واگذاری صدور گواهی حصر وراثت به ثبت احوال؛ پایان مراجعه به مراجع قضایی

جواد زارعی معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان و سرپرست مجتمع دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف سمنان، در گفت‌و‌گو با میزان، تازه‌ترین تغییرات قانونی در حوزه صدور گواهی حصر وراثت و رسیدگی به تصادفات رانندگی را تشریح کرد.

زارعی در این گفت‌و‌گو اظهار کرد: گواهی حصر وراثت در واقع سندی است که ورثه شخص متوفی و سهم‌الارث هر یک از آنان را مشخص می‌کند و از مردادماه سال جاری روند صدور این گواهی دچار تغییر اساسی شده است.

وی با اشاره به اصلاحات قانونی اخیر افزود: پیش از این، صدور گواهی حصر وراثت از وظایف شورا‌های حل اختلاف بود؛ اما طبق قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، این اختیار به دادگاه‌های صلح منتقل شد و در ادامه، قانون‌گذار با تصویب آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، به‌منظور تسهیل خدمات قضایی و قضازدایی، این فرایند را به اداره ثبت احوال واگذار کرد.

زارعی با بیان اینکه این قانون از سوم مردادماه سال جاری اجرایی شده است، گفت: بر اساس قانون جدید، وراث افرادی که پیش از تاریخ اجرای قانون (۳ مرداد ۱۴۰۴) فوت کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال و ثبت درخواست در سامانه «سهیم»، گواهی حصر وراثت دریافت کنند؛ اما برای متوفیان پس از این تاریخ، هیچ نیازی به اقدام از سوی ورثه نیست و ثبت احوال پس از ثبت رسمی واقعه فوت، به‌صورت خودکار گواهی را صادر و از طریق سامانه مربوطه به وراث ابلاغ می‌کند.

وی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با اشاره به تغییرات در رسیدگی به جرایم ناشی از تصادفات رانندگی خاطرنشان کرد: به‌منظور تسهیل امور مردم، قانون‌گذار بخش عمده‌ای از تصادفات منجر به جرح را از صلاحیت مراجع قضایی خارج کرده و رسیدگی به آن را به نیروی انتظامی (فراجا) سپرده است.

به گفته زارعی، در این سازوکار جدید، مأموران فراجا مکلف‌اند بلافاصله پس از وقوع حادثه، کروکی را ترسیم و به طرفین ابلاغ کرده، مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی و موضوع را به شرکت بیمه مربوطه اطلاع دهند. در صورتی که هیچ‌یک از طرفین به گزارش حادثه یا نظریه پزشکی قانونی اعتراضی نداشته باشند، شرکت بیمه موظف است ظرف ۲۰ روز دیه مصدوم را پرداخت کند.

وی در خاتمه افزود: تنها در موارد خاص مانند فوت در اثر تصادف یا بروز حوادث سخت و پیچیده، پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.

انتهای پیام/