رئیس کل دادگستری استان بوشهر: بسیاری از اختلافات حقوقی و کیفری در استان بوشهر به اسناد غیررسمی مربوط می‌شود

مهدی مهرانگیز در بیستمین جلسه کمیته نظارت استانی بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: بسیاری از اختلافات حقوقی و کیفری در استان بوشهر به اسناد غیررسمی مربوط می‌شود که با اجرای کامل این قانون، بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها کاهش خواهد یافت. 

رئیس کل دادگستری استان بوشهر، با اشاره به اهمیت اجرای این قانون، آن را یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری دانست و بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها در تحقق آن تأکید کرد. 

وی با بیان اینکه اجرای قانون یادشده می‌تواند از بسیاری از دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اسناد عادی جلوگیری کند، گفت: بسیاری از اختلافات حقوقی و کیفری در استان بوشهر به اسناد غیررسمی مربوط می‌شود که با اجرای کامل این قانون، بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها کاهش خواهد یافت.

وی در ادامه با اشاره به نقش مهم مشاوران املاک در فرآیند ثبت معاملات، بیان کرد: تمامی دفاتر مشاور املاک موظف‌اند به سامانه‌های رسمی همچون سامانه «کاتب» متصل شوند و معاملات را از طریق این سامانه‌ها پیش‌نویس و ثبت کنند. 

رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: اقداماتی نظیر ارسال پیامک‌های آموزشی و هشدار‌های مستقیم به مشاوران املاک برای افزایش آگاهی عمومی و الزامات قانونی گامی مؤثر در جهت فرهنگ‌سازی و همراهی مردم با قانون است.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های قضایی و اجرایی را از اولویت برنامه‌های دادگستری استان دانست و گفت: استان بوشهر در تشکیل جلسات کمیته نظارت رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده و تاکنون تمامی جلسات پیش‌بینی‌شده برگزار شده است.

وی با تأکید بر اهمیت مصوبات این جلسات افزود: خوشبختانه طی بیست جلسه برگزارشده، مصوبات مؤثر و خوبی به تصویب رسیده و تلاش شد مشکلات مردم در فرآیند اجرای قانون برطرف و اصلاح شود.

رئیس کل دادگستری بوشهر با اشاره به گزارش‌های ارائه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: در کمیسیون رفع تداخلات تحول قابل توجهی صورت گرفته، زیرا تا قبل از ورودی که به این موضوع داشتیم، تنها ۴ پلاک رفع تداخل شده بود، اما امروز این رقم به ۳۶۰ پلاک رسیده و در حال حاضر تنها ۳۹ پلاک باقی مانده که به‌زودی تعیین تکلیف خواهند شد.

وی در ادامه به اقدامات منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی پنجره واحد، استعلام‌ها به صورت برخط یا کارشناس‌محور انجام می‌شود که پیش‌تر زمان پاسخگویی تا ۱۸۰ روز به طول می‌انجامید، اما اکنون این زمان به حدود ۱۴ تا ۱۸ روز کاهش یافته است که جای قدردانی دارد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه شهرداری، تأمین اجتماعی و سایر بخش‌ها نیز بخش قابل توجهی از مشکلات مردم مرتفع شده و اجرای قانون الزام در استان بوشهر با بهترین کیفیت در حال پیشرفت است.

در پایان این نشست رئیس کل دادگستری استان بوشهر از برخی از اعضای کمیته هماهنگی استانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تقدیر و تجلیل بعمل آورد.

انتهای پیام/