هشدار کمیسر حقوق بشر شورای اروپا درباره استفاده ابزاری انگلیس از قوانین ضد تروریسم

مایلکل اوفلهارتی، کمیسر حقوق بشر اروپا، در نامه‌ای به شعبانه محمود، وزیر کشور انگلیس ضمن انتقاد از بازداشت گسترده حامیان فلسطین در انگلیس، تاکید کرد که لندن نباید به بهانه اجرای قوانین ضدتروریسم حق آزادی بیان و تجمع‌های مسالمت‌آمیز را نقض کند.

به گزارش گاردین، اوفلهارتی از وزیر کشور انگلیس خواست تا قوانین علیه اعتراض‌ها در این کشور را بررسی کند، زیرا چارچوب قانونی فعلی به مقام‌های انگلیس اجازه می‌دهد تا محدودیت‌های بیش از حدی بر آزادی تجمع و بیان اعمال کنند و خطر نظارت بیش از حد را به جان بخرند.

وی همچنین از دولت انگلیس خواست تا مفاد لایحه جرم و پلیس که در حال حاضر در مجلس اعیان است و پنهان کردن هویت فرد در یک اعتراض را جرم جنایی می‌کند، مورد بررسی مجدد قرار دهد.

از زمان اجرایی شدن ممنوعیت فعالیت گروه اقدام فلسطین به بهانه قانون ضد تروریسم در ۵ جولای (۱۴ تیر)، صد‌ها نفر عمدتا به دلیل در دست داشتن پلاکارد‌هایی با این مضمون «من با نسل‌کشی مخالفم، من از اقدام فلسطین حمایت می‌کنم.» دستگیر شده‌اند.

اوفلهارتی که دوره ۶ ساله ماموریت خود را به‌عنوان کمیسر حقوق بشر شورای اروپا در سال ۲۰۲۴ آغاز کرد، در نامه‌ای به وزیر کشور انگلیس نوشت: من مشاهده می‌کنم که تعداد زیادی از افراد به دلیل نمایش تابلو‌ها و پارچه‌نوشته‌هایی که همبستگی خود را با این سازمان ابراز می‌کنند یا با تصمیم دولت برای ممنوعیت آن مخالفت می‌کنند، دستگیر شده‌اند.

وی تاکید کرد: من می‌دانم که حمایت از یک گروه ممنوعه طبق قانون تروریسم ۲۰۰۰ جرم است؛ در این چارچوب، یادآوری می‌کنم که قوانین داخلی که برای مقابله با تروریسم یا افراط‌گرایی خشونت‌آمیز طراحی شده‌اند، نباید هیچ محدودیتی بر حقوق و آزادی‌های اساسی، ازجمله حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز اعمال کنند.

کمیسر حقوق بشر شورای اروپا همچنین نوشت: توصیه می‌کنم بررسی جامعی در مورد انطباق قانون فعلی در مورد نظارت بر اعتراض‌ها با تعهد‌های حقوق بشری انگلیس انجام شود.

اظهارات اوفلهارتی در حالی مطرح شد که یک گروه بین‌المللی حقوق بشر از دولت‌های غربی ازجمله انگلیس، فرانسه و آلمان به دلیل «جرم‌انگاری حق اعتراض» انتقاد کرد.

مطالعه فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH) نشان داد که دولت‌های غربی از قوانین مبارزه با تروریسم و همچنین مبارزه ادعایی با یهودستیزی برای سرکوب مخالفان و حمایت از حقوق فلسطینی‌ها در غزه و کرانه باختری اشغالی استفاده ابزاری کرده‌اند.

گروه‌های حقوق بشری نگرانی خود را در مورد برنامه‌های اخیر وزیر کشور انگلیس درباره اعطای اختیارات بیشتر به پلیس انگلیس با هدف محدود کردن اعتراض‌ها ابراز کرده‌اند.

پلیس متروپولیتن تاکنون بیش از هزار و ۹۰۰ نفر را در جریان رویداد‌های طرفدار فلسطین دستگیر کرده است که بیشتر آن‌ها به دلیل ابراز حمایت از گروه اقدام فلسطین، بازداشت شده‌اند.

گروه اقدام برای فلسطین در سال ۲۰۲۰ با هدف توقف صادرات تسلیحات انگلیس به رژیم صهیونیستی تشکیل شد؛ دولت انگلیس این گروه را در جولای ۲۰۲۵ براساس قانون ادعایی مبارزه با تروریسم، ممنوعه اعلام کرد.

سازمان ملل، شورای اروپا و نهاد‌های حقوق بشری این تصمیم را اقدامی سیاسی و مغایر با اصول آزادی خواندند.

ولکر تورک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، خواستار لغو این ممنوعیت شده و آن را نامتناسب و غیرضروری توصیف کرده است.

انتهای پیام/