قضاوت برای اصلاح مجرمان؛ احکام جایگزین حبس تحولی در نظام قضایی/ ۲ هزار و ۵۵۰ حکم جایگزین حبس در محاکم لرستان صادر شد

در دنیای امروز، سیستم‌های قضایی پیشرو به این نتیجه رسیده‌اند که حبس، به‌ویژه برای مجرمان غیرخطرناک و جرایم غیرخشونت‌بار، نمی‌تواند تنها و مؤثرترین پاسخ به نقض قانون باشد. زندان‌ها نه تنها هزینه‌های مالی سرسام‌آوری بر دوش دولت و جامعه تحمیل می‌کنند، بلکه غالباً به کانونی برای آموزش روش‌های پیچیده‌تر جرم و تقویت شبکه‌های مجرمانه تبدیل می‌شوند. فرد زندانی شده، به‌جای اصلاح و بازپروری، با محرومیت از ارتباطات اجتماعی سالم، از دست دادن شغل و انگِ «سابقه دار بودن» مواجه می‌شود که بازگشت موفقیت‌آمیز او به جامعه را با دشواری‌های فراوانی رو‌به‌رو می‌سازد. اینجاست که «احکام جایگزین حبس» به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر در عرصه دادرسی مدرن و عادلانه مطرح می‌شوند.

احکام جایگزین، طیف وسیعی از پاسخ‌های قضایی هستند که قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط متهم، نوع جرم ارتکابی و میزان خطرناکی وی، به جای صدور حکم حبس، مورد حکم قرار دهد. این جایگزین‌ها می‌توانند شامل دوره‌های خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه متناسب با درآمد متهم، حبس در منزل با نظارت الکترونیکی، الزام به گذراندن دوره‌های آموزشی یا درمانی (مانند ترک اعتیاد)، محرومیت از حقوق اجتماعی خاص، تعلیق مراقبتی حکم و یا اجبار به پرداخت خسارت به بزه‌دیده باشد. کاربست هوشمندانه این احکام، امکان شخصی‌سازی عدالت را فراهم می‌آورد.

ضرورت استفاده از احکام جایگزین حبس

ضرورت استفاده قضات از این ابزارها، چندبعدی است. از یک سو، با دور نگه داشتن مجرمان کم‌خطر از محیط خشن زندان، از قربانی شدن دوباره آنان جلوگیری می‌کند و فرصت جبران و ترمیم زندگی را برایشان فراهم می‌نماید. از سوی دیگر، با کاهش جمعیت کیفری، از بار تراکم و هزینه‌های زندان‌ها کاسته و این منابع مالی و انسانی را می‌توان در مسیر‌های پیشگیرانه و سازنده‌تری هزینه کرد. استفاده از این احکام می‌توانند تمرکز سیستم قضایی را بر روی مجرمان خطرناک و جرایم بزرگ متمرکز نگه دارد. بنابراین، قضات به عنوان مجریان عالی عدالت، با به‌کارگیری احکام جایگزین حبس، نه تنها به اصلاح فردی مجرم و بازگرداندن شهروندی مفید به جامعه کمک می‌کنند، بلکه گامی بلند در راستای تحقق عدالتی کارآمد، اصلاح‌گر و مبتنی بر کرامت انسانی برمی‌دارند.

رئیس کل دادگستری لرستان: صدور احکام جایگزین حبس موجب اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان در این رابطه و در گفت‌‌وگو با میزان با تأکید بر اهمیت اجرای سیاست‌های کیفری نوین، از گسترش استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در محاکم قضایی استان خبر داد و آن را اقدامی مؤثر در راستای اصلاح مجرمان، کاهش آسیب‌های اجتماعی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دانست.

وی افزود: بر اساس سیاست‌های تحولی قوه قضاییه، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نظیر خدمات عمومی رایگان، دوره‌های آموزشی، الزام به درمان و پرداخت جزای نقدی، در دستور کار قضات استان قرار گرفته و نتایج مثبتی در اصلاح رفتار مجرمان و پیشگیری از تکرار جرم داشته است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان تصریح کرد: در بسیاری از پرونده‌های کیفری که جرم ارتکابی از درجه پایین برخوردار بوده و مجرم فاقد سابقه کیفری است، صدور حکم حبس نه‌تنها موجب اصلاح فرد نمی‌شود، بلکه زمینه‌ساز آسیب‌های بیشتر اجتماعی و خانوادگی خواهد بود. در چنین مواردی، مجازات‌های جایگزین می‌تواند ضمن حفظ شأن قانون، به بازپروری فرد و بازگشت سالم او به جامعه کمک کند.

صدور ۲ هزار و ۵۵۰ حکم جایگزین حبس در محاکم لرستان

رئیس کل دادگستری لرستان در تشریح اقدامات دستگاه قضایی استان در صدور احکام جایگزین حبس، تصریح کرد: در سال جاری ۲ هزار و ۵۵۰ حکم، معادل حدود ۲۹ درصد از احکام صادره در برخی شعب کیفری استان، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی مجازات‌های جایگزین حبس به اقدامات عام‌المنفعه تبدیل شده است که این امر نشان‌دهنده تغییر رویکرد قضایی به سمت عدالت ترمیمی و اصلاح‌محور است.

رئیس شورای قضایی استان لرستان ادامه داد: بر این باور هستیم که توسعه مجازات‌های جایگزین حبس، گامی مؤثر در اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست و در مرکز استان افراد در بخشی از محکومیت خود مکلف به انجام اقدامات عام‌المنفعه، از جمله رنگ کاری و ترمیم یک باب مدرسه، ۱۰ مورد تعمیر و ترمیم درب و پنجره‌های آسیب دیده، ۳۰ مورد ایزوگام، تهیه ۵ عدد واکر و ویلچر، تهیه یک هزار و ۶۸۵ بسته نوشت‌افزار برای دانش آموزان نیازمند، اهدای ۵۰ اسباب‌بازی به کودکان بی‌سرپرست و ... شده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های فرهنگی و رسانه‌هاست تا ضمن آگاهی‌بخشی عمومی، زمینه اجرای مؤثرتر این احکام فراهم شود و دادگستری استان لرستان نیز در این مسیر با جدیت و اهتمام کامل گام برمی‌دارد.

انتهای پیام/