نظارت، اشراف و اطلاع‌رسانی سریع رمز مدیریت قضایی مؤثر است

در راستای تحقق رویکرد قوه قضاییه در ارتقای کارآمدی و پاسخ‌گویی هوشمندانه، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در سومین نشست فصلی مسئولان قضایی استان در سال ۱۴۰۴، سه محور «رفع نواقص بازرسی‌ها»، «دقت در ثبت و صحت‌سنجی داده‌ها برای شناخت دقیق واقعیت‌ها» و «ارائه خدمت خالصانه» را از مؤلفه‌های اساسی در تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی استان برشمرد.

سومین نشست فصلی مسئولان قضایی سراسر استان سمنان در سال جاری به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری استان، با حضور اعضای شورای معاونین دادگستری استان، رؤسای حوزه‌های قضایی، دادستان‌های عمومی وانقلاب در سالن جلسات شهدای هفتم تیر برگزار شد.

در این نشست، راهبرد‌های ارتقای سلامت اداری، مردمی‌سازی عدالت و افزایش رضایتمندی عمومی مورد بررسی قرار گرفت و رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در سخنانی ضمن تاکید برای اجرای مستمر سیاست‌های سندتحول وتعالی قضایی و تکالیف برنامه جامع عملیاتی، بر رفع نواقص بازرسی‌ها، دقت در ثبت و درج صحیح داده‌ها در سامانه‌های قضایی و خدمت خالصانه به مردم را به‌عنوان سه محور اساسی فعالیت دستگاه قضایی استان مورد تأکید قرار داد.

در آغاز این نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار و همچنین فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، این ایام را یادآور ارزش‌های ماندگار صبر، ایثار، مقاومت و عزت‌خواهی ملت ایران دانست و اظهار کرد: حضرت زینب (س) نماد بصیرت، پایداری و خدمت خالصانه است و پرستاران شریف کشور نیز با الهام از سیره آن بانوی بزرگ، تجسمی از فداکاری در راه خدمت به مردم‌اند.

وی ادامه داد: ۱۳ آبان نیز یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم و استکبار جهانی است و بی‌تردید استمرار این روحیه مقاومت، ضامن عزت و استقلال ملت ایران خواهد بود و آرزومندیم به زودی شاهد اضمحلال و نابودی نظام سلطه به سرکردگی آمریکای پلید و رژیم جعلی صهیونیستی باشیم.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در این جلسه با اشاره به اهمیت اجرای دقیق مصوبات بازرسی از حوزه‌های قضایی استان گفت: بازرسی، صرفاً ابزار کنترل نیست، بلکه آیینه‌ی رشد و اصلاح است. اگر نواقص و ایرادات شناسایی‌شده در بازرسی‌ها جدی گرفته شود، نیازی به صدور بخشنامه‌های تازه نخواهد بود.

وی افزود: رفع نواقص موجود در فرآیند‌های قضایی باید به مطالبه عمومی درون دادگستری استان تبدیل شود تا سلامت کاری و خودپالایشی نهادینه شود.

دقت در ثبت صحیح داده‌ها و آمار؛ پایه تصمیم‌گیری‌های مستند وعادلانه

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تأکید کرد: تصمیم درست، بدون داده صحیح ممکن نیست. آمار دقیق، پایه برنامه‌ریزی‌های علمی و تصمیم‌گیری‌های منصفانه است.

وی بر صحت‌سنجی مستمر داده‌ها در سامانه‌های قضایی و نظارت مستمر مسئولان قضایی استان بر این روند تأکید کرد و گفت: نظارت مؤثر، تضمین‌کننده دقت آماری و ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی است. در واقع آمار و اطلاعات درست، اساس سیاست‌گذاری دقیق و کارآمد خواهدبود.

خدمت مخلصانه و رضایتمندی مردم؛ فلسفه حضور در دستگاه قضایی

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر اینکه «فلسفه حضور ما در این جایگاه، خدمت خالصانه برای جلب رضای الهی است»، گفت: اگر خدمت به مردم هوشمندانه، با اخلاص، دقت، سرعت و بدون منت انجام شود، رضایتمندی عمومی نیز حاصل خواهد شد؛ حتی در مواردی که رأی به نفع آنان نباشد، زیرا مردم احساس می‌کنند عدالت به‌درستی اجرا شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری از مدیران و مسئولان قضایی استان خواست تا با رفتار سنجیده، تکریم ارباب رجوع و پاسخ‌گویی محترمانه و مؤثر، چهره واقعی عدالت اسلامی را در عمل بیش از پیش نشان دهند؛ امری که به گفته وی، موجب افزایش سرمایه اجتماعی قوه قضاییه و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه عدلیه خواهد شد.

نظارت، اشراف و اطلاع‌رسانی سریع؛ رمز مدیریت قضایی مؤثر

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به نقش مدیران در هدایت و نظارت بر مجموعه‌های قضایی گفت: مدیر و مسئول قضایی باید اشراف کامل بر حوزه تحت مسئولیت خویش داشته باشد. بی‌تفاوتی نسبت به امور قابل قبول نیست. در پرونده‌های مهم نیز اطلاع‌رسانی سریع و هماهنگی با مرکز استان ضروری است تا از بروز بحران‌های احتمالی بعدی جلوگیری شود.

وی افزود: تجربه نشان داده هماهنگی به‌موقع در پرونده‌های حساس، از آسیب‌های جبران‌ناپذیر پیشگیری می‌کند.

تسریع در اجرای احکام و حرکت قطعی به‌سوی تشکیل پرونده‌ها به‌صورت تمام‌الکترونیک

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف پرونده‌های معوق در اجرای احکام مدنی و کیفری اظهار داشت: قضات و مدیران اجرای احکام موظف‌اند، بر اساس دستورالعمل‌ها برای تسریع در اجرای احکام پرونده‌ها بویژه پرونده‌های معوق اقدام کنند. اجرای احکام کیفری در جرایم خاص و تهدیدکننده امنیت عمومی باید با سرعت و قاطعیت انجام شود تا امنیت و آرامش جامعه حفظ شده و پایدار باشد. همچنین باید دلایل بروز تأخیر در اجرای پرونده‌های احکام مدنی را به‌صورت کارشناسی‌تر، مؤثر بررسی و رفع کنیم.

وی همچنین از حرکت قطعی دستگاه قضایی استان به‌سوی تشکیل پرونده‌های تمام‌الکترونیک خبر داد و افزود: از این پس هیچ پرونده‌ای نباید به‌صورت کاغذی تشکیل شود. این اقدام ضمن صرفه‌جویی در زمان و منابع، موجب شفافیت، سلامت اداری و امنیت اطلاعات خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مستمر قضات و کارکنان سراسر استان گفت: با ظرفیت عظیم انسانی و مردمی مؤمن، قانون‌مدار و فرهیخته استان سمنان، شایسته آن است که دستگاه عدلیه استان در زمره دادگستری‌های برتر کشور قرار گیرد. با هم‌پیمانی، دقت و خدمت صادقانه می‌توانیم به این جایگاه برسیم.

در این نشست، حاضران ضمن تبادل نظر درباره راهکار‌های علمی و عملی کیفیت ارائه خدمات قضایی در مراجع قضایی استان، به بررسی شاخص‌های عملکردی و فناوری حوزه‌های قضایی در شش ماهه نخست سال جاری نیز پرداختند و نشست با جمع‌بندی این مباحث‌به کار خود پایان داد.

انتهای پیام/