رئیس کل دادگستری استان قم: عفو معیاری اقدامی هوشمندانه در مسیر تحقق شعار سال و تحول در نظام قضایی است

همزمان با هفته وحدت و با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه لیست عفو معیاری به مناسبت ولادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) خدمت رهبر انقلاب اسلامی اعلام شد و با موافقت ایشان جمع کثیری از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی و تعدادی از محکومان امنیتی مشمول عفو شدند.

به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری، معاون قضایی قوه قضاییه، در این دوره، عفو معیاری پیشنهاد و در نظر گرفته شد که جمع کثیری از محکومان و مجرمان را شامل می‌شود. 

در رابطه با این عفو و تاثیر آن در اصلاح و بازپروری مجرمان گفت‌وگویی را با حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم ترتیب دادیم که شما را به خواندن آن دعوت می‌کنیم.

میزان: عفو معیاری امسال که با موافقت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به اجرا درآمد، به طور کلی چه تأثیری بر بدنه نظام قضایی کشور دارد؟

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی: عفو معیاری امسال را باید در چارچوب کلان‌تر سیاست‌های قضایی کشور و منویات رهبری معظم انقلاب (حفظه الله تعالی) تحلیل کرد؛ به جرأت می‌توان گفت این عفو، یک «رأفت قضایی» راهبردی، بزرگ و هوشمندانه بود. تأثیر آن را می‌توان در چند محور کلی دید:

_ کاهش محسوس جمعیت کیفری زندان‌ها: بسیاری از پرونده‌های کوچک و متهمانی که جرایم غیرعمد یا کم‌خطری مرتکب شده بودند و ممکن بود به دلیل تراکم کار، مدت‌ها در چرخه دادرسی بمانند یا در بازداشت باشند، با استفاده از این عفو ترخیص شدند. این امر به کاهش بار مالی و انسانی زندان‌ها و تمرکز امکانات بر مجرمان خطرناک کمک شایانی کرد.

_ تخلیه هیئت قضات و دادگاه‌ها: حجم انبوهی از پرونده‌های مختومه یا در حال رسیدگی که واجد شرایط عفو بودند، از چرخه دادرسی خارج شد. این امر «فرصت و نفس» تازه‌ای به قضات داد تا با تمرکز و دقت بیشتری به پرونده‌های مهم‌تر، پیچیده و کلان رسیدگی کنند.

_ اعتماد‌سازی اجتماعی: این اقدام نشان داد که نظام جمهوری اسلامی ایران، قضایی منعطف و همراه با رحمت اسلامی دارد. بسیاری از افراد که به دلیل یک اشتباه یا سهل‌انگاری، خود و خانواده‌شان درگیر فرآیند قضایی شده بودند، با این عفو توانستند دوباره به آغوش جامعه بازگردند و این، حس خوبی از عدالت و گذشت را در جامعه تزریق کرد.

میزان: همانطور که مستحضرید، امسال با تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، مزین به شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» شده است. این عفو معیاری چه ارتباطی با این شعار دارد و چگونه می‌تواند به تحقق آن کمک کند؟

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی: این سؤال بسیار کلیدی است. ارتباط این عفو با شعار سال، کاملاً مستقیم و معنادار است. تولید و سرمایه‌گذاری نیازمند «امنیت قضایی» و «آرامش روانی» برای فعالان اقتصادی و جامعه است. این عفو در این مسیر دو تأثیر عمده داشت:

۱. بازگشت نیروی کار به چرخه تولید: بسیاری از افرادی که به دلایل مختلف قضایی، یا در بازداشت بودند یا با محدودیت‌های شغلی مواجه شده بودند، با استفاده از این عفو آزاد شدند و امکان بازگشت به بازار کار و اشتغال برای آنها فراهم شد. این یعنی تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای کارگاه‌ها و واحد‌های تولیدی.

۲. کاهش دغدغه‌های قضایی برای تولیدکنندگان: یک تولیدکننده یا تاجر ممکن است به دلایل مختلفی از جمله دعاوی مالی کوچک، چک‌های وعده‌دار و ... درگیر سیستم قضایی باشد. این درگیری، انرژی، وقت و سرمایه ذهنی او را می‌گیرد. با عفو معیاری، بسیاری از این موانع کوچک و مزاحم برطرف شد و فضایی ایجاد گردید تا فعالان اقتصادی با فراغ بال بیشتری بر روی موضوع اصلی، یعنی «تولید و سرمایه‌گذاری» متمرکز شوند. به عبارت دیگر، عفو معیاری یک «بسته حمایتی قضایی» برای رونق تولید بود.

 میزان: اگر بخواهیم به سیاست‌های کلان قوه قضاییه، به ویژه دو محور «کاهش اطاله دادرسی» و «پیشگیری از وقوع جرم» بپردازیم، تأثیرات این عفو را در این زمینه‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی: قطعاً این عفو یک ابزار بسیار قدرتمند برای پیشبرد هر دوی این سیاست‌ها بود؛ در مورد «کاهش اطاله دادرسی»: همانطور که گفتم، عفو معیاری مانند یک «پاک‌کننده بزرگ» عمل کرد. حجم عظیمی از پرونده‌ها که ممکن بود ماه‌ها یا حتی سال‌ها در نوبت رسیدگی بمانند و باعث اطاله دادرسی شوند، یک‌باره از سیستم خارج شدند. این امر به قضات اجازه می‌دهد که جلسات دادرسی را با فاصله کم‌تری برای پرونده‌های باقیمانده تشکیل دهند و وقت بیشتری برای واکاوی و تحقیق روی هر پرونده داشته باشند و در نهایت، آرای با کیفیت‌تر و سریع‌تری صادر کنند. این اتفاق، یک پیروز بزرگ برای سیاست کاهش اطاله دادرسی محسوب می‌شود.

در مورد «پیشگیری از وقوع جرم» این بخش حتی مهم‌تر است چرا که عفو معیاری یک اقدام «پیشگیرانه اجتماعی» است. بسیاری از افرادی که برای اولین بار، مرتکب خطا شده بودند، با تجربه تلخ زندان و برچسب مجرمیت، ممکن بود به سمت بزهکاری بیشتر سوق داده شوند. عفو به آنها «فرصت جبران» و بازگشت به زندگی عادی را داد. این بهترین پیشگیری از تکرار جرم است.

از طرفی، این عفو یک «پیام آموزشی» برای جامعه داشت. اینکه نظام قضایی، صرفا قهریه نیست، بلکه دارای رأفت و اصلاح‌گر نیز هست. این موضوع می‌تواند از تبدیل شدن اختلافات کوچک به پرونده‌های بزرگ قضایی جلوگیری کند و مردم را به سمت روش‌های مسالمت‌آمیز حل اختلاف سوق دهد. همچنین، با خارج کردن بزهکارانِ دارای جُرم سَبک، از کنار مجرمان حرفه‌ای در زندان، از «آموزش جرم» و تبدیل شدن به مجرمان خطرناک‌تر جلوگیری به عمل آمد.

 میزان: و سخن پایانی... 

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی: عفو امسال تنها یک بخشنامه عادی نبود؛ یک «نوآوری قضایی» و یک حرکت راهبردی بود که همسو با سیاست‌های کلان نظام و منویات رهبری معظم انقلاب (حفظه‌الله­‌تعالی) به اجرا درآمد. این اقدام نشان داد که دستگاه قضایی می‌تواند با بهره‌گیری از مفاهیم عمیق فقهی و اسلامی مانند عفو و گذشت، هم عدالت را اجرا کند، هم جامعه را به سمت آرامش سوق دهد و هم بسترساز تحقق اهداف کلان ملی مانند رونق تولید باشد. امیدواریم با تداوم چنین سیاست‌های هوشمندانه‌ای، شاهد نظام قضایی هر چه پویاتر، منعطف‌تر و کارآمدتر در خدمت مردم باشیم.

انتهای پیام/