تمرکز بحث‌برانگیز کشور‌های اروپایی بر تشدید سیاست‌های ضدمهاجرتی

درحالی که نهاد‌های بین‌المللی و حقوق بشری از رویکرد‌های مهاجرتی کشور‌های اروپایی انتقاد کرده‌اند، دولت‌های اروپایی به‌دنبال تشدید سیاست‌های ضدمهاجرتی خود هستند.

خبرگزاری میزان -

دولت انگلیس روز دوشنبه، ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) تغییر‌های گسترده‌ای را در سیاست خود درمورد پناهجویان پیشنهاد داد. انگلیس آخرین کشور اروپایی است که در سال‌های اخیر قوانین سختگیرانه‌تری را درمورد مهاجرت اعلام کرده است.

۹ کشور، یعنی ایتالیا، دانمارک، اتریش، بلژیک، جمهوری چک، استونی، لتونی، لیتوانی و لهستان در ماه می (اردیبهشت/خرداد) از اتحادیه اروپا خواستند که اخراج مهاجران را برای کشور‌های عضو ساده‌تر کند.

برخی از دولت‌های اروپایی از نحوه استفاده دادگاه حقوق بشر اروپا از کنوانسیون حقوق بشر اروپا برای جلوگیری از اخراج‌ها ابراز ناامیدی کرده‌اند و خواهان اصلاح آن هستند.

دانمارک

دانمارک، که مدل آن الگوی تغییر‌های اساسی انگلیس بود، تنها حمایت موقت به پناهجویان اعطا می‌کند که به‌طور منظم بررسی می‌شود و در صورت امن بودن شرایط در کشور مبدا پناهنده، قابل لغو است. این کشور حمایت دولتی را مشروط به ادغام و مشارکت می‌کند و مسیر شهروندی را طولانی‌تر کرده است.

فرانسه

لایحه مهاجرت ۲۰۲۴ فرانسه، که سخت‌ترین لایحه در دهه‌های اخیر با اقدام‌هایی برای مهار اتحاد مجدد خانواده، دسترسی محدود به رفاه و تشدید شهروندی از طریق تولد برای مهاجران بود، در ژانویه ۲۰۲۴ (دی/بهمن ۱۴۰۲) تا حد زیادی توسط شورای قانون اساسی این کشور که بسیاری از محدودکننده‌ترین مفاد را به دلایل رویه‌ای لغو کرد، مورد انتقاد قرار گرفت.

آلمان

آلمان درحالی که همچنان برخی از بالاترین تعداد درخواست‌ها در اتحادیه اروپا را مدیریت می‌کند، قوانین پناهندگی خود را سختگیرانه‌تر کرده است. قوانین، روند رسیدگی را تسریع کرده‌اند، فهرست کشور‌های به‌اصطلاح امن را برای سهولت در رد درخواست‌ها و بازگشت آنها گسترش داده‌اند و اخراج متقاضیان رد شده و برخی از مجرمان خارجی را ساده‌تر کرده‌اند.

یونان

یونان در ماه جولای (تیر/مرداد) پردازش درخواست‌های پناهندگی مهاجرانی را که از طریق دریا از شمال آفریقا وارد می‌شدند، به‌طور موقت دست‌کم به‌مدت ۳ ماه به حالت تعلیق درآورد و کنترل‌های مرزی را با حصارکشی و افزایش گشت‌های دریایی تقویت کرده است.

ایرلند

ایرلند قانونی را برای اصلاح سیستم پناهندگی خود، با هدف تسریع تصمیم‌گیری‌ها و تجدیدنظرها، معرفی کرده است و قصد دارد از سال ۲۰۲۶ تحت یک استراتژی جدید مهاجرت، سخت‌گیری‌های بیشتری را اعمال کند. دولت این کشور همچنین مدت زمانی را که پناهندگان اوکراینی می‌توانند در اقامتگاه‌های دولتی اقامت کنند، از ۹۰ روز به ۳۰ روز کاهش داده است. حدود ۲۱۶ هزار اوکراینی درحال حاضر در مسکن‌های دولتی هستند.

ایتالیا

دولت ایتالیا قوانین مهاجرت را سخت‌تر کرده و با آلبانی قراردادی امضا کرده است تا مهاجرانی را که در دریا بازداشت می‌شوند به مراکز پردازش خارج از ایتالیا منتقل کند. این قرارداد با چالش‌های قانونی مواجه شده است، اما انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ در کنار پیمان جدید مهاجرت اتحادیه اروپا عملیاتی شود.

رم همچنین مدت بازداشت مهاجران بدون مدرک را به ۱۸ ماه افزایش داده، عملیات نجات دریایی سازمان‌های غیردولتی را محدود کرده و دسترسی به حمایت‌های بشردوستانه ویژه را محدود کرده است. به موازات آن، رویه‌های پناهندگی سریع را برای افراد از کشور‌های به‌اصطلاح امن معرفی کرده است که هدف آن رد سریع درخواست‌ها و افزایش اخراج‌هاست.

هلند

پارلمان هلند در حال بررسی بسته‌ای برای سخت‌تر کردن قوانین پناهندگی با سخت‌تر کردن شرایط احراز صلاحیت، کاهش مجوز‌های اقامت به ۳ سال و محدود کردن الحاق خانواده است. این طرح توسط دولت قبلی پیش از فروپاشی آن در ماه جولای (تیر/مرداد) تهیه شده بود، و احزاب اصلی از کنترل‌های سختگیرانه‌تر بر جریان ورود پناهندگان حمایت می‌کردند.

پرتغال

پارلمان پرتغال در ماه ژوئن (خرداد/تیر) از لایحه‌ای حمایت کرد که دوره اقامت مورد نیاز برای بیشتر خارجی‌ها جهت درخواست شهروندی را به ۲ برابر، یعنی ۱۰ سال افزایش می‌دهد و شرایط اعطای تابعیت را سخت‌تر می‌کند. قانون‌گذاران همچنین قانون مهاجرت اصلاح‌شده‌ای را با قوانین سختگیرانه‌تر برای اتحاد مجدد خانواده تصویب کردند. این تغییر‌ها هنوز در انتظار بررسی توسط دادگاه قانون اساسی به اجرا در نیامده‌اند.

سوئد

سوئد به‌شدت درحال افزایش کمک‌های نقدی برای تشویق مهاجران به بازگشت به کشور‌های خود است و پرداخت‌های بازگشت به کشور‌های وطن از ۱۰ هزار به ۳۵۰ هزار کرون (حدود ۳۷ هزار دلار) افزایش می‌یابد و قصد دارد با افزودن شرایط زبان و اقامت طولانی‌تر، قوانین شهروندی را سخت‌تر کند و در عین حال بررسی می‌کند که آیا می‌توان گذرنامه‌های سوئدی افراد دو تابعیتی محکوم به جرایم سنگین را لغو کرد یا خیر.

انتهای پیام/