یادداشت|
اهمیت تعقیب کیفری مرتکبان جنایت حمله رژیم صهیونیستی علیه ایران در محاکم داخلی و بینالمللی
در وضعیت حاضر تعقیب کیفری مرتکبان جنایتهای بینالمللی از طریق تاسیس یک دادگاه بینالمللی ویژه راهکار مناسبتری است؛ تاسیس چنین دادگاهی، علیرغم وجود چالش مصونیت شخصی، از دو طریق انعقاد معاهده بینالمللی یا توصیه مجمع عمومی و توافق ایران با سازمان ملل امکانپذیر خواهد بود.
خبرگزاری میزان -
ساوالان محمدزاده، پژوهشگر دوره دکتری حقوق بینالملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی برای خبرگزاری میزان تعقیب کیفری مرتکبان جنایتهای ارتکابی مرتبط با حمله رژیم صهیونیستی علیه ایران نزد محاکم ملی و بینالمللی و مسیرهای صلاحیتی و چالشهای پیشرو را بررسی کرده است.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
رژیم صهیونیستی در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ عملیات نظامی را علیه ایران با ادعای هدف قرار دادن صنعت هستهای آن آغاز کرد و طی آن مراکز هستهای، دانشمندان و فرماندهان نظامی ایران مورد حمله قرار گرفتند؛ در ادامه و طی مخاصمهای که ۱۲ روز به طول انجامید، حمله به هدفهای غیرنظامی متعددی نیز گزارش شد؛ این اقدام رژیم صهیونیستی نظم حقوقی بینالمللی را متزلزل و جنایتهای مرتبط با آن وجدان جامعه بینالمللی را جریحهدار کرده است.
فارغ از ابعاد حقوقی گوناگون این وضعیت، موضوع ارزیابی سازوکارهای کیفری ملی و بینالمللی برای تعقیب مرتکبان جنایتهای مرتبط با این حملهها (بهطور مشخص، جنایت جنگی و جنایت تجاوز ارضی) از اهمیت بهسزایی برخوردار است؛ رهبر معظم انقلاب نیز بر این امر تاکید داشتند و بیان فرمودند که قوه قضاییه باید با قوت، با هوشیاری کامل و ملاحظهی همه جوانب، بهصورت جدی پیگیر جنایتهای اخیر در محاکم داخلی و خارجی باشد.
در همین راستا، در ادامه به ارزیابی سازوکارهای کیفری ملی و بینالمللی موجود به منظور تعقیب کیفری مرتکبان مزبور پرداخته میشود؛ بهطور عمده ۳ مسیر صلاحیتی را در این رابطه میتوان متصور شد: محاکم داخلی دولتهایی که این جنایتها را در قوانین داخلی خود گنجاندهاند، دیوان کیفری بینالمللی و تاسیس یک دادگاه بینالمللی ویژه.
محاکم داخلی دولتها
برخی حقوقدانان از رسیدگی به جنایتهای ارتکابی رژیم صهیونیستی توسط محاکم داخلی حمایت میکنند؛ درباره رسیدگی به جنایتهای ارتکابی رژیم صهیونیستی توسط محاکم داخلی، ۲ حالت را میتوان متصور شد:
۱- رسیدگی به جنایتهای ارتکابی توسط محاکم داخلی ایران؛
۲- رسیدگی به جنایتهای مزبور توسط محاکم داخلی دیگر دولتهایی که این جنایتها را در قوانین داخلی خود گنجانده باشند (براساس اصل صلاحیت جهانی).
در رابطه با حالت نخست، از آنجایی که در حال حاضر جنایتهای بینالمللی و مجازات آنها در قوانین داخلی ایران جرمانگاری نشدهاند، لذا محاکم ایرانی از این حیث با چالش روبهرو هستند؛ تسریع روند تصویب طرح «صلاحیت رسیدگی محاکم جمهوری اسلامی ایران درباره جرایم بینالملل» در مجلس شورای اسلامی مسیر محاکم داخلی ایران برای اعمال صلاحیت نسبت به جنایتهای بینالمللی هموار میکند.
در رابطه با حالت دوم نیز هرچند این امکان وجود دارد که دولتهای دیگر براساس اصل صلاحیت جهانی نسبت به جنایتهای ارتکابی مزبور اعمال صلاحیت کنند، اما چالش جدی مصونیت سران رژیم صهیونیستی وجود دارد.
ضمن اینکه این احتمال نیز وجود دارد که متهم با استناد به برخورداری از مصونیت طبق حقوق بینالملل، با موفقیت از پیگرد قانونی نزد هر دادگاه داخلی طفره رود.
تجربه نشان داده است که دولتها در اعمال صلاحیت جهانی ملاحظاتی را مدنظر قرار میدهند؛ برخی از دولتها در اجرای اصل صلاحیت جهانی پیشینه مناسبی دارند و در صورت رایزنی و هماهنگی با آنها، این احتمال وجود دارد که برای آغاز فرآیندهای قضایی پیشقدم شوند.
دیوان کیفری بینالمللی
با توجه به عدم عضویت ایران و رژیم صهیونیستی در اساسنامه رم، رسیدگی به جنایتهای ارتکابی رژیم صهیونیستی توسط دیوان بینالمللی کیفری تنها از ۲ طریق ممکن است:
۱-پذیرش صلاحیت موردی دیوان توسط ایران براساس ماده (۳) ۱۲ اساسنامه رم؛
۲- ارجاع وضعیت ایران به دیوان توسط شورای امنیت سازمان ملل.
با این که شورای امنیت میتوانست با ارجاع وضعیت ایران به دیوان بینالمللی کیفری، امکان تعقیب جنایتهای ارتکابی را فراهم کند، اما طبیعتا چنین پیشنهادی با وتوی دولتهایی مانند آمریکا بهعنوان عضو دائم شورا روبهرو خواهد شد؛ بنابراین، تنها مسیر قابل تصور، پذیرش صلاحیت موردی دیوان توسط ایران است که البته این شیوه نیز محدودیتهای خاص خود را دارد.
اگرچه دولت پذیرنده صلاحیت موردی میتواند دامنه زمانی صلاحیت دیوان را محدود کند، اما این دیوان است که تعیین میکند در آن بازه زمانی به کدام جنایتها یا موضوعهای خاص رسیدگی کند؛ لذا در پذیرش صلاحیت موردی باید چنین پیامدهایی نیز مدنظر ایران قرار گیرد.
علاوه بر این، درباره رسیدگی به جنایتهای بینالمللی، باید بین جنایت تجاوز ارضی با دیگر جنایتهای تحت صلاحیت دیوان تفاوت قائل شد؛ توضیح آن که رسیدگی به جنایت تجاوز در چارچوب دیوان بینالمللی کیفری دارای نقصها و محدودیتهایی است.
از نظر صلاحیت، رسیدگی به این جنایت در دیوان مشمول همان نظام صلاحیتی دیگر جنایتهای مطروحه در اساسنامه رم نیست، بلکه استثنائات اضافیتری را دربر دارد؛ ازجمله آنکه صلاحیت دیوان در مورد جنایت تجاوز محدود به دولتهای عضو اساسنامه رم میشود.
از آنجا که رژیم صهیونیستی عضو نیست، اتباع آن را نمیتوان در ارتباط با جنایت تجاوز نزد این دیوان مسئول شناخت؛ بنابراین، حتی اگر ایران گامی فراتر بگذارد و با صدور اعلامیهای اقدام به پذیرش صلاحیت موردی دیوان کند و اساسنامه رم و اصلاحات مربوط به جنایت تجاوز را نیز تصویب کند، دیوان فاقد صلاحیت برای رسیدگی به جنایتهای تجاوز ارتکابیافته توسط مقامهای رژیم صهیونیستی خواهد بود.
در نتیجه، راهکار پذیرش صلاحیت موردی دیوان توسط ایران، صرفا نسبت به دیگر جنایتهای بینالمللی همچون جنایت جنگی قابل تصور خواهد بود.
تاسیس دادگاه بینالمللی ویژه
در رابطه با تاسیس یک دادگاه بینالمللی ویژه، به طور کلی ۲ الگو را میتوان متصور شد: تاسیس چنین دادگاهی در چهارچوب سازمان ملل (خواه از طریق قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت و یا از طریق انعقاد معاهده بین ایران و سازمان ملل و بر مبنای توصیه مجمع عمومی) و تاسیس دادگاه از طریق انعقاد یک معاهده بینالمللی در خارج از چهارچوب سازمان ملل.
در مورد تاسیس دادگاه از طریق قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت، با عنایت به وتوی احتمالی، به نظر چنین امری میسر نخواهد بود؛ درباره دیگر فروض مطرحشده، ۲ رویکرد متفاوت و متناقضی بین حقوقدانان وجود دارد که به نوعی میتوان گفت چالش مصونیت مقامها (اعم از مصونیت شغلی، کارکردی و بهویژه مصونیت شخصی) نقطه ثقل آن است.
طرفداران رویکرد نخست، استدلال میکنند که دادگاه ایجادشده از طریق هر یک از این مسیرها بهصورت بالقوه میتواند ماهیتی به اندازه کافی بینالمل لی داشته باشد تا وجود مصونیتها در پیگرد جنایتهای بینالمللی را نادیده بگیرد.
به نظر میرسد که رویکرد مزبور نسبت به مصونیت شغلی و عدم اعمال آن نزد چنین دادگاهی میتواند صادق باشد، اما مسئله حائز اهمیتتر راجع به مصونیت شخصی است؛ اینکه آیا دادگاه ایجادشده از طریق مسیرهای پیشگفته میتواند به اندازهای ماهیت بینالمللی داشته باشد که مصونیت شخصی نیز در پیگرد جنایتهای بینالمللی نزد آنان قابل اعمال نباشد؟
طبق عقیده طرفداران رویکرد نخست، گروهی از دولتها میتوانند دادگاهی برای رسیدگی به جنایت تجاوز تاسیس کنند که حتی مصونیت شخصی نیز نزد آن قابل اعمال نباشد، اما در مقابل، طرفداران رویکرد دوم استدلال میکنند که مسیرهای پیشگفته در تاسیس یک دادگاه بینالمللی ویژه نمیتوانند چالش وجود مصونیتها، بهطور مشخص مصونیت شخصی، در پیگرد جنایتهای بینالمللی را مرتفع سازند.
بهعنوان قدر متقین این ۲ رویکرد، میتوان چنین اذعان داشت که در نبود قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت سازمان ملل و یا رضایت دولت متبوع متهم به صلاحیت دادگاه بینالمللی ویژه، دولتها همچنان میتوانند با تاسیس چنین دادگاهی اختیار نادیدهانگاری مصونیت شغلی را به آن تفویض کنند.
با این حال، در شرایط مشابه، امکان تفویض این اختیار به دادگاه مزبور درباره مصونیت شخصی با ابهام مواجه است؛ به نظر میرسد، تنها نمونه دادگاه بینالمللی ویژه برای رسیدگی به یک جنایت بینالمللی که اخیرا توافقنامه تاسیس آن بین اوکراین و شورای اروپا امضا شد نیز تا حدی از همین رویکرد پیروی کرده است، زیرا پیشنویس اساسنامه این دادگاه در ماده (۴) ۲۳ بیان میدارد که مصونیت شغلی نزد دادگاه ویژه اعمال نخواهد شد.
ماده (۵) ۲۳ نیز هر چند اجازه تنظیم کیفرخواست را علیه فردی که از مصونیت شخصی برخوردار است، میدهد، اما قاضی شعبه مقدماتی را از تایید کیفرخواست یا پیشبرد تعقیب قضایی (تا زمان خارج شدن آن شخص از سمت خود یا سلب مصونیت از وی) منع میکند؛ اینگونه بر میآید که مدل مشابه دادگاه بینالمللی ویژه اوکراین، برای ایران نیز مسیر صلاحیتی در دسترسی باشد.
بهعنوان جمعبندی، به نظر میرسد که در وضعیت حاضر تعقیب کیفری مرتکبان جنایتهای بینالمللی از طریق تاسیس یک دادگاه بینالمللی ویژه راهکار مناسبتری باشد؛ تاسیس چنین دادگاهی، علیرغم وجود چالش مصونیت شخصی، از ۲ طریق انعقاد معاهده بینالمللی و یا توصیه مجمع عمومی و توافق ایران با سازمان ملل امکانپذیر خواهد بود.
در کنار تلاش برای تاسیس یک دادگاه بینالمللی ویژه، انجام برخی اقدامهای دیگر نیز حائز اهمیت خواهد بود؛ ازجمله اینکه روند تصویب طرح «صلاحیت رسیدگی محاکم جمهوری اسلامی ایران درباره جرایم بینالملل» در مجلس شورای اسلامی تسریع شود تا مسیر محاکم داخلی ایران برای اعمال صلاحیت نسبت به جنایتهای بینالمللی هموار شود.
همچنین، ایجاد یک کمیته حقیقتیاب ملی یا بینالمللی نیز پیشنهاد میشود؛ چرا که این کمیتهها با مستندسازی و جمعآوری ادله به نوعی بهعنوان بازوی تحقیقاتی مراجع قضایی ملی و بینالمللی ایفای نقش میکنند.
یافتههای چنین کمیتههایی بارها توسط مراجع بینالمللی معتبر مورد استناد واقع شدهاند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *