رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه: بریکس می‌تواند جهانی عادلانه‌تر مبتنی برقانون را رقم بزند

در راستای توسعه تعاملات بین‌المللی حقوقی و قضایی، هیئتی از مدیران و کارشناسان حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به ریاست حسن عبدلیان پور رئیس مرکز در دهمین مجمع حقوقی بریکس‌پلاس با عنوان «تقویت همکاری جنوب جهانی برای حکمرانی فراگیر و پایدارتر» که در کشور برزیل برگزار می‌شود، شرکت کرده است.

در افتتاحیه این اجلاس بین‌المللی که از تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۳ آبان ۱۴۰۴) آغاز به کار کرد، نمایندگان ارشد نهاد‌های حقوقی، قضایی و دانشگاهی کشور‌های عضو و همکار بریکس حضور داشتند و به بررسی راهکار‌های گسترش همکاری حقوقی و تقویت ظرفیت‌های مشترک میان کشور‌های جنوب جهانی پرداختند.

عبدلیان پور در آیین افتتاحیه این اجلاس با اعلام درود و احترام ملت بزرگ ایران و خانواده بزرگ و ملی ۱۳۰ هزار نفری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: از برگزارکنندگان این اجلاس که فرصتی برای گفت‌و‌گو و همفکری میان اعضای خانواده حقوقی بریکس فراهم کردند، صمیمانه قدردانی می کنم.

وی در ادامه سخنرانی خود افزود: دیپلماسی حقوقی- قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر کرامت انسانی و به پشتوانه دین اسلام و سایر ادیان ابراهیمی؛ همواره بر مرز‌های میثاق‌های مشترک بشری، حفظ ارزش و شان والای انسانی و مراعات حقوق جهانی بشر حرکت کرده است.

عبدلیان پور با بیان اینکه اگر عرف را یکی از منابع حاکمیت حقوق در جوامع بشری بدانیم؛ گفت: در پیشینه فرهنگی و عرفِ جاریِ هزاران ساله کشور کهنِ ایران، احترام به حق حیات همه ذرات آفرینش و لزوم ایجاد صلح و آرامش و درمانگری آلام بشری در فرهنگ ایرانی یکی از مفاهیم کلیدی است. چنان که سعدی شاعر بزرگ ایرانی بیش از هفتصد سال پیش چنین می‌گوید:

بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار
دگر عضو‌ها را نماند قرار

یا در جای دیگری به نقل از فردوسی شاعر حماسه‌های ملی ایرانی بیان می‌دارد:

میازار موری که دانه کش است 
که جان دارد و جان شیرین خوش است

رئیس مرکزوکلای قوه قضاییه ادامه داد: این نگاه تا همین امروز نیز در میان ایرانیان ادامه دارد. تا جایی که مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران افتخار دارد با جمعی از نخبگان، اندیشمندان، استادان علم حقوق، کارشناسان و خبرگان ۸۸ رشته مورد نیاز جامعه جهانی و مشاوران خانواده بعنوان پیشگامان تحقق و توسعه عدالت با دغدغه برقراری عدل و هدف گسترش حقوق عامه و ایجاد دسترسی برای تک تک افراد جامعه بشری جهت دادخواهی و وصول به عدالت در تمامی سطوح ملی و بین المللی بر اساس اصل برابری انسان‌ها تلاش می‌کند.

عبدلیان پور با تاکید بر اینکه امروز جامعه جهانی در آستانه تحولی عمیق در نظم حقوقی و بین‌المللی قرار دارد، بیان داشت: نظمی که پس از جنگ جهانی دوم بر اساس اصول منشور ملل متحد بنا شد، اصولی، چون برابری حاکمیت دولت‌ها (ماده ۲ بند ۱)، منع توسل به زور (ماده ۲ بند ۴)، احترام به استقلال و تمامیت ارضی کشور‌ها و عدم مداخله در امور داخلی دیگران (قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل - اعلامیه روابط دوستانه ۱۹۷۰) ... که تحقق این اصول علت اعتماد جامعه جهانی به پیمان‌های مشترک و سازمان‌های برآمده از آنها بوده است.

وی ادامه داد: اما واقعیت تلخ این است که این اصول به‌طور مستمر و سیستماتیک توسط برخی قدرت‌ها، به‌ویژه آمریکا و متحدان آن، نقض شده است تا جایی که سازمان‌های مهم بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد و شورای امنیت در حال از کار افتادن و از دست دادنِ روحِ اصلی خود هستند.

رئیس مرکزوکلای قوه قضاییه تحریم‌های یک‌جانبه اقتصادی، تهدید به استفاده از زور، حمایت از تجاوزات آشکار علیه کشور‌های مستقل، و سوءاستفاده از نظام مالی بین‌المللی، راعملاً موجب تضعیف بنیاد‌های نظم حقوقی جهانی دانست و گفت: تحریم‌های غیرقانونی و یک‌جانبه آمریکا علیه کشور‌های عضو بریکس، از جمله جمهوری اسلامی ایران، مغایر با اصول منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل عرفی و همچنین قطعنامه ۲۶۲۵ و قطعنامه ۳۲۸۱ (منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت‌ها) است.

این تحریم‌ها برخلاف اصل عدم مشروعیت مجازات جمعی و نیز حق توسعه ملت‌هاست که در اعلامیه ۱۹۸۶ حق توسعه و ماده ۱ مشترک میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر (میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) تصریح شده است.

عبدلیان پور در ادامه سخنرانی خود افزود: در سال‌های اخیر، ملت ایران قربانی یکی از بی‌سابقه‌ترین مصادیق نقض حقوق بین‌الملل شده است که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

- حملات تجاوزکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی به خاک ایران و مراکز علمی و صنعتی، از جمله تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؛ ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، نقض فاحش اصول مصونیت اشخاص غیرنظامی در مخاصمات (کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی)؛ کشتار زنان و کودکان ایرانی در حملات سایبری و نظامی؛ و حمایت آشکار آمریکا از این اقدامات، که نقض مستقیم اصل مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال بین‌المللی متخلفانه (ماده ۲ و ۴ پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل ۲۰۰۱) محسوب می‌شود و در مواردی به مباشرت و مشارکت ایالات متحده در این جنایات نیز انجامیده است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنرانی خود به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه پرداخت و ابراز کرد: وجدان جهانی امروز در برابر فاجعه انسانی در غزه در شوک و شرمساری است. بیش از ۳۵ هزار کشته، هزاران کودک بی‌پناه، بیمارستان‌های ویران‌شده، و سکوت نهاد‌های بین‌المللی؛ این فجایع نقض آشکار اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی، از جمله ماده ۵۱ منشور ملل متحد، کنوانسیون چهارم ژنو، و نیز ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) درباره «جنایات جنگی علیه غیرنظامیان» است.

وی با تأسف از نحوه و کیفیت عمل شورای امنیت سازمان ملل گفت: این نهاد به علت ساختار غیرعادلانه و وتوی قدرت‌های بزرگ، از انجام وظایف اصلی خود طبق ماده ۲۴ منشور در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بازمانده است. به همین دلیل است که ملت‌های مستقل جهان امروز در پی ایجاد نظم نوین حقوقی مبتنی بر عدالت واقعی هستند، نظمی که در آن، معیار، نه قدرت نظامی، بلکه حاکمیت قانون و کرامت انسان باشد.

عبدلیان پور گفت: ما در بریکس معتقدیم که زمان آن فرارسیده است تا کشورها، وکلا و اندیشمندان ما در کنار یکدیگر، ساختار‌های جدیدی را برای پاسداری از عدالت جهانی پایه‌گذاری کنند.
از این رو، جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌کند:

۱- کمیسیون حقوقی بریکس برای تحقق عدالت بین‌المللی و با مأموریت بررسی و مستندسازی تخلفات بین‌المللی علیه کشور‌های عضو بریکس تشکیل شود.
۲- پیشنهاد می‌شود که منشور عدالت بریکس بر پایه اصول برابری، احترام متقابل و حاکمیت قانون تهیه و تدوین شود.
۳- پیشنهاد می‌شود دادگاه منطقه‌ای بریکس برای داوری و رسیدگی به دعاوی ناشی از تحریم‌ها و تجاوزات غیرقانونی با صلاحیت بین المللی و قابلیت رسیدگی به دعاوی کشور‌های عضو و غیر عضو، تشکیل شود.
۴- پیشنهاد می‌شود سازوکار همکاری حقوقی مشترک در حوزه آموزش، داوری، و دفاع از حقوق ملت‌ها در مراجع بین‌المللی طراحی گردد.
۵- پیشنهاد می‌شود ضمانت اجرایی و سازوکار الزام آور برای تضمین موارد پیشین و مصوبات حقوقی هیات‌های عضو بریکس پیش بینی شود.

رئیس مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پایان سخنان خود در افتتاحیه اجلاس حقوقی بریکس ۲۰۲۵ گفت: جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان کشوری با تمدن کهن و تجربه عمیق حقوقی، آمادگی دارد دانش، نظام حقوقی و ظرفیت‌های نیروی انسانی خود را در خدمت این اهداف والا قرار دهد. با ایمان به خداوند بزرگ و اراده ملت‌های آزاد، یقین داریم که بریکس می‌تواند آینده‌ای عادلانه‌تر، انسانی‌تر و مبتنی بر قانون برای جهان رقم بزند.

انتهای پیام/