طرح دولت‌های ایالتی استرالیا برای حبس ابد کودکان

کارشناسان حقوق بشری نگرانی‌های خود را درمورد سیاست‌های عدالت نوجوانان در استرالیا ابراز کرده‌اند؛ دولت‌های ایالتی، به‌ویژه ایالت‌های ویکتوریا و کوئینزلند طرح‌هایی را برای اعمال مجازات‌های سخت‌تر بر نوجوانان پیش می‌برند. 

درحال حاضر، حداقل سن مسئولیت کیفری در بیشتر ایالت‌های استرالیا ۱۰ سال است و حداکثر سن برای نوجوانان در سیستم عدالت کیفری استرالیا به‌طور معمول ۱۷ سال (در زمان ارتکاب جرم) در نظر گرفته می‌شود.

قوانین جدیدی برای اعمال مجازات‌های بزرگسالی برای نوجوانان متهم به برخی جرایم معرفی شده که می‌تواند به زندان‌های طولانی‌مدت منجر شود. 

این قوانین، به‌ویژه در ویکتوریا و کوئینزلند، با انتقاد‌های شدید حقوق بشری رو‌به‌رو شده‌اند، زیرا نقض حقوق کودک، تبعیض نژادی علیه بومیان و عدم تمرکز بر بازپروری را تشدید می‌کنند.

براساس گزارش‌ای‌بی‌سی استرالیا، دولت ایالتی ویکتوریا به‌تازگی لایحه‌ای را معرفی کرده که حداکثر مجازات زندان برای نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله متهم به برخی جرایم را از ۳ سال به حبس ابد افزایش می‌دهد. 

نوجوانان متهم ابتدا در مراکز بازداشت نوجوانان شروع به سپری کردن حکم می‌کنند، اما می‌توانند به زندان‌های بزرگسالان منتقل شوند. 

این لایحه در سال ۲۰۲۶ اجرا می‌شود و به دادگاه اجازه می‌دهد نوجوانان را مانند بزرگسالان محاکمه کند. 

• بیشتر بخوانید:
• شکست دولت استرالیا در حمایت از کودکان آسیب‌پذیر
• انتقاد نهاد‌های حقوق بشری از زندانی‌شدن کودکان و بومیان در استرالیا

در همین حال، دولت ایالتی کوئینزلند هم لایحه‌ای را در همین زمینه، البته پیش از ویکتوریا، معرفی کرده است؛ این لایحه فهرست جرایم را برای اعمال مجازات‌های بزرگسالی بر کودکان گسترش می‌دهد. 

تحت این لایحه، کودکان می‌توانند به زندان‌های بزرگسالان منتقل شوند و اصل بازداشت به‌عنوان آخرین راه‌حل از قانون این ایالت حذف شده است. 

دولت ایالتی ادعا می‌کند این کار ظرفیت مراکز بازداشت را مدیریت می‌کند، اما در واقعیت این طرح به بازداشت نامحدود کودکان در بازداشتگاه‌های پلیس، که مخصوص بزرگسالان است، منجر شده است. 

سن مسئولیت کیفری همچنان ۱۰ سال است و تاکنون تلاش‌ها برای افزایش این سن به ۱۴ سال موفق نبوده است. 

سازمان‌های حقوق بشری و کارشناسان سازمان ملل این طرح‌ها را ناسازگار با حقوق کودک، تبعیض‌آمیز و غیرانسانی می‌دانند. 

سن مسئولیت کیفری ۱۰ سال، پایین‌تر از استاندارد بین‌المللی ۱۴ سال است؛ کارشناسان سازمان ملل هشدار می‌دهند که این قوانین کودکان را در معرض شکنجه، انزوای طولانی و آسیب‌های روانی قرار می‌دهد. 

انتهای پیام/