تشدید حمله‌های شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری؛ الحاق و آوارگی اجباری فلسطینیان

تشدید حمله‌های شهرک‌نشینان صهیونیست علیه فلسطینیان در کرانه باختری، که در فصل برداشت زیتون شدت گرفت، بدون هیچ گونه بازدارندگی یا پاسخگویی و به‌طور معمول تحت حمایت مستقیم ارتش رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد. 

این بخشی از یک سیاست عمدی و نظام‌مند است که از خشونت شهرک‌نشینان برای تقویت کنترل رژیم اشغالگر، در کنار گسترش سریع شهرک‌سازی و سلب مالکیت زمین برای تحمیل الحاق بالفعل و آواره کردن ساکنان فلسطینی استفاده می‌کند.

تشدید نظام‌مند بخشی از تلاش گسترده‌تر برای تثبیت کنترل رژیم صهیونیستی بر کرانه باختری با تخلیه جمعیت آن و گسترش نفوذ ارضی و عملیاتی شهرک‌ها است. این شامل تبدیل شهرک‌نشینان به امتداد عملی ارتش اشغالگر در حمله‌های و عملیات تصرف زمین، در عین حال اعمال الگو‌های جدید کنترل میدانی است که جدایی و انزوا را بین جوامع فلسطینی تثبیت می‌کند.

گروه‌های حقوق بشری در هفته‌های اخیر افزایش قابل توجهی در حمله‌های شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان، به‌ویژه کشاورزان، ثبت کرده‌اند. این حمله‌ها شامل حمله فیزیکی، سرقت، سوزاندن درختان، تخریب اموال و جلوگیری از دسترسی به زمین‌های کشاورزی بوده است. 

ده‌ها حادثه تحت حفاظت مستقیم نظامیان صهیونیست رخ داد که در برخی از آنها نظامیان نیز شرکت داشتند و این به وضوح نشان‌دهنده یک سیستم یکپارچه با هدف آزار و اذیت و آواره کردن فلسطینیان است.

نظار حقوق بشر اروپا-مدیترانه (یورو-مد مانیتور) شهادت احمد ربیع الاطرش فلسطینی را در ۳ نوامبر (۱۲ آبان) توسط یک شهرک‌نشین صهیونیست در جاده ۳۵ نزدیک ورودی راس‌الجوره (شمال الخلیل) مستند کرد. 

مقام‌های صهیونیست تلاش کردند با این ادعای بدون مدرک که او سعی در دزدیدن خودرو شهرک‌نشین قاتل داشته، این قتل را توجیه کنند. نظامیان صهیونیست مانع از رسیدن خدمه آمبولانس جمعیت هلال احمر فلسطین به احمد ربیع الاطرش شدند و باعث خونریزی شدید او شدند، سپس جسد او را قبل از تحویل در روز بعد، ربودند.

به شهادت رساندن الاطرش تعداد فلسطینی‌هایی را که توسط شهرک‌نشینان از ابتدای سال ۲۰۲۵ به شهادت رسیده‌اند به ۱۳ نفر و از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) به ۳۷ نفر رسانده است؛ تلفاتی بی‌سابقه که نشان‌دهنده تشدید خطرناک خشونت است و از حمله به اموال به گرفتن مستقیم جان انسان‌ها تغییر یافته است.

یورو-مد مانیتور ۳۲۴ حمله شهرک‌نشینان را طی ۳۹ روز، از ابتدای اکتبر (مهر) تا ۸ نوامبر (۱۷ آبان)، ثبت کرد که به‌طور متوسط ۸ حمله در روز می‌شود. 

خشونت شهرک‌نشینان در طول فصل برداشت زیتون جاری، بالاترین میزان در سال‌های اخیر بوده و حدود ۱۶۳ حادثه به مجروح‌شدن بیش از ۱۴۳ فلسطینی و تخریب بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ درخت و نهال در ۷۷ روستای کرانه باختری منجر شده است.

حمله‌های انجام‌شده توسط شهرک‌نشینان مسلح سازمان‌یافته و شبه‌نظامی که از شهرک‌ها و پایگاه‌های غیرقانونی در سراسر کرانه باختری حمله می‌کنند، به یک رویه نظام‌مند خشونت مسلحانه علیه غیرنظامیان فلسطینی تبدیل شده است. این گروه‌ها با هماهنگی نزدیک و تحت حمایت ارتش اشغالگر به روستا‌ها و شهر‌های فلسطینی حمله می‌کنند، به خانه‌ها و وسایل نقلیه حمله می‌کنند، به ساکنان حمله می‌کنند و آنها را به اخراج تهدید می‌کنند. 

این بخشی از سیاستی است که با هدف ایجاد ترس و آواره کردن اجباری ساکنان نزدیک شهرک‌های صهیونیست‌نشین، در کنار برپایی چادر در زمین‌های کشاورزی فلسطینیان برای ایجاد پایگاه‌های جدید که به‌عنوان پایگاه‌هایی برای حمله‌های بیشتر و گسترش کنترل رژیم صهیونیستی بر این زمین‌ها عمل می‌کنند، انجام می‌شود.

به‌تازگی، گروه‌هایی از شهرک‌نشینان مسلح به خانه‌های فلسطینیان در روستای رابعه (جنوب شرقی جنین) حمله کردند و ساکنان را تحت حمایت نظامیان صهیونیست مورد ضرب‌وشتم قرار دادند. شهرک‌نشینان همچنین به الخلیل، یورش بردند و در آنجا به ساکنان حمله کرده و آنها را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند. نظامیان صهیونیست به این حمله پیوستند و پس از ضرب‌وشتم ۳ مرد جوان، آنها را بازداشت کردند. در حادثه دیگری، شهرک‌نشینان ۲۰ درخت زیتون پربار را در زمین متعلق به یک کشاورز از خانواده عجاج در دیر جریر (شرق رام‌الله) قطع کردند.

حمله‌های مداوم شهرک‌نشینان صهیونیست به آوارگی اجباری حدود ۵ هزار و ۲۰۰ فلسطینی از روستا‌ها و شهرهایشان منجر شده است. این بخشی از یک طرح نظام‌مند برای تغییر واقعیت جمعیتی در کرانه باختری و تحمیل وضعیتی بالفعل است که گسترش شهرک‌سازی را تثبیت و حضور فلسطینیان را تضعیف می‌کند.

• بیشتر بخوانید:
• خشونت شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری؛ ۲۳۵۰ حمله تنها در یک ماه
• هشدار کمیته آمریکایی به شرکت‌های جهانی درمورد همدستی در سیستم آپارتاید رژیم صهیونیستی

واقعیت موجود نشان می‌دهد که فلسطینیان ۲ بار قربانی می‌شوند: ابتدا توسط خشونت شهرک‌نشینان و سپس توسط سیاست‌های رژیم صهیونیستی که آنها را هنگام تلاش برای دفاع از خود یا سرزمینشان مجازات می‌کند. 

درحالی که شهرک‌نشینان از حمایت قانونی و مصونیت کامل از مجازات برخوردار هستند، مقام‌های صهیونیست فلسطینیان را به اتهام‌هایی مانند حمله یا تحریک، صرفا به دلیل تلاش برای دفع حمله‌ها، محافظت از اموال خود و دفاع از سرزمینشان، تحت تعقیب و بازداشت قرار می‌دهند.

مسلح کردن شهرک‌نشینان توسط رژیم صهیونیستی و ارائه حمایت قانونی و نهادی به آنها، نقض جدی تعهد‌های آن به‌عنوان یک قدرت اشغالگر تحت قوانین بین‌المللی بشردوستانه و قوانین بین‌المللی حقوق بشر، به ویژه وظیفه آن در حفاظت از جمعیت غیرنظامی تحت کنترلش، محسوب می‌شود.

علاوه بر این، همدستی سازمان‌های اجرای قانون و ارتش اشغالگران در حفاظت از عاملان این جنایت‌ها، همراه با امتناع مقام‌های قضایی رژیم اشغالگر از پاسخگو کردن آنها، وضعیت مصونیت کامل از مجازات را تثبیت کرده است. 

بیشتر پرونده‌ها بدون هیچ گونه پاسخگویی مختومه می‌شوند، در حالی که میزان محکومیت برای جنایت‌هایی که شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان مرتکب شده‌اند از ۳ درصد تجاوز نمی‌کند. این نشان‌دهنده همدستی ساختاری است که در آن مقام‌های نظامی و قضایی رژیم اشغالگر مسئولیت حفاظت از عاملان و فراهم کردن امکان ادامه این تخلف‌ها را برعهده دارند. براساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه و قوانین مسئولیت جهانی در قبال اعمال غیرقانونی، رژیم صهیونیستی مسئولیت مستقیم این جنایت‌ها را برعهده دارد.

موضع قوانین بین‌المللی درباره اقدام‌های صهیونیست‌ها 

یورو-مد مانیتور نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در ۱۹ جولای ۲۰۲۴ (۲۹ تیر ۱۴۰۳) را یادآوری کرد که تایید می‌کرد خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان، همراه با عدم جلوگیری یا مجازات مؤثر مسئولان توسط رژیم صهیونیستی، و همچنین استفاده بیش از حد از زور علیه فلسطینیان، همگی در ایجاد یک محیط قهری نقش دارند که فلسطینیان را مجبور به زندگی تحت تهدید مداوم می‌کند و حضور آنها را در سرزمین‌های اشغالی محدود می‌کند.

دیوان بین‌المللی دادگستری تاکید کرد که عدم موفقیت نظام‌مند رژیم صهیونیستی در جلوگیری یا مجازات حمله‌های شهرک‌نشینان علیه جان و امنیت جسمی فلسطینیان، همراه با استفاده بیش از حد از زور، به وضوح تعهد‌های قانونی آن را نقض می‌کند. دیوان لاهه تایید کرد که حق حیات افراد تحت حفاظت در سرزمین‌های اشغالی براساس ماده ۴۶ مقررات لاهه و ماده ۲۷ (۱) کنوانسیون چهارم ژنو تضمین شده است، که قدرت اشغالگر را ملزم به رفتار انسانی با افراد تحت حفاظت و محافظت از آنها در برابر خشونت یا تهدید می‌کند. همچنین به مواد ۶ (۱) و ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد که حق حیات و محافظت در برابر خشونت و رفتار غیرانسانی را تضمین می‌کنند.

نهاد‌های حقوق بشری، گسترش مداوم پایگاه‌های غیرقانونی شهرک‌نشینی را که از حمایت رسمی و پوشش سیاسی کابینه رژیم صهیونیستی بهره‌مند هستند، مستند کرده‌اند. امسال ده‌ها پایگاه جدید با تسهیلات آشکار رژیم صهیونیستی، از جمله حمایت مالی و لجستیکی برای شهرک‌نشینان و تأمین زیرساخت‌ها برای تصرف زمین‌های فلسطینی، به ویژه در دره اردن، جنوب الخلیل و نابلس، تأسیس شد.

این گسترش ممکن است تصادفی به نظر برسد، اما از یک سیاست متمرکز و سازمان‌یافته پیروی می‌کند که هدف آن تحمیل واقعیت‌های جدید بر روی زمین است که الحاق بالفعل را تثبیت کرده و وحدت سرزمینی مناطق فلسطینی را تضعیف می‌کند.

ایجاد شهرک‌ها در سرزمین‌های اشغالی فلسطین نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹، یک قدرت اشغالگر را از انتقال بخش‌هایی از جمعیت غیرنظامی خود به سرزمینی که اشغال می‌کند یا تغییر ترکیب جمعیتی یا وضعیت قانونی آن منع می‌کند. در این زمینه، فعالیت شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی، از جمله ایجاد پایگاه‌های مرزی و گسترش شهرک‌های موجود براساس اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، به ویژه ماده ۸ (۲) (b) (viii)، که انتقال جمعیت یک قدرت اشغالگر به سرزمین اشغالی را جرم می‌داند، یک جنایت جنگی محسوب می‌شود.

این اقدام‌ها نه تنها جنایت جنگی محسوب می‌شوند، بلکه براساس ماده ۸ مکرر همان اساسنامه، جرم تجاوز نیز محسوب می‌شوند، زیرا آنها الحاق بالفعل ناشی از اشغال نظامی مداوم را حفظ می‌کنند که نقض آشکار منشور سازمان ملل و اصل منع تصرف سرزمین با زور است.

کارشناسان می‌گویند که سیستم کنترل اعمال شده توسط رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، عناصر آپارتاید را آنطور که در حقوق بین‌الملل تعریف شده است، نشان می‌دهد. این سیستم بر یک چارچوب قانونی، اداری و امنیتی استوار است که برای تحکیم سلطه بر جمعیت فلسطین و محروم کردن آنها از حقوق اساسی از طریق تبعیض نهادی، گسترش شهرک‌سازی، انزوای جغرافیایی و محدودیت آزادی رفت و آمد و دسترسی به منابع طراحی شده است.

این سیستم به‌طور مستقیم با کنوانسیون ۱۹۷۳ در مورد سرکوب و مجازات جرم آپارتاید و ماده ۷ (۲) (h) اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی در تضاد است، که هرگونه اقدام غیرانسانی را که در یک رژیم نهادینه شده از ظلم و سلطه نظام‌مند توسط یک گروه نژادی بر گروه دیگر با هدف حفظ آن رژیم انجام شود، جنایت علیه بشریت تعریف می‌کند. رویه‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، از جمله قدس شرقی اشغالی و غزه، به‌وضوح منعکس‌کننده این سیستم و نشان‌دهنده ادامه سیاست استعماری است که به دنبال تثبیت واقعیت دائمی سلطه و برتری نژادی است.

انتهای پیام/