رئیس کل دادگستری استان بوشهر: عفو باعث جلب اعتماد عمومی به عملکرد قوه قضاییه می‌شود، این اعتماد عمومی سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی است

مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر در یادداشتی که پیرامون عفو اخیر محکومان با موافقت مقام معظم رهبری در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ

(ای پیامبر) پس به مهر و رحمتی از سوی خدا با آنان نرم خوی شدی، و اگر درشت خوی و سخت دل بودی از پیرامونت پراکنده می‌شدند؛ بنابراین از آنان گذشت کن، و برای آنان آمرزش بخواه، و در کار‌ها با آنان مشورت کن، و، چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن؛ زیرا خدا توکل کنندگان را دوست دارد.

اقدام ارزشمند و متعالی مقام معظم رهبری در اعمال عفو گسترده محکومان، به‌ویژه محکومان امنیتی، بار دیگر سیمای پرصلابت و در عین حال مهربان عدالت اسلامی را در برابر دیدگان جهانیان، و ملت شریف ایران به نمایش گذاشت. این عفو که در راستای بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی است به پیشنهاد ریاست قوه قضاییه و موافقت حکیمانه رهبر معظم انقلاب صورت گرفت، از جهات مختلف، دارای آثار عمیق اجتماعی، سیاسی، حقوقی و انسانی است که شایسته تحلیل و بررسی دقیق است.در همین راستا، رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با تحلیل ابعاد این اقدام ارزشمند، چنین بیان کرد:

الف: در رابطه با مقام معظم رهبری

۱ ـ جایگاه نیابتی رهبر

از آنجا که مقام رهبری از قداست و معنویت خاصی برخوردار است و به دلیل نیابتی بودنش از مقام امامت و در نتیجه از مقام والای نبوت، باید نمودار خصلت‌ها و مکارم اخلاق به ویژه شفقت و مهر و رحمت باشد، آن گونه که قرآن توصیف می‌کند: «لقد جائکم رسول من انفسکم عزیز علیه ماعنتم حریص علیکم و بالمونین رووف رحیم» این عفو نمادی از اوصاف فوق الذکر در شخص رهبری است.

۲ ـ جایگاه فرا جناحی رهبر:

جایگاه رفیع رهبری در قانون اساسی به گونه‌ای است که بر تمام سازوکار‌ها نظارت داشته و نمادی از انسجام و انتظام بخش کل جامعه است به همین اعتبار همه اقشار جامعه توقع دارند که رهبر به عنوان پدر خانواده با تصمیمات فراگیر و با رعایت مصالح عمومی باشد به گونه‌ای که در فرمان حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر آمده لازم است شفقت و رحمت و دلسوزی رهبر، شامل حال محکومان نیز شود و در حدود موازین اسلامی، بدون آن که مفسده‌ای ایجاد شود و حقی ضایع گردد و تبعیض ناروایی انجام گیرد عفو که نمادی از گذشت و مهربانی و مرحمت رهبر جامعه است اعمال شود.

۳ ـ رهبری وحدت و وفاق ملی:

نقش بی بدیل رهبر و نظارت عالیه بر هر سه قوه که مایه انتظام بخشی امور بوده از یکطرف به هماهنگی و تنظیم روابط سه قوه منجر شده هم خط و مشی سیاست‌های کلی نظام و مدیریت زمان می‌بایست به گونه‌ای باشد که باعث وحدت و انسجام ملی و وفاق آحاد ملیت شود. این عفو باعث دلگرمی و گرایش محکومین و افراد ناراضی به نظام شده می‌تواند مانع از انشقاق و قهر مردم با نظام شود.

ب: در رابطه با ریاست قوه قضاییه:

۱ ـ تشخیص مدیریت زمان

ریاست قوه قضاییه با درک صحیح از موقعیت زمانی و ضرورت حفظ وحدت و یکپارچگی ملی پیشنهاد عفو محکومین جرایم امنیتی را داده که این ابتکار از ابعاد مختلف قابل بررسی است: 

۱ ـ ۱ بعد داخلی

شرایط بوجود آمده ناشی از تحریم‌های بین المللی، جنگ دوازده روزه، تورم و مشکلات اقتصادی و تلاش دشمن جهت نفوذ به اقشار آسیب پذیر مجموعه شرایطی بود که می‌توانست به امنیت ملی آسیب وارد آورد این حرکت هوشمندانه قطعاً باعث یأس و ناامیدی دشمنان نظام خواهد شد.

۲ ـ ۱ بعد بین المللی

همواره قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در معرض اتهام عدم استقلال و جناحی گری بوده است تسری عفو به محکومین جرایم امنیتی خط بطلانی بر این تبلیغات و هجمه‌های روانی بود. از طرف دیگر عفو این قبیل محکومین حامل این پیام بود که پایه‌های نظام مستحکم‌تر از آن است که نگران آزادی حتی مخالفین خود باشد، پیام مهم‌تر آنکه درخصوص این قبیل مجرمین با تساهل و تسامح بیشتری برخورد شده و در حالی که سایر محکومین می‌بایست قسمتی از مجازات را تحمل کرده باشند. رئیس قوه قضاییه صرف گذشت ۵ سال از ارتکاب جرم و عدم اقدام علیه مملکت طی این مدت را برای برخورداری از عفو کافی دانسته است که نشان از عزم راسخ مقامات عالی برای اصلاح و بازپروری این گونه مجرمین دارد.

ج: در رابطه با قوه قضاییه:

۱ ـ استقلال قوه قضاییه:

دامنه شمول عفو مذکور به نحوی است که نشان از استقلال قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دارد تا آنجا که جرایم سیاسی و امنیتی را نیز شامل شده است و به عبارتی این عفو ثابت کرد که این قوه بر اساس اصول عدالت و انصاف و احسان بنا شده است و گرایش‌های سیاسی و نوع جرایم که حتی متوجه نظام است تاثیری در تصمیمات قضایی ندارد و این قوه به دور از مسائل جناحی و سیاسی به رسالت خطیر خود که همانا حفظ نظم و اجرای عدالت است عمل خواهد کرد. 

۲ ـ سیاست قضایی جدید

تسری دامنه شمول عفو به جرایم امنیتی مترجمان سیاست و راهبرد‌های قضایی نوین در برخورد با این قبیل جرائم است تا آنجا که بنظر می‌رسد در آینده در نوع آراء و تصمیمات قضایی نیز موثر خواهد بود قضات در گذشته انتخاب نوع و شدت مجازات معمولاً با احتیاط بیشتری برخورد نموده و کمتر از نهاد‌های ارفاقی استفاده کرده اند این حرکت شاید در آینده بر این تصمیمات و آراء قضایی موثر باشد.

در رابطه با مشمولین:

۱ ـ باز پروری و اصلاح محکومین

عفو پیشنهادی حامل این پیام مهم است که در راستای بازپروری و اصلاح محکومین به آنان فرصت برگشت به جامعه داده شود تا بتوانند مجدداً وارد اجتماع شده و زندگی سالمی را در دوره جدید ادامه دهند. به عبارتی تاکید بر جنبه برخورد اصلاحی و باز پروری مجرمین بخصوص مجرمین امنیتی دارد. 

۲ ـ اعتماد عمومی به عملکرد قوه قضاییه:

این حرکت هوشمندانه و عفوی که گروه‌های متعدد از جرایم مختلف را شامل شده باعث جلب اعتماد عمومی به عملکرد قوه قضاییه می‌ شود این اعتماد عمومی در واقع سرمایه اجتماعی قوه قضاییه بوده که جایگاه رفیع دستگاه قضا را در جامعه تثبیت خواهد کرد. 

نتیجه:

از آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که عفو اخیر ماهیتی کاملاً متفاوت و متمایز از عفو‌هایی بود که در گذشته داده شده وجه ممیزه این عفو تسری آن به جرایم امنیتی بدون سپری کردن دوره مجازات مجرمین مذکور بوده که به ندرت در نظام‌های فضایی کشور‌های مدعی حقوق بیشتر اتفاق می‌افتد این راهبرد از نقطه نظر سیاسی نیز حائز اهمیت است به این ترتیب که در راستای تشکیل دولت وفاق ملی، قوه قضاییه نیز با اتخاذ این راهبرد ثابت کرد که با دولت در تعامل کامل بوده و در صدد تحقق این اهداف اساسی دولت می‌باشد. نکته مهم‌تر نقش بی بدیل رهبر انقلاب در حفظ وحدت ملی و جایگاه آن مقام در اجرای عدالت اسلامی است و با این استراتژی ثابت کرد که با این نهاد ارفاقی می‌تواند چهره زیبای عدالت اسلامی را در انظار جهانیان به نمایش گذاشت و این آیه کریمه را تحقق بخشید که: «ان الله یأمرکم بالعدل والأحسان»

انتهای پیام/