تأکید رئیس کل دادگستری لرستان بر ضرورت تکمیل حدنگاری و فرهنگ‌سازی برای اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیس کل دادگستری استان لرستان، در همایش ملی «تحلیل و نقد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد برگزار شد، با اشاره به سابقه دغدغه‌مندی خود در زمینه اعتبار اسناد رسمی، اظهار داشت: ۱۵ سال پیش در یکی از استان‌های شمالی کشور، بی‌اعتباری اسناد عادی و لزوم تقویت جایگاه اسناد رسمی را مهم‌ترین اولویت اصلاح قوانین می‌دانستیم؛ چراکه مشکل اصلی، پیامد‌های حقوقی ناشی از اسناد عادی در زندگی مردم است.

وی اجرای موفق قانون الزام را منوط به تکمیل فرآیند حدنگاری دانست و تصریح کرد: تا زمانی که قانون حدنگار به‌طور کامل اجرا نشود، قانون الزام نیز به سرانجام نخواهد رسید. کلیه عرصه‌های کشور از جمله منابع طبیعی، مراتع و‌جنگلها، انفال، اراضی کشاورزی، شهری و روستایی باید حدنگاری شوند.

حجت الاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به وضعیت حدنگاری در لرستان گفت: حدنگاری منابع طبیعی استان به‌طور کامل انجام شده و در حوزه اراضی کشاورزی نیز بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته‌ایم؛ اما ۲۰ درصد باقی‌مانده می‌تواند اجرای قانون الزام را با چالش مواجه کند.

درخواست همکاری مردم و اقدامات اجرایی دادگستری

رئیس کل دادگستری لرستان یکی از اهداف مهم این همایش را ضمن یافتن راهکار‌های حقوقی برای برخی ایرادات، فرهنگ‌سازی برای اجرای قانون الزام عنوان کرد و خطاب به مردم استان گفت: از تمامی شهروندان لرستانی، به‌ویژه در مناطق کشاورزی، شهری و روستایی که هنوز حدنگاری انجام نداده‌اند، درخواست می‌کنم با مسئولان مربوطه همکاری لازم را داشته باشند.

وی از تشکیل کمیته راهبردی قانون الزام زیر نظر معاون اول قوه قضاییه خبر داد و افزود: جلسات کمیته هماهنگی استانی با حضور دستگاه‌های مرتبط به‌صورت منظم زیر نظر دادگستری استان برگزار می‌شود.

رئیس شورای قضایی استان همچنین از اتصال تمامی مشاورین املاک استان به سامانه «کاتب» خبر داد و گفت: از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ به بعد، قرارداد‌های عادی راجع به اسناد تنظیم شده که به رنگ سبز می‌باشد پذیرفته نمی‌شوند و اسناد باید از طریق سامانه ثبت اسناد الکترونیک موضوع ماده ۱ قانون به‌صورت رسمی ثبت شوند. این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی گسترده است تا حقوق مردم آسیب نبیند.

هشدار درباره سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی و ضرورت تبیین قانون

وی با اشاره به حجم بالای اسناد عادی در اختیار مردم، هشدار داد: طبق قانون، این اسناد باید ظرف دو سال در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده ۱۰ ثبت و سپس ظرف دو سال دیگر به اسناد رسمی تبدیل شوند. اگر قانون به درستی تبیین نشود و فرهنگ‌سازی لازم صورت نگیرد، ممکن است به حقوق برخی هم‌وطنان آسیب وارد شود.

قانون الزام؛ گامی مؤثر در کاهش پرونده‌های قضایی

رئیس کل دادگستری لرستان در پایان با تأکید بر اهمیت قانون الزام گفت: این قانون آرزوی دیرینه‌ای برای تثبیت مالکیت مردم و کاهش اختلافات در محاکم بوده است. حتی اگر اشکالاتی داشته باشد، با اصلاحات حقوقی قابل رفع است و به‌مراتب بهتر از ادامه رویه گذشته خواهد بود.

وی با اشاره به گزارش پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: ۴۰ تا ۶۰ درصد پرونده‌های دادگستری ناشی از معاملات عادی است؛ بنابراین وجود چنین قانونی، حتی با فرض داشتن کاستی، بهتر از نبود آن و افزایش حجم پرونده‌های قضایی خواهد بود.

انتهای پیام/