افزایش درخواستها برای توقف طرحهای مرگبار ضدمهاجرتی انگلیس و فرانسه
گارد ساحلی فرانسه اعلام کرد: توافق انگلیس و فرانسه بر سر کانال مانش غیرانسانی و مغایر با کنوانسیونهای بینالمللی است.
به گزارش گاردین، اتحادیه گمرکی Solidaires Douanes که گارد ساحلی نیز در میان اعضای آن است، در نامهای به فلوریان کولاس، مدیرکل گمرک فرانسه، طرحهای رهگیری قایقهای کوچک تا ۳۰۰ متر از ساحل فرانسه را یک دکترین مرگبار توصیف کرد که با کنوانسیونهای بینالمللی که فرانسه امضاکننده آنهاست، مغایرت دارد.
این گزارش میافزاید: چنین دکترین غیرانسانی، پوچ و شرمآوری خطر غرق شدن کشتیها و مرگومیر را به همراه دارد که مسئولیت اخلاقی و کیفری آن کاملا بر عهده کارکنان مسئول انجام مداخلات خواهد بود.
در حال حاضر، پرسشهای جدیدی در مورد امکان رهگیری قایقها در کانال مانش مطرح شده که ضربه دیگری به دولت انگلیس محسوب میشود.
در عین حال، گزارشها نشان میدهند که بخشی از توافق انگلیس و فرانسه برای متوقف کردن قایقها در سواحل فرانسه در معرض تهدید است و ممکن است هرگز اجرا نشود.
در حالی که نجات جان انسانها در دریا در قانون دریایی از اهمیت بالایی برخوردار است، طرح رهگیری یادشده براساس یک «دکترین دریایی» جدید بود که توسط مقامهای فرانسوی در ماه ژوئن بررسی شد و براساس آن قایقهای گشتی تلاش میکردند قایقها را رهگیری کرده و آنها را به ساحل برگردانند.
وزارت کشور روز پنجشنبه اعلام کرد که فرانسه در حال بررسی دکترین دریایی خود است؛ منابع امنیت دریایی فرانسه این طرح را فقط یک نمایش سیاسی توصیف کردند.
رصدخانه مهاجرت آکسفورد، گفت که این طرح ممکن است هرگز اجرا نشود.
سخنگوی اتحادیه پلیس فرانسه، گفت که این طرحها به حالت تعلیق درآمده است؛ وی اعلام کرد: ما در آن زمان آن را بیش از حد خطرناک میدانستیم.
فرمانده امنیت مرزی انگلیس از اینکه مقامهای فرانسوی هنوز این طرح را اجرا نکردهاند، ابراز ناامیدی کرده است.
مقامهای انگلیسی گفتند ناامیدکننده است که فرانسه نتوانسته تاکتیکهای مداخلهجویانهتری را علیه قایقهایی که مردم را در آبهای کمعمق سواحل فرانسه سوار میکنند، اجرا کند.
این سیاست جدیدترین سیاستی است که با مشکل مواجه شده است؛ طرح پریتی پاتل، وزیر کشور سابق انگلیس برای رهگیری قایقهای بادبانی در کانال مانش، فقط چند روز قبل از طرح شکایت در دادگاه عالی، در آوریل ۲۰۲۲ (فروردین ۱۳۹۹) لغو شد.
انتهای پیام/

