عفو معیاری؛ رویکردی ملی و مبتنی بر ارزش‌های دینی و حقوقی و انسانی است

غلامعلی دهشیری رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: این روز‌ها که جامعه ایران با مسائل متنوع اجتماعی و اقتصادی روبه‌روست، توجه به سیاست‌های کیفری هوشمندانه بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. در همین چارچوب، «عفو معیاری» را باید یکی از ابتکارات مهم قوه قضاییه دانست؛ ابتکاری که نشان می‌دهد عدالت کیفری می‌تواند در کنار رأفت اسلامی معنا پیدا کند، بی‌آنکه هیچ‌یک فدای دیگری شود.

تاکید رئیس قوه قضاییه بر طراحی و اجرای این شیوه از عفو، نشانه‌ای از نگاه واقع‌بینانه به کارکرد مجازات است. زندان اگر تنها به محل نگهداری مجرم تبدیل شود، نه جامعه سود می‌برد و نه فرد امکان بازگشت پیدا می‌کند. اما وقتی معیار‌هایی روشن مانند گذراندن بخش قابل توجهی از محکومیت، جبران خسارت و اصلاح رفتار در نظر گرفته می‌شود، امید به بازپروری و بازگشت سالم به جامعه افزایش می‌یابد. در کنار آن، خانواده‌های محکومان نیز کمتر در معرض فروپاشی و آسیب قرار می‌گیرند.

تأیید مقام معظم رهبری بر این سیاست، به آن پشتوانه‌ای مضاعف بخشیده است. در حقیقت، پیوند میان تدبیر قضایی و هدایت حکیمانه رهبری، نشان می‌دهد که این اقدام صرفاً یک تصمیم اداری نیست، بلکه رویکردی ملی و مبتنی بر ارزش‌های دینی و حقوقی و انسانی است. همین هماهنگی، خود می‌تواند عاملی برای افزایش اعتماد عمومی به نظام و تحکیم انسجام اجتماعی تلقی شود.

البته باید پذیرفت که عفو معیاری هنوز در آغاز راه است و نیازمند تعریف دقیق‌تر معیار‌ها و نظارت مؤثرتر بر اجراست. هرچه ضوابط روشن‌تر باشد، هم شفافیت افزایش می‌یابد و هم جامعه احساس می‌کند عدالت با بی‌طرفی اجرا می‌شود.

در نهایت، عفو معیاری می‌تواند تجربه‌ای ماندگار در سیاست کیفری ایران باشد؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد می‌توان میان سخت‌گیری در برابر جرم و مهربانی نسبت به مجرمِ اصلاح‌پذیر توازن برقرار کرد.

چنین رویکردی نه تنها به کاهش جمعیت زندان‌ها می‌انجامد، بلکه سیمای انسانی‌تر و کارآمدتری از عدالت اسلامی را در برابر افکار عمومی داخلی و جهانی ترسیم می‌کند.

غلامعلی دهشیری مدرس دانشگاه و رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان یزد

انتهای پیام/