حمله به یک زن بومی در زندان استرالیا؛ عاملان به نقض حقوق بشر متهم شدند

بدرفتاری با بومیان در استرالیا سابقه‌ای طولانی داشته و موضوعی تازه نیست. در همین حال، زنان بومی نیز به‌طور نامتناسبی تحت تاثیر این موضوع قرار می‌گیرند.

دیوان عالی استرالیا (ACT) به‌تازگی ویدیویی جنجالی منتشر کرده است که وقایع قبل از تفتیش بدنی نامناسب یک زن بومی در زندان کانبرا در سال ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد.

دادگاه در اوایل سال ۲۰۲۵ تشخیص داد که حقوق جولیان ویلیامز به‌دلیل این رفتار نقض شده است.

ویلیامز در بازداشت موقت بود که افسران هنگام انتقال او به واحد پشتیبانی بحران، با توسل به زور سعی در انجام تفتیش بدنی کردند.

در طول ویدیو صدای یک افسر زندان شنیده می‌شود که از بیرون در ویلیامز را صدا می‌زند و از او می‌خواهد که به سمت در برود و به او اطلاع می‌دهد که باید مورد بازرسی بدنی قرار گیرد.

این افسر گفت: جولیان، به تو دستور می‌دهم که بازرسی بدنی انجام دهی، در غیر این صورت ممکن است از زور استفاده شود.

پس از حدود ۴۵ ثانیه ارتباط با ویلیامز از بیرون سلول، ۳ افسر با کلاه ایمنی و سپر‌های شفاف ضد شورش وارد شده و این زن بومی را به شکلی خشونت‌بار مهار می‌کنند.

سپس می‌توان دید که افسران او را روی زمین می‌کوبند، جایی که می‌توان فریاد‌های این زن را شنید که از آنها خواست او را از زمین بلند کنند.

در حالی که جولیان مقاومت می‌کرد، افسران او را روی زمین نگه داشتند. جولیان ویلیامز گفت: نمی‌توانم درست نفس بکشم. 

ویلیامز همچنین بار‌ها به افسران گفت: من در قفسه سینه‌ام درد دارم.

• بیشتر بخوانید:
• بحران سوءاستفاده از زنان در غرب
• بحران تجاوز‌های سریالی در استرالیا

او بعدا به واحد دیگری در زندان منتقل شد و در آنجا مجبور شد به بازرسی بدنی در سرویس بهدشاتی رضایت دهد. 

این حادثه زمانی آغاز شد که ویلیامز درخواست اجازه برای شرکت در مراسم خاکسپاری مادربزرگش را کرد.

وقتی درخواست او رد شد، او بسیار پریشان شد و سلامت روانش رو به وخامت گذاشت.

دادگاه متوجه شد که او گریه می‌کرد و تهدید به خودآزاری می‌کرد.

این موضوع باعث شد تا برنامه‌هایی برای انتقال او به واحد بحران در نظر گرفته شود.

وریتی مک‌ویلیام، قاضی استرالیایی تشخیص داد که استفاده از زور، قانون حقوق بشر ACT را نقض می‌کند.

مک‌ویلیام تشخیص داد که ویلیامز در تلاش برای بازرسی در سلولش و در نتیجه بازرسی برهنه در سرویس بهداشتی واحد پشتیبانی بحران، از رفتار انسانی و مناسب و حق حریم خصوصی خود محروم شده است.

این زن بومی زندانی پس از این یافته، درخواست غرامت نکرد. وکلای ویلیامز گفتند که هدف او به رسمیت شناختن این واقعیت است که حقوقش نقض شده و او می‌خواهد این ویدیو عمومی شود.

انتهای پیام/