رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: اجرای کامل احکام برنامه‌ای حوزه امنیت نیازمند پشتیبانی بیشتر دولت است

به گزارش خانه ملت، ابراهیم عزیزی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، گفت: هفته‌ای که در آن قرار داریم، به نام هفته هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مزین شده است و این هفته جلوه‌ای از اقتدار ملی، خودباوری علمی و عزم انقلابی ملت ایران است و در این ایام با افتخار یاد شهدای گرانقدر هوافضا، به ویژه شهیدان حاجی‌زاده، مقدم، باقری و دیگر شهدای جنگ ۱۲ روزه و همه مجاهدان راه علم و امنیت را گرامی می‌داریم؛ آنان با ایمان و فداکاری مسیر اقتدار جمهوری اسلامی ایران را هموار ساختند و پرچم ایران را در بلندای افتخار برافراشتند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: در زمینه احکام مرتبط با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، لازم است از تلاش همه وزرا و مسئولان مرتبط با کمیسیون تقدیر کنیم؛ این احکام ۱۲۹ حکم است و عمدتاً ماهیت تکلیفی و دستوری دارند و تمرکز برنامه هفتم در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی ناظر به ۸ موضوع محوری است که از جمله تقویت بنیه دفاعی و امنیتی، ارتقای تاب آوری و کاهش آسیب پذیری زیرساخت‌های ملی، امنیت و پدافند سایبری، تقویت امنیت پایدار مرزی، توانمندسازی نهاد‌های دفاعی و امنیتی، تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی با ایجاد توازن میان ظرفیت‌های ژئوپلتیک و ژئواکونومیک، تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از ایرانیان خارج از کشور هستند.

وی ادامه داد: در برنامه مصوب نقش مهمی برای دستگاه‌های فرابخشی مانند سازمان برنامه و بودجه، ستاد کل نیرو‌های مسلح و شورای عالی امنیت ملی نیز پیش بینی شده است.

عزیزی با اشاره به حوزه امنیت یادآور شد: ۲۶ حکم در حوزه امنیت مرتبط با کمیسیون است که از جمله برنامه‌ها شامل تنظیم و تصویب سند راهبردی امنیت، طرح جامع پایش و اشراف اطلاعاتی، امنیت سایبری و تصمیم کار نهادی و حکمرانی فضای مجازی، امنیت مردمی و هوشمندسازی مرزها، انسداد و پایش مرز‌ها و مقابله با قاچاق مواد مخدر است و گزارش‌ها نشان می‌دهد که به طور میانگین ۲۸ درصد برنامه در حوزه امنیت اجرا شده است و اجرای کامل برنامه نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با امنیت و پشتیبانی بیشتر دولت است البته عدم هماهنگی دستگاه‌های فرابخشی با دستگاه‌های مسئول برنامه، موجب شده تحقق احکام توسعه امنیت پایدار به طور کامل فراهم نشود و بخش اعظمی از این عدم اجرای برنامه به رده‌های فرابخشی برمی‌گردد؛ وظیفه اصلی پشتیبانی از نهاد‌های دفاعی و امنیتی به خوبی انجام نشده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به حوزه سیاست خارجی یادآور شد: ماده ۱۰۰ ظرفیت‌سازی در سرمایه انسانی، تقویت و ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی، توسعه و تقویت محور مقاومت و صیانت از برنامه هسته‌ای، حمایت از ایرانیان خارج از کشور، تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی دیپلماسی اقتصادی و ظرفیت‌سازی بین‌المللی و منطقه‌ای و کنشگری در حوزه موضوعات بین‌المللی مانند حقوق بشر، خلع سلاح و محیط زیست از جمله برنامه‌های وزارت امور خارجه است.

عزیزی یادآور شد: در حوزه ظرفیت سازی در سرمایه انسانی و تحول مورد نظر در ماده ۱۰۰ کارگروهی برای اصلاح ساختار در وزارت امور خارجه تشکیل شده و اقداماتی در شرف انجام است، اما نیازمند حمایت و همراهی دولت و تصویب تصمیمات وزارت امور خارجه است البته در حوزه محور مقاومت، همراهی و حمایت از جبهه مقاومت و پیگیری برای محاکمه جنایتکاران صهیونیست و رایزنی و مکاتبات گسترده برای توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی و برگزاری نشست‌های منطقه‌ای که جزو برنامه بوده، محقق شده است، اما حمایت از ایرانیان خارج از کشور نیازمند قانون بود که مجلس این قانون را تصویب کرد و در آینده نزدیک باید وزارت امور خارجه و دولت آیین‌نامه اجرایی را تصویب کنند تا به برنامه مصوب مجلس تبدیل شود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس دوازدهم ادامه داد: در بند الف ماده ۱۰۱ موضوع تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی سیاست دیپلماسی اقتصادی، وزارت امور خارجه مکلف به تهیه و تدوین این طرح شده و اجرای آن در ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی پیگیری خواهد شد؛ در حوزه دفاع و امنیت، توان بازدارندگی کشور نیازمند ۵ درصد ارتقای بنیه دفاعی است و این اقدام در برنامه پیش‌بینی شده بود و بودجه ۱۴۰۴ در شرف ارتقا است البته این بخش نیازمند توجه بیشتر مجلس و دولت است و باید با بهره‌گیری از ظرفیت بودجه، توان بازدارندگی نیرو‌های مسلح تقویت شود البته سایر موضوعات مربوط به وظیفه عمومی، صنایع دفاعی و ظرفیت‌هایی است که برای بسیج در برنامه پیش‌بینی شده است.

وی یادآور شد: به دلیل محدودیت زمان، امکان پرداختن کامل به امنیت سایبری وجود نداشت، اما تقویت اشراف اطلاعاتی مورد تأکید مجلس بوده است. 

انتهای پیام/