استفاده ترامپ از آژانسهای فدرال برای اعمال خشونت علیه مهاجران
رئیسجمهور آمریکا برای اجرای سیاستهای سرکوبگرانه مهاجرتی خود بسیاری از آژانسهای فدرال را بهکار گرفته و حتی نقش برخی از آنها را عوض کرده است.
خبرگزاری میزان -
وعده دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای اجرای بزرگترین برنامه اخراج داخلی در تاریخ آمریکا (اخراج یک میلیون نفر در سال) یکی از اهداف اصلی او است.
دولت آمریکا چندین آژانس فدرال را برای تقویت عملیات اجرایی مهاجرتی در سراسر این کشور به خدمت گرفته است.
افسران با لباس مبدل در حال حضور پررنگ در شهرهایی مانند لسآنجلس، شیکاگو، ممفیس، واشنگتن دیسی و نیویورک هستند و بهطور معمول در طول مسیر با معترضان درگیر میشوند.
برخی از افسران برای آژانسهایی مانند گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، اداره مهاجرت و گمرک و گارد ساحلی آمریکا کار میکنند، که همگی به کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی، گزارش میدهند. سایر نیروهای فدرال نیز، مانند نیروهای گارد ملی، بازوی ذخیره ارتش و نیروی هوایی، در این طرح مشارکت دارند.
آژانس گمرک و حفاظت مرزی آمریکا
به گفته آژانس گمرک و حفاظت مرزی آمریکا (CBP)، این آژانس یکی از بزرگترین سازمانهای اجرای قانون در جهان است و وظیفه دارد تروریستها و سلاحهای آنها را از آمریکا دور نگه دارد و در عین حال سفر و تجارت بینالمللی قانونی را تسهیل کند.
این آژانس در سال ۱۷۸۹ بهعنوان اداره گمرک برای جمعآوری تعرفهها، که منبع اصلی درآمد دولت فدرال در آن زمان بود، آغاز به کار کرد.
در آن زمان، آمریکا در عمل یک کشور با مرزهای باز بود تا اینکه بازرسیهای کامل مرزی فدرال تحت نظر یک آژانس جدید در سال ۱۸۹۱ آغاز شد که بعدا به سرویس مهاجرت و تابعیت تبدیل شد.
وظایف اجرای قانون مهاجرت و جمعآوری تعرفهها و عوارض گمرکی تا مدت کوتاهی پس از حادثه ۱۱ سپتامبر از هم جدا ماندند، زمانی که تلاش برای ادغام آژانسهای بیشتر تحت نظر وزارت امنیت داخلی جدید، در سال ۲۰۰۳ باعث ایجاد گمرک و حفاظت مرزی شد.
این آژانس بزرگ بیش از ۶۰ هزار کارمند دارد، از جمله حدود ۲۰ هزار افسر گشت مرزی که همگی یک ماموریت دارند: حراست از مرزهای آمریکا و ارتقای رفاه اقتصادی این کشور.
۲ دهه بعد، بخش گشت مرزی این آژانس در دوران ترامپ نقش فزایندهای در اقدامهای مهاجرتی مهم ایفا کرده و گرگوری بووینو، رئیس این بخش، بهعنوان چهره میدانی عملیات میدوی بلیتز عمل کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا مدعی است که این طرح بدترینِ بدترین مهاجران غیرقانونی جنایتکار را در شیکاگو هدف قرار میدهد.
افسران مسلح که زمانی مهاجران را در مرزهای آمریکا بازداشت و عملیات قاچاق مواد مخدر و انسان را متوقف میکردند، اکنون بر فراز تاسیسات مهاجرت فدرال که محل اعتراضهای مهاجرتی هستند، نگهبانی میدهند.
گیل کرلیکوفسکی، کمیسر سابق اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا در دادخواستی که توسط خبرنگاران ارائه شد، شهادت داد: این افسران به کنترل ناآرامیهای شهری عادت ندارند؛ و برای این کار آموزش ندیدهاند.
این دادخواست ناشی از چیزی بود که خبرنگاران خشونت گسترده و غیرقانونی علیه معترضان در لسآنجلس در تابستان امسال مینامیدند.
تنشهای ناشی از درگیریهای خشونتآمیز تابستان بین افسران مهاجرتی و معترضان، در پاییز امسال نیز در بزرگترین شهرهای آمریکا ادامه یافت.
آژانس مهاجرت و گمرک آمریکا
همانند اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) نیز در سال ۲۰۰۳ بهعنوان بخشی از وزارت جدید امنیت داخلی آغاز به کار کرد.
اما علاوه بر داشتن نامی متفاوت، ICE ماموریت متفاوتی داشت؛ تمرکز بر مناطق داخلی کشور برای بازداشت و اخراج مهاجران غیرقانونی، همراه با تحقیق در مورد قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، خشونت باندهای تبهکار، پولشویی و سایر جرایم مالی.
این آژانس برای انجام این ۲ وظیفه بسیار متفاوت، ۲ بخش دارد: عملیات اجرایی و اخراج، که مهاجران غیرقانونی را از آمریکا اخراج میکند، و تحقیقات امنیت داخلی (HSI)، که در آن افسران تحقیقات مربوط به جرایم فراملی را آغاز و پیگیری میکنند.
ترامپ از زمان آغاز دوره دوم ریاستجمهوری خود به روشنی اعلام کرد که اداره مهاجرت و گمرک آمریکا از جمله بخش تحقیقات امنیت داخلی در دولت او تمرکز ویژهای دارد.
رئیسجمهور آمریکا در فرمان اجرایی که در روز تحلیف امضا شد، گفت: ماموریت اصلی بخش تحقیقات امنیت داخلی اجرای قوانین مربوط به ورود غیرقانونی و حضور غیرقانونی مهاجران در آمریکا است.
نشان HSI روی یونیفرمها به موضوعی رایج در یورشهای مهاجرتی تبدیل شده است. این آژانس، آژانس اصلی در عملیاتی بود که در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) در کارخانه هیوندای در ایالت جورجیا انجام شد و طی آن نزدیک به ۵۰۰ کارگر متهم به حضور غیرقانونی در آمریکا بازداشت شدند.
گارد ساحلی آمریکا
گارد ساحلی آمریکا در سال ۱۹۱۵ پس از ادغام آژانسهایی که بر فرار مالیاتی دریایی و واکنش اضطراری در دریاهای آزاد تمرکز داشتند، ایجاد شد. گارد ساحلی مسئول ایمنی، امنیت و نظارت بر روی آب است.
در طول سالها، حوزه اختیارهای آن گسترش یافته و شامل پوشش آبراههای داخلی، خطوط ساحلی، پلها و بنادر نیز میشود.
این تنها آژانس دولتی است که شاخهای از ارتش آمریکا است، اما در زمان صلح بهعنوان یک آژانس اجرای قانون غیرنظامی فعالیت میکند.
- بیشتر بخوانید:
- اقدامهای مسلحانه افسران مهاجرتی آمریکا؛ نتیجه چراغ سبز ترامپ به خشونت
- مصونیت از پیگرد قانونی؛ خیال راحت افسران مهاجرتی آمریکا برای خشونت
گارد ساحلی آمریکا از پایان جنگ جهانی دوم تحت فرماندهی غیرنظامی بوده است و وزارت امنیت داخلی آمریکا از سال ۲۰۰۳ مسئولیت این آژانس را برعهده داشته است.
ساختار ترکیبی منحصربهفرد گارد ساحلی آمریکا که دنیای نظامی و غیرنظامی را دربرمیگیرد، به ترامپ آزادی عمل زیادی در استقرار نیروها میدهد. اما دولت آمریکا تمرکز خود را به جای آبراهها، بهطور عمده به مناطق شهری معطوف کرده و نقش گارد ساحلی را به یک نقش حمایتی تقلیل داده است.
گارد ساحلی اعلام کرد که در حال آمادهسازی برای حمایت از افسران آژانس گمرک و حفاظت مرزی آمریکا در پایگاه گارد ساحلی در آلامدا (کالیفرنیا) است.
گارد ملی آمریکا
گارد ملی آمریکا میگوید که آغاز فعالیتش به بیش از یک قرن قبل از جنگ انقلاب آمریکا بازمیگردد. اما سازمان فعلی تا سال ۱۹۳۳، زمانی که قانون بسیج گارد ملی، یک ساختار ۲ لایه منحصربهفرد ایجاد کرد، وجود نداشت.
گارد ملی امروزی، از نسل شبهنظامیان ایالتی و همچنین نیروی ذخیره رزمی ارتش و نیروی هوایی است. گارد ملی تحت هدایت فرماندار ایالت خود است که تصمیم میگیرد چه زمانی و کجا نیروها را مستقر کند.
رئیسجمهور آمریکا بر گارد ملی واشنگتن دیسی قدرت کامل دارد و همچنین میتواند گارد ملی ایالتها را برای عملیات در موارد اضطراری که «نیروهای منظم» قادر به اجرای قانون فدرال نیستند، فدرالیزه کند. اینکه منظور دقیق قانون از نیروهای منظم چیست، هنوز در دادگاهها مورد بحث است.
قبل از فرمانهای ترامپ در سال جاری در لسآنجلس، شیکاگو و پورتلند، آخرین باری که گارد ملی برای عملیاتی در داخل مرزهای آمریکا تحت کنترل فدرال قرار گرفت، در جریان شورشهای لسآنجلس در سال ۱۹۹۲ بود که در آن زمان با مقامهای ایالتی هماهنگ شده بود.
تلاش دولت آمریکا برای توسل به یک قانون نادر برای استقرار نیروهای گارد ملی در چندین شهر بزرگ آمریکا بهمنظور مهار جرم و سرکوب اعتراضها، یکی از قابل توجهترین و تهاجمیترین اقدامهای رئیسجمهور از نظر قانونی بوده است؛ اقدامی که بارها و بارها با چالشهای حقوقی روبهرو شده است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *