نفقه؛ تکلیف قانونی یا مسئولیت اجتماعی؟‌

نفقه، به عنوان یکی از نهاد‌های مهم حقوق خانواده در قوانین ایران، نقش اساسی در حفظ تعادل و استحکام کانون خانوادگی ایفا می‌کند. این مفهوم که در فقه اسلامی ریشه دارد، به معنای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی زن توسط شوهر است و شامل مسکن، پوشاک، غذا، بهداشت و درمان می‌شود. 

اهمیت آشنایی با قوانین نفقه، تنها محدود به چارچوب‌های حقوقی نیست، بلکه پرداختن به آن، درک عمیق‌تری از مسئولیت‌های متقابل زوجین در زندگی مشترک ارائه می‌دهد.

از منظر قانون مدنی ایران، پرداخت نفقه در ازدواج دائم، تکلیفی قانونی بر عهده مرد است و خودداری از آن، نه تنها می‌تواند موجب طرح شکایت کیفری و پیگرد قانونی شود، بلکه حتی حق دریافت نفقه زمان گذشته را نیز برای زن به وجود می‌آورد. 

ضرورت آشنایی با قوانین موضوع نفقه

این آگاهی برای زنان، ضامن احقاق حق و برای مردان، شناخت دقیق تکالیف قانونی است. در عصر حاضر، با تغییر ساختار‌های اجتماعی و اقتصادی، اختلافات ناشی از نفقه افزایش یافته و بر ضرورت آگاهی عمومی از این مقررات افزوده است.

بنابراین؛ آشنایی با شرایط تعلق، میزان، نحوه مطالبه و ضمانت‌های اجرایی نفقه، ابزاری ضروری برای هر یک از زوجین است تا در مواجهه با چالش‌های احتمالی، از موضع آگاهی عمل کرده و از تنش‌های عاطفی و مالی در خانواده پیشگیری شود. 

حمیدرضا بوالحسنی معاون قضایی دادگستری استان لرستان در این رابطه و در گفت‌و‌گو با میزان اظهار کرد: موضوع نفقه یکی از موضوعاتی است که در بحث همبستگی اجتماعی مطرح می‌شود. یک بخش از آن به اقارب بر می‌گردد و بخش دیگر ناشی از عقد نکاح است که بر عهده مرد است.

در خصوص نفقه اقارب، صرف نظر از اینکه موضوع نکاح مطرح باشد، بحث نفقه مطرح است، بنابراین فلسفه اصلی پرداخت نفقه همبستگی اجتماعی، حفظ رابطه خویشاوندی و حفظ بنیاد خانواده است. به همین خاطر در عقد نکاح و بلافاصله پس از وقوع عقد، بحث نفقه زوجه را داریم که تکالیفی را برای مرد ایجاد می‌کند. یکی از حقوقی که با پرداخت نفقه برای مرد ایجاد می‌شود حق ریاست خانواده است.

باید توجه داشت که نفقه مخصوص نکاح دائم است و در نکاح موقت اصل بر این است که پرداخت نفقه بر عهده مرد نیست مگر اینکه در عقد نکاح موقت این موضوع شرط شده باشد یا عقد بر مبنای آن واقع شده باشد. اما در نکاح دائم، این موضوع الزام قانونی است و حتی طرفین با توافق نیز نمی‌توانند این الزام را از بین ببرند، یعنی در عقد نکاح دائم نمی‌توان شرط کرد که زوجه نفقه نداشته باشد.

نفقه چیست؟ 

معاون قضایی دادگستری لرستان در ادامه و در تعریف نفقه، گفت: قانونگذار در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی بیان کرده که نفقه شامل مسکن البسه اساسی منزل می‌شود. به طور کلی هر آنچه که برای رفع نیاز‌های شخصی زوجه نیاز است مشمول نفقه می‌شود. بر این اساس حتی اگر زن به لحاظ شرایط جسمانی نیاز به خادم داشته باشد این موضوع هم جز نفقه او محسوب می‌شود.

در رابطه با موضوع مسکن، قانونگذار فقط از کلمه مسکن استفاده کرده و شرایط دیگری برای آن تعریف نکرده است. اما از لحاظ فقهی و نظر فقها به ویژه حضرت امام (ره) بحث مسکن علی‌حده مطرح شده است. منظور از مسکن علی‌حده حتما این نیست که مسکن جدا تهیه شود بلکه منظور این است که زوجه در آن خانه احساس امنیت داشته باشد و هرکسی امکان ورود به آن محل را نداشته باشد؛ بنابراین مسکن، مهم‌ترین قسمت نفقه است.

شخصیت زوجه، ملاک تعیین نفقه است

بوالحسنی یادآور شد: برای تعیین نفقه، شخصیت زن، ملاک است و دارایی مرد تاثیری در آن ندارد؛ یعنی حتی اگر مرد در حبس هم که باشد رافع مسئولیت او در پرداخت نفقه نیست. میزان نفقه غالباً بر اساس شخصیت زن، با در نظر گرفتن تمام ویژگی‌های شخصیتی تاثیرگذار او و از طریق کارشناسی مشخص می‌شود. بنابراین؛ دو خواهر از یک خانواده که تحصیلات و شغل متفاوت دارند ممکن است نفقه متفاوتی داشته باشند. 

اولویت پرداخت نفقه 

وی در ادامه و در تشریح اولویت‌های پرداخت نفقه، گفت: نفقه زوجه مقدم بر نفقه اقارب است. در بدهی‌های مالی نیز نفقه زوجه تقدم دارد و باید پرداخت شود. نفقه گذشته زوجه نیز از زمانی که عقد نکاح واقع شده و در صورتی که از سوی مرد پرداخت نشده باشد قابل مطالبه است.

آیا اموالی که موضوع نفقه هستند به مالکیت زن در می‌آیند؟ 

بوالحسنی تاکید کرد: در موضوع نفقه و در رابطه با اموال مصرف شدنی، بحث تملک مطرح است؛ یعنی اگر چیزی تحت عنوان نفقه برای زوج خریداری می‌شود که با استفاده، بقای عینی آن از بین می‌رود به تملک زوج در می‌آید. اما در رابطه با اموالی که ضایع شدنی نیستند و بقا دارند فقط بحث اباحه تصرف و اذن تصرف مطرح است و زن مالکتی نسبت به این اموال پیدا نمی‌کند.

در چه مواردی نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد؟ 

وی در ادامه و در تشریح مواردی که منجر به سلب حق نفقه از زن می‌شود، گفت: یکی از مواردی که استثنا شده و نفقه در آن به زن تعلق نمی‌گیرد موضوع نکاح موقت است. 

استثنای دیگر موضوع نشوز زن است؛ اگر زوجه ناشزه باشد و بدون عذر قانونی، به وظایف شرعی و قانونی خود در قبال زوج عمل نکند و در واقع تمکین نکند از پرداخت نفقه محروم است.

آثار عدم پرداخت نفقه توسط زوج در عقد نکاح

معاون قضایی دادگستری لرستان خاطر نشان کرد: بر اساس ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده اگر مرد با داشتن استطاعت مالی از پرداخت نفقه خودداری کند مشمول مجازات حبس می‌شود. اگر مرد با داشتن استطاعت مالی و یا حتی عاجز بودن از پرداخت آن، به همسر خود نققه پرداخت نکند از مصادیق عسر و حرج محسوب شود. در این شرایط زن ابتدا باید الزام همسر به پرداخت نفقه را طلب کند و در صورت عدم پرداخت نفقه به موجب عسر و حرج می‌تواند درخواست طلاق کند.

نفقه اقارب

بوالحسنی در توضیح نفقه اقرب نیز، گفت: در بحث همبستگی اجتماعی و عدالت اجتماعی که در جامعه وجود دارد ما موظف هستیم به اولاد و حتی برخی از خویشاوندان خود نفقه پرداخت کنیم، اما این نفقه متفاوت از پرداخت نفقه زوجه است.

کسی که می‌خواهد به اقارب خود نفقه بدهد باید دارایی کافی داشته باشد، هچنین کسی که به او نفقه پرداخت می‌کنیم باید نیازمند باشد و اگر شرایط لازم وجود نداشته باشد، الزامی برای پرداخت نفقه به خویشاوندان خود را نداریم. همچنین پرداخت نفقه گذشته به اقارب منتفی است و فقط زوجه می‌تواند نفقه گذشته خود را طلب کند.

در رابطه با عدم پرداخت نفقه به اقارب برخلاف پرداخت نفقه به زوجه که می‌تواند منجر به عسر و حرج و طلاق شود، تنها بحث ضمانت اجرای کیفری آن مطرح است.

انتهای پیام/