلاج می‌پردازد به این نحو که «ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند، برای زوجه حق درخواست طلاق ایجاد می‌کند.»

ب: ابتلا به امراض مقاربتی:

قانون مدنی ایران، در دو ماده به امراض مقاربتی اشاره کرده است. نخست در ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی که اشعار می‌دارد «هریک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلت منظور، از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت امراض مسری مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.» که طبق ماده ۲ «قانون لزوم ارائه گواهی‌نامه پزشکی قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳ آذرماه ۱۳۱۷» کلیه دفاتر ازدواج مکلف شده‌اند قبل از وقوع ازدواج از مرد و زنی که قصد ازدواج و تشکیل خانواده دارند، گواهی‌نامه‌ای پزشکی مبنی بر نداشتن امراض مسری مهم درخواست کنند. دیگر ماده مرتبط با این موضوع، ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی است که می‌گوید «هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد، زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.» بدیهی است، چنانچه بیماری مذکور موجبات عسر و حرج زن را فراهم کند زن می‌تواند تقاضای طلاق مطرح نماید.

ج: ابتلا به برخی معلولیت‌ها:

برخی معلولیت‌ها در یکی از زوجین می‌تواند حق فسخ و یا درخواست طلاق را ایجاد کند. معلولیت‌های خاص زوج یعنی «خصاء»، «عنن» و «جَب» (مقطوع بودن آلت تناسلی)، طبق ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی، از مواردی است که برای زن «حق فسخ» ایجاد می‌کند. شرط آن نیز، فقد اطلاع زن، حین عقد نکاح، از وجود عیوب مذکور در مرد است؛ اما چنانچه عیوب مذکور، پس از عقد نکاح حادث شود، به نحوی که زن در عسر و حرج قرار گیرد، برای وی حق درخواست طلاق ایجاد می‌شود. در مورد «عنن»، ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی، استثنا قائل شده است، به نحوی که می‌گوید جنون و عنن در مرد، هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب «حق فسخ» برای زن خواهد بود.

دیدگاه‌های فقهی حقوقی در خصوص موضوع:

عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود و در قیاس با طلاق که در اصطلاح حقوقی، ایقاعی تشریفاتی است که به موجب آن، مرد نکاح دایم را به پایان می‌رساند از شرایطی بسیار سهل‌تر برخوردار است. در واقع مهم‌ترین موجبات فسخ نکاح، مربوط به عیوب یکی از زوجین است و مهم‌ترین قواعد فقهی، مبنای فسخ ازدواج قاعده «لاضرر» و «قاعده نفی عسر و حرج» بوده چرا که مطابق این دو قاعده فقهی، ضرر و حرج در اسلام و حکومت اسلامی منتفی است.

عمده علل جسمانی که موجد حق فسخ می‌شود مشترک میان مردان و زنان نیست و به نظر می‌رسد مردان در این بخش بیش از زنان توانسته‌اند از حق فسخ بهره‌مند شوند. به عنوان مثال در بحث بیماری‌های واگیردار، مسری و مقاربتی، به رغم عسر و حرج و خطراتی که برای زن ممکن است داشته باشد حق فسخ در نظر گرفته نشده است. بیماری جذام به رغم اینکه میان مرد و زن مشترک است ابتلای آن توسط زوجه برای مرد حق فسخ ایجاد می‌کند و بلاتکلیف بودن بیماری‌های مسری پرخطر مانند ایدز و هپاتیت در این مبحث، باعث بروز مسائل و بحث‌های ففهی و علمی بوده است.

در ماده ۱۱۲۲ (قانون مدنی اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰) عیوب اختصاصی زوج یعنی خصاء، عنن و جب (مقطوع بودن آلت تناسلی)، موجب حق فسخ نکاح برای زوجه برشمرده است؛ اما در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی، عیوبی که در زن موجب حق فسخ برای مرد می‌شود قرن، جذام، برص، افضاء، اقعاد (زمین‌گیری) و نابینایی از هر دو چشم برشمرده شده که از این تعداد تنها «قرن» و «افضاء» اختصاص به زنان دارد و جذام، برص، اقعاد و نابینایی از علل جسمانی مشترک میان مردان و زنان است.

بر اساس ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی، جنون و عنن در مرد، هرگاه بعد از عقد هم حادث بشود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود؛ اما چنانچه زوجه پس از نکاح به جنون مبتلا شود، زوج حق فسخ عقد را ندارد؛ زیرا در صورت ابتلای مرد به جنون، تأمین نفقه زوجه، با مشکل مواجه خواهد شد و در چنین شرایطی، زن با فسخ نکاح می‌تواند از سختی‌ها رهایی یابد و دیگر اینکه در صورت حدوث جنون زوجه بعد از ازدواج، مرد می‌تواند از حق طلاق خویش استفاده کند.

در مجموع، برخی معتقدند، قانون مدنی در ارتباط با مواد مربوط به فسخ نکاح، باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. بر این اساس، حق فسخ را باید در عیوبی مهم مانند جذام، برص و ... که میان زن و مرد مشترک است، برای زنان و مردان به صورت توأمان پیش‌بینی کرد؛ لذا اندیشمندان حوزه‌های مختلف فقهی، حقوقی و حتی پزشکی بر این اعتقادند که تبیین تعاریف جدید، متناسب با اقتضائات زمانی و مکانی روز و همچنین با توجه به ظرفیت‌های فقه پویا، ضرورت دارد و تأمین‌کننده عدالت است.

انتهای پیام/