بازداشت مقام رژیم اشغالگر؛ هراس از افشای شکنجه و کشتار در زندان‌های رژیم صهیونیستی

یفات تومر-یروشالمی، دادستان ارشد نظامی رژیم صهیونیستی به‌تازگی تحت یک پرونده جنجالی بازداشت شده که میزان بدرفتاری با اسیران فلسطینی و مصونیت نیرو‌های امنیتی این رژیم را از مجازات بیش از پیش آشکار می‌کند. 

بازداشت تومر-یروشالمی، که تا زمان استعفایش در روز‌های گذشته، دادستان کل نظامی رژیم اشغالگر بود، آخرین تحول در رسوایی است که از جولای ۲۰۲۴ (تیر/مرداد ۱۴۰۳) در حال آشکار شدن است.

این ماجرا با شکایتی توسط پزشکی که در مرکز درمانی کنار اردوگاه بازداشت سدی‌تیمان در صحرای نقب (جنوب اراضی اشغالی) خدمت می‌کرد، آغاز شد. 

یوئل دونچین گزارش کرد که به نظر می‌رسد یک اسیر قربانی حمله شدید شده است. اسیر یادشده با علائم ضرب‌وشتم و احتمالا آزار جنسی وحشیانه به بیمارستان منتقل شده بود.

پس از گزارش دونچین و تحقیقات بعدی، گروهی از نیرو‌های ذخیره ارتش اشغالگربه ظن بدرفتاری با این اسیر فلسطینی بازداشت شدند. 

زمانی که پلیس نظامی رژیم صهیونیستی برای بازداشت نظامیان به سدی‌تیمان رسید، شهرک‌نشینان معترض در تلاش برای جلوگیری از بازداشت، به زور وارد اردوگاه سدی‌تیمان شدند. وقتی این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند، آشوبگران، از جمله نظامیان مسلح در حال انجام وظیفه تلاش کردند تا به مقر پلیس نظامی نفوذ کرده و نظامیان بازداشت‌شده را آزاد کنند.

این موضوع توجه را به این واقعیت جلب کرد که اتهام‌های شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و اسیران فلسطینی در زندان‌های رژیم اشغالگر رایج است. با این حال، با وجود شواهد فراوان علیه نظامیان صهیونیست، زندانبانان و بازجویان سرویس‌های امنیتی رژیم اشغالگر (شاباک)، تلاشی برای پاسخگو کردن کسی صورت نگرفت.

از برخی جهات، این عدم پاسخگویی با رویکرد دیرینه رژیم صهیونیستی درمورد خشونت علیه فلسطینیان سازگار است. مواردی که در آن فلسطینیان مورد بدرفتاری، شکنجه و کشتار قرار گرفته‌اند، به ندرت توسط مقام‌های صهیونیست مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند. نظامیان و بازجویان شباک از مصونیت بالفعل برای ارتکاب جنایت‌ها علیه فلسطینیان، از جمله شکنجه، برخوردارند.

این معافیت از مجازات همچنان وجود دارد. به‌عنوان نمونه، وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی به‌طور ظاهری یک واحد اختصاصی برای رسیدگی به شکایت‌ها علیه بازجویان شباک در رابطه با اتهام‌های شکنجه دارد. با این حال، از بیش از هزار و ۴۵۰ شکایت ثبت‌شده علیه بازجویان شباک بین سال‌های ۱۹۹۲ تا اوایل ۲۰۲۳، تحقیقات جنایی تنها در ۳ مورد آغاز شده است. همچنین هیچ‌کدام به صدور کیفرخواست منجر نشده‌اند. 

• بیشتر بخوانید:
• وحشت زندان‌های رژیم صهیونیستی؛ گواهی دیگر بر وضعیت اسفناک فلسطینیان
• رسوایی سدی تیمان؛ بریده‌ای از سیستم بازداشت مصون از مجازات زندان‌‎های رژیم صهیونیستی

کارشناسان استدلال می‌کنند که این سازوکار‌های پاسخگویی هرگز در درجه اول ناشی از نگرانی‌ها در مورد حاکمیت قانون نبوده است. همچنین آنها در مورد پاسخگو کردن اعضای نیرو‌های امنیتی رژیم صهیونیستی به‌دلیل جنایت‌های مرتکب شده علیه فلسطینیان نیز نبوده‌اند. این سازوکار‌های پاسخگویی نمایشی همیشه به‌طور عمده ظاهری بوده‌اند و تا حد زیادی با تلاش برای محافظت از رژیم اشغالگر و کارکنان امنیتی آن در برابر پیگرد قانونی در دادگاه‌های بین‌المللی انگیزه گرفته‌اند.

صلاحیت دادگاه‌های بین‌المللی توسط اصل تکمیلی بودن محدود شده است. این بدان معناست که دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) فقط زمانی می‌تواند مداخله کند که شاکیان نتوانند در دادگاه‌های داخلی رژیم صهیونیستی به عدالت برسند. رژیم اشغالگر با نشان دادن اینکه یک سیستم حقوقی مستقل دارد که فلسطینی‌ها می‌توانند به آن مراجعه کنند و می‌تواند مرتکبین را پاسخگو قرار دهد، می‌تواند کارکنان امنیتی خود را از اتهام‌های دیوان لاهه محافظت کند.

این سازوکار نمایشی از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه به‌طور کل کتار گذاشته شد. به‌عنوان نمونه، مطالعه‌ای که در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) منتشر شد و شکایت‌های فلسطینیان را نزد سازمان‌های غیردولتی رژیم صهیونیستی بررسی می‌کرد، اشکال متنوعی از خشونت گزارش شده را که می‌تواند به‌طور بالقوه شکنجه محسوب شود، یافت. 

در چنین پس‌زمینه‌ای است که استعفا و بازداشت تومر-یروشالمی را می‌توان به‌عنوان بخشی از داستان بزرگ‌تر تغییر اساسی در رویکرد رژیم صهیونیستی به پاسخگویی درک کرد.

زمانی که در جولای سال گذشته (تیر/مرداد ۱۴۰۳) خبر رسید که او قصد دارد علیه مسئولان حمله به اسیر بادشده در سدی‌تیمان شکایت کند، این وکیل نظامی توسط کابینه رژیم صهیونیستی و حامیانش مورد حمله قرار گرفت. وزیران و رسانه‌های عبری او را به‌عنوان یک خائن معرفی کردند. تظاهرات منظمی در مقابل اقامتگاه این فرد برگزار می‌شد و بدتر از آن، حامیان نظامیان متهم در خیابان‌ها به او حمله می‌کردند. پس از اینکه تهدید به مرگ شد، تدابیر امنیتی در اطراف او تشدید شد.

تومر-یروشالمی در تلاش برای محافظت از خود و تیمش در برابر این حمله‌ها، فیلم دوربین‌های مداربسته از حمله در سدی‌تیمان را به رسانه‌ها فاش کرد. اما خشم گسترده اشغالگران درپی افشای این ویدیو نشان می‌دهد که صهیونیست‌ها تا چه حد از پیگرد درپی جنایت‌هایشان هراس دارند.  

انتهای پیام/