نگرانی سازمان ملل از جرم‌انگاری و سرکوب حمایت از فلسطین در آلمان

کارشناسان سازمان ملل به‌تازگی از آلمان خواستند که از جرم‌انگاری، مجازات و سرکوب فعالیت‌های مشروع همبستگی با فلسطین دست بردارد.

این کارشناسان گفتند: ما از الگوی مداوم خشونت پلیس و سرکوب آشکار فعالیت‌های حمایت از فلسطین، توسط آلمان نگران هستیم.

آنها از آلمان خواستند که به تعهدات حقوق بشری خود عمل کند و حق تجمع مسالمت‌آمیز را برای همه بدون تبعیض محترم شمرده و تسهیل کند. کارشناسان گفتند: براساس حق تجمع مسالمت‌آمیز، اعتراضات غیرخشونت‌آمیز محافظت می‌شوند و نباید مجازات شوند. 

این کارشناسان تاکید کردند که آلمان از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) محدودیت‌های مربوط به فعالیت‌های حمایت از فلسطینیان و اعتراضات به جنگ رژیم صهیونیستی در غزه را تشدید و گسترش داده است. این درحالی است که این اعتراض‌ها مسالمت‌آمیز بوده‌اند و برای بیان خواسته‌های مشروع مانند درخواست توقف صادرات اسلحه به اراضی اشغالی، پایان دادن به نسل‌کشی و اشغال توسط رژیم صهیونیستی، تضمین دسترسی کمک‌های بشردوستانه به غزه، به رسمیت شناختن کشور فلسطین و پاسخگویی به کسانی که مرتکب جنایت‌های فجیع شده‌اند، استفاده شده‌اند.
براساس گزارش‌ها، طی ماه‌های گذشته، معترضان حامی با فلسطین در برلین مورد خشونت پلیس قرار گرفته‌اند که به مجروح‌شدن برخی و نیاز به مراقبت‌های پزشکی منجر شده است. همچنین ده‌ها نفر در این اعتراض‌های مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند، برخی صرفا به دلیل شعار دادن «از رودخانه تا دریا، فلسطین آزاد خواهد شد». 

این شعار به‌طور گسترده توسط جنبش جهانی همبستگی با فلسطین مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما توسط مقام‌های آلمانی غیرقابل قبول تلقی شده است. 

علاوه بر این، کارشناسان ابراز نگرانی کردند که در جریان اعتراضات به مناسبت دومین سالگرد آغاز جنگ غزه بازداشت‌های خودسرانه و خشونت پلیس، از جمله مشت زدن افسران به صورت فعالان غیرخشونت‌آمیز، گزارش شده است. این درحالی است که براساس گزارش‌ها، پلیس برلین بدون ارائه توجیه مبتنی بر شواهد، ممنوعیتی را در آخرین لحظه برای اعتراضات اعمال کرد.

آنها گفتند: ما به‌طور مداوم نگرانی‌های مربوط به محدودیت‌های بی‌مورد بر جنبش‌های همبستگی فلسطینیان، از جمله از طریق ممنوعیت‌های ناموجه و قطع بودجه انجمن‌ها؛ محدودیت‌ها بر تجمعات، رویداد‌ها و شرکت‌کنندگان مسالمت‌آمیز؛ استفاده بیش از حد از نیروی پلیس و بازداشت‌های خودسرانه، از جمله افراد زیر سن قانونی؛ جرم‌انگاری گسترده فعالان حقوق بشر و ابراز عقاید محافظت‌شده مرتبط با دفاع از هویت و حقوق فلسطینیان؛ و اخراج‌های اجباری را با دولت آلمان مطرح کرده‌ایم.

کارشناسان تاکید کردند که آلمان به‌طور معمول به توجیه‌های گسترده‌ای مانند دلایل امنیتی، ایمنی عمومی، جلوگیری از یهودستیزی یا ممنوعیت حمایت از سازمان‌های تروریستی متوسل می‌شود.

آنها تصریح کردند که استفاده از توجیه‌های مرتبط با سیاست خارجی و سوءاستفاده از قانون مهاجرت برای رد شهروندی یا اخراج فعالان نگران‌کننده است. آنها گفتند: اینها خلاف استاندارد‌های بین‌المللی هستند و تاثیر عمیقی بر حفاظت از آزادی‌های دموکراتیک دارند.

کارشناسان گفتند: آلمان باید از اقدام‌هایی که با هدف متوقف کردن جنایت‌های وحشیانه و نسل‌کشی انجام می‌شود، حمایت کند، نه اینکه آنها را سرکوب کند. هیچ شرایطی نمی‌تواند خشونت غیرضروری و بیش از حد پلیس یا جرم‌انگاری ناعادلانه برای اعمال آزادی‌های اساسی را توجیه کند.

انتهای پیام/