رئیس کل دادگستری استان مرکزی: اولویت در بهداشت قضایی توجه به مبانی ایجاد اختلاف و پیشگیری از آن است

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی در سال جاری با اشاره به اهمیت وجود سلامت حقوقی و بهداشت قضایی در جامعه اظهار کرد: بهداشت قضایی به معنای وضع قوانین و مقرراتی است که با هدف پیشگیری از ورود ضرر به سلامتی جامعه و ارتقای آن، حقوق و تکالیف اشخاص را بیان می‌کند.

وی افزود: در رویکرد بهداشت قضایی درون‌سازمانی، به جای رسیدگی به جرایم در دستگاه عدالت کیفری باید به مبانی اختلافات مردم و راه‌های پیشگیری از آن و به اموری مانند: نحوه معاملات و اصلاح روش‌ها، تغییر در سیستم ثبت معاملات اموال، تغییر سیستم بانکی، چگونگی تنظیم سند‌های ازدواج و راه‌های پیشگیری از وقوع مشکلات در این زمینه‌ها دقت و توجه شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: افزایش عوامل بازدارنده در جامعه همچون: تعظیم و تکریم انسانیت، توجه به اعتقادات افراد، نهادینه کردن اخلاق، توجه به آموزش مهارت‌های زندگی به دانش‌آموزان، برآورده کردن نیاز‌های طبیعی و واقعی شهروندان، توجه به کنترل اجتماعی و نظارت همگانی و اقداماتی از این دست، از عوامل برون‌سازمانی تشکیلات قضایی است که می‌تواند جامعه را به سوی بهداشت قضایی کارآمد هدایت کند و به تبع آن منجر به کاهش جرایم شود.

حجت الاسلام والمسلمین جزائی تصریح کرد: برای داشتن جامعه‌ای سالم شاید برخورد با مجرم، ساده‌ترین راه حل باشد، اما موثرترین و کم‌هزینه‌ترین راه حل نیست. باید توجه داشت، هیچ‌گاه مجرم به تنهایی مقصر نیست بلکه غالبا این شرایط اجتماعی است که فرد را در این مسیر قرار می‌دهد و او را به یک مجرم تبدیل می‌کند. اقدام درست و اصولی، پیشگیری از وقوع جرم با توجه به علت‌ها و زمینه‌های جرم‌خیز و مجرم‌پرور به جای برخورد با معلول است.

وی عنوان کرد: هر پدیده اجتماعی، از جمله جرم مبتنی بر علت‌های متعددی است و تا زمانی که آنها شناسایی نشوند و برای حذف زمینه‌ها و ریشه‌های آن تلاش نشود، همواره مجرمان جدیدی بوجود خواهند آمد که اداره جامعه را با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهند کرد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه با گرامیداشت فرا رسیدن سالروز تأسیس نهاد شورای حل اختلاف با قدردانی از زحمات شورای راهبری دادگاه صلح، تصریح کرد: همکاران اداری و قضایی در دادگاه‌های صلح و اعضای شورا‌های حل اختلاف شاغل، تلاش فراوانی می‌کنند و شایسته تقدیرند.

حجت الاسلام والمسلمین جزائی در پایان بر انطباق کلیه تصمیمات و برنامه‌های اجرایی در سطح مجموعه قضایی استان با سند بالادستی تحول و تعالی قوه قضاییه تاکید و اظهار کرد: دستیابی به اهداف تعیین شده در سند تحول از مسیر تلاش شبانه روزی، کار علمی، نظارت مستمر و بهره گیری از خلاقیت و اقدامات مبتکرانه می‌گذرد.

انتهای پیام/