شاخص‌های ۱۸گانه ساماندهی زندانیان در جلسه کمیته کاهش جمعیت کیفری استان ایلام بررسی شد

جلسه کمیته کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی امور زندانیان استان ایلام به ریاست عمران علی‌محمدی، رئیس کل دادگستری استان و با حضور مسئولان قضایی و سازمان زندان‌ها در سالن جلسات شهید حاج قاسم سلیمانی دادگستری استان ایلام برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، روند اجرای مصوبات جلسات پیشین مورد بررسی قرار گرفت و میزان تحقق اهداف تعیین‌شده ارزیابی شد.

در ادامه، آمار و وضعیت زندانیان استان در شاخص‌های ۱۸گانه به‌صورت تفصیلی و تفکیکی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و راهکار‌های عملی و مشخص برای کاهش جمعیت کیفری و بهبود وضعیت زندانیان استان ارائه شد.

علی‌محمدی، رئیس کل دادگستری استان ایلام، در این جلسه با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق سیاست‌های تحولی قوه قضاییه در حوزه کاهش جمعیت کیفری، اظهار کرد: کاهش هدفمند جمعیت کیفری زندان‌ها، نه‌تنها یک ضرورت قضایی، بلکه یک مطالبه اجتماعی است که باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، از جمله مجازات‌های جایگزین حبس، تعلیق و تعویق مجازات‌ها، به‌طور جدی دنبال شود.

وی افزود: بررسی دقیق وضعیت زندانیان در شاخص‌های مختلف، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مؤثر و هدفمند خواهد بود و انتظار می‌رود همه مسئولان ذیربط با تعامل سازنده در این مسیر گام بردارند.

رئیس کل دادگستری استان ایلام همچنین با اشاره به سیاست‌های کلان دستگاه قضایی در سند تحول و تعالی و برنامه عملیاتی سال جاری، تصریح کرد: سیاست دستگاه قضایی در راستای کاهش جمعیت کیفری، فراهم کردن زمینه آزادی زندانیان با استفاده از ظرفیت تاسیسات قانونی و نهاد‌های ارفاقی است.

وی با تأکید بر نقش مؤثر هیئت‌های صلح و سازش در حل مشکلات زندانیان، افزود: ضروری است مراجع قضایی با نگاه دقیق و مسئولانه، توجه ویژه‌ای به صلح و سازش و استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و سایر نهاد‌های ارفاقی داشته باشند تا بتوان در مسیر اصلاح و بازاجتماعی کردن زندانیان گام‌های مؤثری برداشت.

علی‌محمدی در ادامه با اشاره به وضعیت زندانیان مالی، خاطرنشان کرد: زمینه آزادی کلیه محکومین مالی باید با بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی نظیر اعسار و تقسیط، حمایت‌های ستاد دیه و جلب رضایت شاکیان خصوصی فراهم شود.

در پایان این جلسه، تصمیمات لازم جهت پیگیری مصوبات و تدوین برنامه‌های اجرایی برای کاهش جمعیت کیفری استان اتخاذ شد.

انتهای پیام/