طرح افزایش بازداشت مهاجران در آلمان؛ بی‌توجهی برلین به قوانین و حقوق بشر

الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان، در هفته‌های اخیر مشغول اعلام مجموعه‌ای از اقدام‌های جدید با هدف تشدید هرچه بیشتر سیاست‌های مهاجرتی این کشور بوده است. 

اما این طرح‌ها همچنین هدف انتقاد برخی از اعضای حزبی است که احزاب محافظه‌کار دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در آن قدرت را به اشتراک دارند، یعنی حزب سوسیال دموکرات SPD.
دوبریندت به‌تازگی اعلام کرد که امیدوار است مراکز بازداشتی ایجاد کند که در آنجا بتواند مهاجرانی را که قرار است اخراج شوند، به طور نامحدود حبس کند.

این سیاست توسط گروه‌های حقوق بشری و اعضای حزب SPD که در دولت ائتلافی آلمان قدرت را در دست دارند، مورد انتقاد قرار گرفت.

در بیانیه وزارت کشور فدرال آلمان (BMI)، ادعا شده که مجرمان و افرادی که برای جامعه خطرناک هستند و قرار است اخراج شوند، باید به‌طور نامحدود به مراکز بازداشت منتقل شوند تا از ناپدیدشدن آنها از دید مقام‌ها و در نتیجه فرار از دستور اخراج جلوگیری شود.

این درحالی است که کارشناسان معتقدند که این نیز صرفا یکی دیگر از بهانه‌های دولت آلمان برای بازداشت مهاجران است. 

این بیانیه که وزارت کشور آلمان به آن اشاره کرد، بخشی از مجموعه‌ای از اقدام‌های طراحی شده برای تشدید اخراج‌ها در سراسر اروپا بود. 

دوبرینت در گفت‌و‌گو با همتایان خود در اتحادیه اروپا از لهستان، دانمارک، بلژیک، لوکزامبورگ، هلند، سوئد و سوئیس و همچنین کمیسر اتحادیه اروپا در امور سیاست داخلی و مهاجرت، گفت که معتقد است سیستم مشترک پناهندگی اروپا GEAS نه تنها باید اجرا شود، بلکه باید سخت‌تر و سختگیرانه‌تر شود.

دوبرینت در این جلسه همچنین خواستار آنچه راهکار‌های نوآورانه خواند، شد؛ ازجمله اطمینان از ساده‌تر و کاربردی‌تر شدن فرآیند‌های بوروکراتیک، به ویژه پس از رد درخواست پناهندگی.

او تاکید کرد که دیگر نباید اجازه داده شود که درخواست‌های تجدیدنظر علیه رد درخواست، روند رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی پس از رد درخواست را به تاخیر بیندازد. وزیر کشور آلمان گفت که معتقد است درخواست‌های جدید پناهندگی فقط در صورتی می‌توانند ارائه شوند که دلایل و مدارک جدیدی برای درخواست وجود داشته باشد و کشور‌ها فقط مسئول رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی ظرف یک سال از ورود فرد به کشورشان خواهند بود.

علاوه بر این، دوبرینت خواستار تبادل بهتر داده‌ها از طریق پایگاه داده مهاجرت اتحادیه اروپا EURODAC شد تا کشور‌ها بتوانند به سرعت ببینند که یک مهاجر یا پناهجو کجا بوده و آیا قبلا درخواست پناهندگی ارائه کرده است یا خیر.

در نهایت، دوبرینت گفت که امیدوار است کشور‌های اتحادیه اروپا کار خود را با کشور‌های مبدا تشدید کنند. 

او اضافه کرد که فکر می‌کند اجرای طرح مراکز اخراج و آنچه مکان‌های امن در کشور‌های ثالث خوانده شده، باید بخشی از مشارکت‌های استراتژیک با کشور‌های خارج از اتحادیه اروپا باشد.

واکنش فعالان و نهاد‌های حقوق بشری

طرح‌ها و اقدام‌های ضدمهاجرتی دولت آلمان طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته انتقاد‌های گسترده‌ای را درپی داشته است. بسیاری از فعالان و نهاد‌های حقوق بشری این اقدام‌ها را برخلاف قوانین توصیف می‌کنند.

سازمان حقوق بشری پرو آزیل هشدار می‌دهد که مراکز پیشنهادی دوبلین در عمل مانند مراکز بازداشت عمل خواهند کرد و به انزوا و حاشیه‌رانی پناهجویان منجر می‌شوند. 

این رویکرد غیرمسئولانه است و باعث ناامیدی، استرس و افسردگی در میان افراد آسیب‌دیده می‌گردد. آنها خواستار کنار گذاشتن این طرح‌ها و جلوگیری از شرایط بازداشت‌مانند جمعی برای پناهجویان هستند. 

همچنین سازمان نجات کودکان تاکید می‌کند که اصلاحات اجازه اقدام‌های سخت‌گیرانه‌تری مانند بازداشت و اقامت بازداشت مانند را حتی برای کودکان می‌دهد، که نامتناسب است و حقوق کودکان را نقض می‌کند. 

آنها خواستار حذف کودکان و نوجوانان پناهجو از چنین مراکزی، و تضمین دسترسی به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی برای حفاظت از آزادی و رفاه آنها هستند. 

در همین حال، سازمان ملل، به ویژه دفتر حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) و آژانس پناهندگان سازمان ملل (UNHCR)، طرح اخراج مهاجران به کشور‌های دیگر را محکوم کرده است.

انتهای پیام/