استفاده از سامانه‌های هوشمند و حذف استعلامات فیزیکی از جعل اسناد جلوگیری می‌کند

نهمین جلسه کارگروه استانی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور عمران علی‌محمدی رئیس‌کل دادگستری استان ایلام و سایر اعضای کارگروه در سالن جلسات شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.

در ابتدای جلسه، علی‌محمدی با نثار سلام و درود به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری، روح پرفتوح امام خمینی (ره) و شهدای والامقام، اجرای دقیق و جامع این قانون را یکی از پایه‌های شفافیت اقتصادی، پیشگیری از جرایم مالی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانونی محوری و راهبردی است که اجرای صحیح آن می‌تواند از بسیاری از دعاوی و مشکلات مالکیتی جلوگیری کند. بسیاری از مردم تمام دارایی خود را صرف خرید ملک می‌کنند، اما به دلیل عدم ثبت رسمی، پس از چند سال دچار مشکلات حقوقی و از دست دادن دارایی خود می‌شوند.

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام تأکید کرد:وقتی ملکی دارای سند رسمی و تک‌برگ باشد، نه قابل جعل است و نه کسی می‌تواند نسبت به آن ادعایی داشته باشد. اما معاملات غیررسمی، منشأ بروز دعاوی حقوقی و کیفری متعددی در سطح جامعه هستند؛ بنابراین باید فرهنگ‌سازی گسترده‌ای از طریق رسانه‌ها، به‌ویژه صدا و سیما، برای ترغیب مردم به انجام معاملات رسمی انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر اجرای مصوبات کارگروه افزود:این جلسه باید کاربردی و نتیجه‌محور باشد و سازمان بازرسی نیز بر اجرای دقیق مصوبات نظارت کند. اگر می‌خواهیم از جعل، فرار مالیاتی، پولشویی و کلاهبرداری جلوگیری کنیم، باید مردم را تشویق کنیم معاملات خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند.

علی‌محمدی تصریح کرد:استفاده از سامانه‌های هوشمند و حذف استعلامات فیزیکی از جعل اسناد جلوگیری می‌کند و تسهیل در بهره‌برداری از ملک به عنوان وثیقه بانکی را نیز به همراه دارد. وقتی سند رسمی باشد، مالک مشخص است و فرآیند دریافت تسهیلات بانکی یا انتقال ملک با اطمینان بیشتری انجام می‌شود.

وی در ادامه با بیان نمونه‌هایی از پرونده‌های متعدد ناشی از نبود سند رسمی برای املاک دستگاه‌ها، اظهار کرد:گاهی یک مدرسه کوچک در یک روستا به دلیل نداشتن سند مالکیت، منشأ تشکیل ده‌ها پرونده حقوقی و کیفری شده است؛ در حالی که اگر از ابتدا سند صادر می‌شد، هیچ دعوایی در این زمینه شکل نمی‌گرفت. باید ادارات دولتی و نهاد‌ها را مکلف کنیم املاک خود را سنددار کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان تأکید کرد: اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، گامی اساسی در جهت تثبیت مالکیت مردم، تأمین امنیت اقتصادی و کاهش حجم دعاوی در دستگاه قضایی است. دفاتر اسناد رسمی نیز باید با تسهیل امور و تکریم ارباب‌رجوع، زمینه استقبال بیشتر مردم از این فرآیند را فراهم کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد:این دغدغه، دغدغه واقعی دستگاه قضایی است؛ ما به دنبال خدمت واقعی به مردم و تأمین امنیت حقوقی و اقتصادی آنان هستیم. ان‌شاءالله با هم‌افزایی و پیگیری مصوبات کارگروه، شاهد تثبیت مالکیت‌ها، کاهش جعل و شفافیت کامل در معاملات املاک در استان ایلام خواهیم بود.

انتهای پیام/