معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه: مستندسازی جامع تنها راه تحقق عدالت در قبال جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا است

حجت‌الاسلام و المسلمین هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، در همایش «نبرد حقوقی علیه جنایات بین‌المللی؛ سازوکار‌های رسیدگی به تجاوز رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا به جمهوری اسلامی ایران در محاکم داخلی و بین المللی» گفت: موضوع اول صحبت من، درباره الزامات و چارچوب‌های قانونی طرح دعوا در مراجع قضایی بین‌المللی علیه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده است، اما پیش از تبیین جزئیات، باید اشاره کنم که هنوز در کشور به انسجام کامل نظری و علمی در مورد مسیر دقیق طرح دعوا و شکایت در مراجع بین‌المللی نرسیده‌ایم و این نیازمند تعیین تکلیف فوری است. این جلسه از آن جهت می‌تواند بسیار مفید باشد تا حداقل یافته‌های مشخصی در مورد الزامات قانونی و حقوقی جخت طرح دعوا ارائه شود و راهکار‌های عملی برای توسل به محاکم بین‌المللی و داخلی شناسایی شود.

وی افزود: اقداماتی که تاکنون صورت گرفته، می‌بایست در یک قالب و چارچوب حقوق بین المللی ارائه و عرضه گردد. شروع کار باید بر مبنای تجاوز و توسل غیرقانونی به زور باشد. اقدام رژیم صهیونیستی و آمریکا مصداق بارز تجاوز و نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد بود و مشمول هیچیک از استثنا‌های قاعده منع توسل به زور یعنی ماده ۵۱ منشور (دفاع مشروع) و ماده ۴۲ (نظام امنیت دسته جمعی) نمی‌شود. در واقع هیچ تفسیر خاصی نمی‌تواند این حمله را توجیه کند، حتی تفاسیر موسع از ماده ۵۱ منشور ملل متحد که از سوی برخی دولت‌ها تحت عناوینی، چون دفاع پیش دستانه مطرح می‌شود نیز توجیه کننده تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی و آمریکا نیست. فارغ از جنایت تجاوز، اقدامات رژیم صهیونیستی حین جنگ، مصداق بارز جنایات جنگی مندرج در ماده ۸ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین هادی با اشاره به محدودیت‌ها و موانع حقوقی توسل به مراجع بین‌المللی و طرح دعوا در آنها توضیح داد: مسئله اول این است که از آنجا که صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی مبتنی بر رضایت دولت‌های طرف درگیری است، در پرونده حاضر هنوز مبنای صلاحیتی برای مراجعه وجود ندارد و صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در این زمینه محدود است. یکی از روش ها، استفاده از ظرفیت دیوان بین المللی دادگستری براساس صلاحیت اعطا شده به این مرجع توسط عهدنامه مودت بود، که با خروج آمریکا از این عهدنامه در سال ۲۰۱۸، این ظرفیت نیز از دسترس خارج شده است. البته راهکار بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان یعنی صلاحیت اجباری دیوان درخصوص رسیدگی به اختلافات ناشی از یک معاهده بین المللی که طرفین عضو آن هستند و نسبت به آن اعمال شرط نکرده‌اند نیز وجود دارد. برای مثال می‌توان به ماده ۱۷ اساسنامه آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای در این خصوص اشاره کرد. جدای از دیوان بین المللی دادگستری، یکی از ظرفیت‌ها مراجعه به دیوان بین المللی کیفری است که مسئولیت کیفری افراد و نه دولت‌ها را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. مشکل در این خصوص نیز این است که نه ایران و نه رژیم اسرائیل عضو دیوان نیستند و اساسنامه رم را تصویب نکرده‌اند. با این حال، یکی از ظرفیت استفاده از بند ج ماده ۱۲ دیوان و پذیرش صلاحیت موردی یا موقتی است که جای بحث دارد. لذا، راهکار‌های صرفاً قضایی در عرصه بین المللی، اگرچه ممکن است مفید باشد، اما در عمل چندان نتیجه‌بخش نیست. حتی اگر ماده ۳۶ منشور سازمان ملل یا صلاحیت‌های قضایی بین‌المللی را مبنا قرار دهیم، کشور مورد شکایت ممکن است همکاری نکند یا حتی در صورت الزام آن از سوی شورای امنیت وفق ماده ۹۴ منشور ملل متحد، در صورت داشتن حق وتو می‌تواند اجرای حکم را کلاً منتفی سازد.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت فعلی، تنها راه مؤثر و فوری برای پیگیری حقوقی و کیفری، توسل به مراجع قضایی داخلی و ارتقاء و تقویت آنها متنساب با استاندارد‌های بین المللی است. رهبر انقلاب نیز فرمودند نقش قوه قضاییه در این حوزه بسیار مهم است و امروز مقدمات رسیدگی داخلی فراهم شده است. تمرکز بر قوه قضاییه جهت مستندسازی و پیگیری موجب می‌شود رسیدگی داخلی اثرگذار باشد و همزمان بازتاب حقوق بشری بین‌المللی نیز داشته باشد. اساساً از آنجا که در کشور ما جرم واقع شده است و قوه قضائیه اولین و اصلی‌ترین متکفل رسیدگی به جرم است، لذا قوه قضائیه را باید محور مستندسازی قضایی و رسیدگی قضایی در کشور دانست. این محوریت باعث می‌شود مستندسازی و جمع‌آوری مستندات با دقت کامل انجام شود و پرونده‌ها قابلیت ارائه در مراجع داخلی و بین‌المللی را داشته باشند.

هادی در ادامه درباره اهمیت مستندسازی تأکید کرد: مستندسازی اصولی و کارشناسی‌شده، به ویژه برای پرونده‌های خاص مانند پرونده‌های جنایات بین المللی، حیاتی است. نباید مستندات تنها بر اساس معیار‌های داخلی تهیه شود؛ بلکه مستندسازی باید دقیقا مبتنی بر استاندارد‌های بین المللی باشد تا بتوان بعد‌ها از آن در مراجع قضایی بین المللی یا خارجی نیز استفاده کرد. باید درصد دقیق نقض‌های اصول چهارگانه حقوق بشردوستانه به واسطه جنایات ارتکابی، مستندات قابل اتکا و رعایت ضوابط بین‌المللی ثبت و مورد استفاده قرار گیرد. کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ آن، متضمن اصول چهارگانه حقوق بشردوستانه شامل اصل تفکیک، اصل تناسب، اصل احتیاط و اصل رفتار انسان دوستانه، می‌توانند در زمینه رسیدگی به جنایات جنگی به ما کمک کنند و چارچوب قانونی و عملی برای اقدام مؤثر فراهم آورند.

حجت‌الاسلام و المسلمین هادی افزود: تمرکز اصلی باید بر مستندسازی جامع، رعایت دقیق ضوابط بین‌المللی و بهره‌گیری از کارشناسان داخلی باشد تا در نهایت طرح دعوا در مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی به صورت کامل، قابل دفاع و مؤثر انجام شود. این مسیر، بدون تردید، تنها راه تحقق عدالت در قبال جنایات بین‌المللی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا است.

هادی با اشاره به لوازم قانونی رسیدگی به جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی مانند قانون جنایات بین المللی بیان داشت: لایحه قضایی جنایات بین المللی توسط قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال گردید و اکنون مراحل آخر در دولت را طی می‌کند و به زودی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. همچنین لایحه مبارزه با تروریسم نیز مراحل نهایی تدوین را در قوه قضائیه طی می‌کند و به زودی به دولت ارسال می‌شود. لذا، لوازم قانونی در حال تدارک است. 

وی در ارتباط با وضعیت مطالبه خسارات ناشی از تجاوزات و جنایات بین‌المللی، توضیح داد که موضوع مطالبه خسارت هم جنبه معنوی و روانی دارد و هم مادی و هم تنبیهی، اما در بسیاری از کشور‌ها جایگاه مشخصی برای بحث‌های معنوی یا تنبیهی تعریف نشده است. وی افزود: از طرف دیگر، پیگیری جنایات بین المللی در بسیاری از موارد صرفاً در حوزه کیفری مطرح می‌شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: در پرونده‌های مختلف، قوانین ایران امکان مطالبه خسارت مادی و معنوی را فراهم کرده است، لیکن درخصوص امکان دریافت خسارت تنبیهی و همچنین عدم النفع که در نظام‌های حقوق عرفی مطرح است، در نظام حقوقی ما جای بحث دارد. به طور کلی پرونده‌ها را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ پرونده‌های کیفری و حقوقی. بر اساس ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری، امکان مطالبه خسارت در پرونده کیفری نیز وجود دارد و ارائه دادخواست برای مطالبه خسارت ایرادی ندارد. بنابراین، موضوع صرفاً کیفری نیست و در راستای مجازات طرف مقابل نیز قابل پیگیری است.

وی ادامه داد: علاوه بر جزای نقدی که در بسیاری از موارد شناخته شده است، امکان مطالبه خسارت معنوی نیز وفق حقوق ایران فراهم است. ما می‌توانیم خسارات وارده را نسبت به اقدامات رژیم‌های متجاوز و یا دولت آمریکا مطالبه کنیم و حداقل بخشی از این خسارات را جبران نماییم. این یکی از اجزای ضروری پرونده است تا مجوز لازم برای پیگیری جبران خسارت و تنبیه طرف مقابل وجود داشته باشد.

حجت‌الاسلام هادی با تاکید بر اهمیت مستندسازی پرونده‌ها گفت: از هم اکنون باید آمادگی لازم برای ارائه مدارک و مستندات به محاکم داخلی فراهم شود. در کشور ما صندوق مشخصی برای جبران خسارت و حمایت از قربانیان ترور و جنایات جنگی وجود ندارد، اگرچه سال گذشته قوه قضاییه قانونی برای حمایت از قربانیان آماده کرده بود. هم اکنون صد‌ها و هزاران نفر از این جرایم متضرر شده‌اند که باید خساراتشان جبران شود.

وی در پایان تاکید کرد: ضروری است تمرکز لازم برای طرح دعوا در مراجع داخلی انجام شود، استفاده از ظرفیت قوانین مختلف و مستندسازی بین المللی دقیق صورت گیرد و انواع قوانین و مقررات مرتبط بررسی شود تا خلاء و نواقص قانونی برطرف شود و امکان مطالبه حقوق قربانیان به‌طور کامل فراهم گردد.

انتهای پیام/