مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه: هماهنگی دستگاه قضا و مجلس به ارتقای کیفیت مصوبات، کاهش تعارضات قانونی و افزایش انسجام در اجرای عدالت کمک می‌کند

محمدحسن پیرزاده در گفت‌وگو با میزان، از برگزاری دومین جلسه کارگروه مرکزی تفاهم‌نامه همکاری میان قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی خبر داد. 

وی افزود: کارگروه مرکزی بر اساس تفاهم‌نامه امضاشده میان قوه قضاییه و مجلس، وظیفه سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی همکاری‌های کلان دو قوه و نیز تعیین راهکار‌های تعامل میان نمایندگان مجلس و مسئولان قضایی برعهده دارند که با عضویت معاون اول قوه قضاییه، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی، مدیرکل دفتر نمایندگان و مجلس قوه قضاییه و جمعی از معاونان و رؤسای کمیسیون‌های مجلس پیش‌بینی شده است.

پیرزاده با اشاره به محور‌های بررسی‌شده در این نشست گفت: در دومین جلسه، گزارش اجرای تفاهم‌نامه، روند سؤالات از وزیر دادگستری بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، و همچنین نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح قضایی و مرتبط با قوه قضاییه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه تصریح کرد: مقرر شد هماهنگی مستمر میان معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و امور مجلس قوه قضاییه در بررسی طرح‌ها و لوایحی که بخشی از مواد آنها با مأموریت‌های قوه قضاییه مرتبط است، برقرار شود تا نظرات تخصصی قوه قضاییه در مراحل قانون‌گذاری به صورت دقیق لحاظ شود.

وی بیان کرد: بر اساس نظر تفسیری شورای نگهبان، هرچند عنوان طرح یا لایحه الزماً قضایی نباشد، اما در صورتی که در ماهیت برخی از مواد آن مرتبط با مأموریت‌های فصل یازدهم قانون اساسی و قوه قضاییه باشد، لازم است نظر رئیس قوه قضاییه به مجلس اعلام و در فرآیند تصویب قوانین لحاظ شود.

• بیشتر بخوانید:
• مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه: جلسات مشترک نمایندگان مجلس و دستگاه قضا باعث کاهش اختلاف‌نظر‌ها و رفع نیاز‌های جامعه می‌شود

پیرزاده افزود: با حضور مستمر نمایندگان قوه قضاییه در جلسات کمیسیون‌های مختلف مجلس، از تصویب مقررات مغایر با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و سیاست‌های قضایی کشور جلوگیری خواهد شد و تصمیمات مجلس با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی دستگاه قضا هماهنگ‌تر خواهد بود.

وی در پایان این تعامل را یکی از دستاورد‌های ارزشمند همکاری دو قوه دانست و تأکید کرد: این هماهنگی می‌تواند به ارتقای کیفیت مصوبات، کاهش تعارضات قانونی و افزایش انسجام در اجرای عدالت کمک شایانی کند.

انتهای پیام/