نقض حق اعتراض؛ دروغ بودن آزادی بیان در غرب

براساس گزارشی که به افزایش جرم‌انگاری تظاهرات در حمایت از فلسطین اشاره دارد، حق اعتراض در غرب مورد حمله مداوم قرار گرفته است.

این مطالعه که توسط فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH) انجام شده است، توجه ویژه‌ای به انگلیس، آمریکا، فرانسه و آلمان دارد، جایی که می‌گوید دولت‌ها از قوانین مبارزه با تروریسم و همچنین مبارزه با یهودستیزی برای سرکوب مخالفان و حامیان حقوق فلسطینیان به‌عنوان سلاح استفاده کرده‌اند.

یسرا فراوس، رئیس میز خاورمیانه در فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، گفت: این روند نشان‌دهنده تغییر نگران‌کننده‌ای به سمت عادی‌سازی اقدام‌های برخورد با صدا‌های مخالف است.

این گزارش براساس تحقیقات منابع آزاد، اظهارات دست اول و گزارش‌های نهاد‌های بین‌المللی تهیه شده است.

این تحقیق که بین اکتبر ۲۰۲۳ (مهر/آبان ۱۴۰۲) و سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور/مهر ۱۴۰۴) انجام شده است، همچنین پرسش‌هایی را در مورد سانسور، نقض حقوق خبرنگاران، فعالان حقوق بشری و آزادی دانشگاهی در انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا مطرح می‌کند.

این گزارش می‌گوید: حق اعتراض توسط دولت انگلیس در سراسر دولت‌ها و خطوط حزبی مورد حمله مداوم قرار گرفته است. 

این گزارش سیاست‌های دولت انگلیس را، مانند قانون ضد اعتراض که توسط دولت محافظه‌کار در سال ۲۰۲۴ ارائه شد و بعدا غیرقانونی اعلام شد، و دولت کارگر که به توجیه حمایت از رژیم صهیونیستی ادامه داد، برجسته می‌کند. همچنین به اظهارات وزیر کشور سابق حزب محافظه‌کار، از جمله استفاده از توصیف راهپیمایی حامیان فلسطین به‌عنوان «راهپیمایی‌های نفرت» اشاره می‌کند. 

گزارش یادشده می‌گوید که این روایت، حمایت از فلسطین و جنبش‌های مقاومت فلسطینی را بدنام کرده و در جهت تبعیض علیه مسلمانان و سایر گروه‌های نژادی یا دینی در انگلیس عمل کرده است.

براساس این گزارش، تغییر به دولت کارگری در جولای ۲۰۲۴ (تیر/مرداد ۱۴۰۳) تغییر چندانی در روایت‌های رسمی دولت انگلیس ایجاد نکرد؛ دولتی که همچنان انتقاد از رژیم صهیونیستی و حمایت از فلسطین را یهودی‌ستیزی می‌خواند.

آمار اخیر دولت انگلیس نشان می‌دهد که جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان حدود یک‌پنجم افزایش یافته است. این درحالی است که آمار دیگری نیز نشان می‌دهد که حملات اسلام‌ستیزانه در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۳ درصد افزایش یافت. 

این گزارش در حالی منتشر شد که مایکل او فلاهرتی، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، در نامه‌ای به شبانه محمود، وزیر کشور انگلیس توصیه کرد که قوانین انگلیس در مورد نحوه برخورد با اعتراضات به‌طور جامع بررسی شود و گفت: قوانین داخلی نباید هیچ محدودیتی بر حقوق و آزادی‌های اساسی اعمال کنند.

درحالی که قوانین مربوط به اعتراض در انگلیس، آمریکا، فرانسه و آلمان متفاوت است و زمینه‌های فرهنگی در این قانون منعکس شده است، این گزارش می‌گوید که تخلفات در این ۴ کشور نمایانگر روند‌های بسیار گسترده‌تری در سرکوب همبستگی با فلسطینیان در سطح جهان نیز است. 

در آمریکا، اقدام‌های مشابه در همبستگی با فلسطین با بازداشت‌ها، اقدام‌های کیفری و تهدید‌های فزاینده رو‌به‌رو شده است. در فرانسه، دولت به دلیل سرکوب کسانی که با فلسطینی‌ها ابراز همبستگی می‌کنند، از جمله ممنوعیت تظاهرات در برخی شهر‌ها و همچنین تصمیم به انحلال گروه حقوق بشر و همبستگی حامی فلسطین اورجِنس فلسطین مورد انتقاد قرار گرفته است؛ و در آلمان، جایی که تظاهرات حامیان فلسطین هزاران نفر را به خیابان‌ها کشانده است، تاکتیک‌های پلیس به‌عنوان اقدام‌های افراطی مورد انتقاد قرار گرفته و بسیاری تصمیم به ممنوعیت برخی شعار‌ها براساس قانون این کشور را مورد بحث قرار داده‌اند.

این گزارش به انگلیس توصیه می‌کند که یک نهاد مستقل برای نظارت بر شیوه‌های پلیس در طول تظاهرات ایجاد کند و بخش ۱۲ قانون تروریسم ۲۰۰۰ را اصلاح کند. همچنین لغو بخش ۱۱ قانون نظم عمومی ۲۰۲۳ را توصیه می‌کند که اجازه توقف و بازرسی بدون سوءظن در طول تظاهرات را می‌دهد.

در این گزارش آمده است: در نهایت، سرکوب همبستگی با فلسطینی‌ها، نه تنها بحران عمیقی را در حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی، بلکه در خود آزادی، در جوامعی که ادعای دموکراتیک بودن دارند، آشکار می‌کند.

انتهای پیام/