مهلت ۱۰ روزه رئیس‌کل دادگستری سمنان جهت بررسی وضعیت فنی مدرسه ناایمن روستای قهج سفلی از توابع بخش بسطام

در پی تأکید رئیس‌کل دادگستری استان سمنان مبنی بر حضور میدانی مسئولان قضایی استان در مناطق کم‌برخوردار و پیگیری مطالبات مردمی، حدود یک ماه پیش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با حضور در جمع اهالی روستای قهج سفلی، مشکلات منطقه به‌ویژه در حوزه آموزشی را بررسی و گزارش مربوطه را برای رسیدگی در سطح استانی به رئیس‌کل دادگستری سمنان ارائه کرد.

روستای قهج سفلی از توابع بخش بسطام شاهرود که در فاصله حدود ۳۰۰ کیلومتری از مرکز استان قرار دارد، سال‌هاست از نبود فضای آموزشی ایمن و مناسب رنج می‌برد. مدرسه این روستا که در سال ۱۳۹۴ احداث و از سال ۱۳۹۶ مورد بهره‌برداری قرار گرفت، تنها دو سال بعد به دلیل بروز مشکلات فنی و ناایمنی سازه تعطیل شد و دانش‌آموزان ناچار شدند در کانکس‌ها یا ساختمان‌های استیجاری به تحصیل ادامه دهند.

اکنون با ورود دستگاه قضایی استان، بررسی و ایمن‌سازی مدارس ناایمن استان‌سمنان در دستور کار قرار گرفته است. 

در همین راستا، نشستی به ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان و با حضور جمعی از اعضای مرتبط شورای‌ قضایی استان، مسئولان آموزش‌ و پرورش و سازمان نوسازی مدارس استان به‌صورت حضوری و به صورت ویدئو کنفرانسی با دعوت از مسئولان قضایی و اجرایی بخش بسطام برای تصمیم‌گیری درباره بازسازی یا مقاوم‌سازی مدرسه روستای قهج سفلی در سالن جلسات شهدای هفتم تیر برگزار شد.

رئیس‌ کل دادگستری استان سمنان در این نشست با تأکید بر اهمیت حفظ زیرساخت‌های آموزشی اظهار داشت: توجه به مدارس و صیانت از سرمایه‌های آموزشی از مهم‌ترین جلوه‌های تحقق حقوق عامه است. زمانی که یک بنای آموزشی در مدت کوتاهی پس از احداث دچار آسیب می‌شود، این موضوع صرفاً یک خسارت عمرانی نیست، بلکه به معنای اتلاف سرمایه عمومی و آسیب به آینده دانش‌آموزان است و باید با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین اکبری با اشاره به بررسی وضعیت مدرسه روستای قهج سفلی افزود: ورود دستگاه قضایی استان به این موضوع، نتیجه شنیدن مطالبات مردمی و دغدغه‌های اهالی منطقه است و فراتر از حل یک مورد خاص، گامی برای پیشگیری از بروز خسارت‌های مشابه در سایر مدارس ناایمن استان و سامان‌دهی کلی فضا‌های آموزشی محسوب می‌شود.

وی افزود: کارشناسان موظف‌اند ظرف ۱۰ روز وضعیت فنی ساختمان مدرسه را بررسی و نتیجه را برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه دهند تا عملیات اجرایی بازسازی یا مقاوم‌سازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری با اعلام آمادگی کامل دستگاه قضایی برای پشتیبانی از آموزش‌وپرورش استان و اداره‌کل نوسازی مدارس گفت: دادگستری استان از همه ظرفیت‌های قانونی خود برای تسریع در روند مقاوم‌سازی مدارس ناایمن استفاده خواهد کرد. انتظار می‌رود این فرایند با برنامه‌ریزی دقیق، اولویت‌بندی مناسب و رعایت استاندارد‌های فنی به سرانجام برسد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان همچنین از دادستان مرکز استان و بازرس کل خواست با همکاری سازمان نظام مهندسی و دفتر فنی استانداری، نظارت دقیق بر رعایت اصول فنی و مقررات ملی ساختمان در پروژه‌های عمرانی را در دستور کار قرار دهند.

وی تصریح کرد: نظارت صحیح و مؤثر، عامل پیشگیری از خسارات مالی، صیانت از بیت‌المال و تضمین سلامت پروژه‌های عمرانی است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره به ظرفیت نهاد‌های جهادی و خیّرین نیک‌اندیش در تسریع روند بازسازی مدارس افزود: در کنار دستگاه‌های اجرایی می‌توان از توان مجموعه‌هایی همچون قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و خیّرین ارجمند برای تکمیل پروژه‌های آموزشی بهره گرفت.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین اکبری در پایان با تأکید بر رویکرد خدمت‌رسانی مسئولان گفت: رضایت خداوند در گرو رضایت مردم است و خدمت در مسیر تأمین امنیت، آسایش و آموزش دانش‌آموزان، رسالتی الهی و اجتماعی برای همه مسئولان محسوب می‌شود.

در پایان این نشست، معاون اداره‌کل آموزش‌و پرورش استان سمنان از دغدغه‌مندی و ورود مؤثر دستگاه قضایی استان در موضوع شناسایی و ایمن‌سازی مدارس قدردانی کرد و این اقدام را گامی ارزشمند و آینده‌نگرانه در حمایت از حق تحصیل ایمن دانش‌آموزان دانست.

انتهای پیام/