تصویب پیش‌نویس قانون آلمان برای تشدید سرکوب مهاجران

دولت آلمان با تصویب ۲ پیش‌نویس قانون که برای تطبیق قوانین ملی با قوانین جدید اتحادیه اروپا طراحی شده‌اند، گامی در جهت اجرای اصلاحات اساسی سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا برداشته است.

اصلاح سیستم مشترک پناهندگی اروپا (CEAS)، که پس از سال‌ها بحث در سال ۲۰۲۴ در سطح اتحادیه اروپا تصویب شد، با هدف ایجاد رویه‌های یکسان در سراسر این اتحادیه و کاهش فشار بر کشور‌های مختلف انجام می‌شود. 

الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان این اصلاح را بخشی از تلاش گسترده‌تر برای مدیریت موثرتر مهاجرت نامنظم، تقویت کنترل‌های مرزی و تضمین همبستگی بیشتر بین کشور‌های عضو توصیف کرد. همه دولت‌های اتحادیه اروپا باید تا ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد/تیر ۱۴۰۵) این اقدام‌ها را اجرا کنند. 

کابینه فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان از پیشنهاد‌های وزارت کشور آلمان که در پارلمان مورد بحث قرار خواهد گرفت، حمایت کرد. 

دوبریندت این گام را نقطه عطفی مهم در سیاست مهاجرت خواند و تاکید کرد که اروپا به یک سیستم کارآمد برای محدود کردن مهاجرت نامنظم، پایان دادن به بار اضافی بر ساختار‌های ملی و آنچه تامین امنیت از طریق همبستگی اروپایی خواند، نیاز دارد. او همچنین تاکید کرد که چندین کشور اتحادیه اروپا برای تشدید بیشتر قوانین در آینده فشار می‌آورند.

معنای به‌اصطلاح اصلاحات آلمان

به‌طور کلی، این بسته نشان‌دهنده تشدید سیاست پناهندگی است و به مقام‌ها ابزار‌های قوی‌تری برای سرکوب مهاجران می‌دهد. این بسته نقش مقام‌های مرزی و مهاجرتی را تقویت می‌کند، محدودیت‌های جدیدی درمورد نحوه پردازش درخواست‌های پناهندگی اعمال می‌کند و امکان اخراج و انتقال به کشور‌های ثالث را گسترش می‌دهد.

این قانون چندین تغییر قابل توجه را معرفی می‌کند:

• رویه‌های مرزی: همه پناهجویانی که به مرز‌های خارجی اتحادیه اروپا می‌رسند، تحت بررسی‌های استاندارد، از جمله غربالگری اجباری هویت، قرار می‌گیرند. درخواست‌ها ممکن است به‌طور مستقیم در مراکز مرزی پردازش شوند.
• موارد با نرخ پایین شناسایی: مهاجران از کشور‌هایی که به‌طور معمول کمتر از ۲۰ درصد از درخواست‌های پناهندگی آنها در داخل اتحادیه اروپا تایید می‌شود، ممکن است کل مراحل رسیدگی به آنها در مرز انجام شود. در صورت رد درخواست، اخراج می‌تواند به‌طور مستقیم از آنجا انجام شود.
• کشور‌های امن ثالث: متقاضیان ممکن است به کشور‌های به‌اصطلاح امن تعیین شده غیر اتحادیه اروپا منتقل شوند و درخواست‌های آنها به جای داخل اتحادیه اروپا در آنجا پردازش شود.
• بازداشت و محدودیت‌ها: پیش‌نویس قانون آلمان محدودیت‌هایی را برای جابه‌جایی پناهجویان یا در موارد خاص در نظر گرفته است.

انتقاد‌های حقوق بشری

گروه‌های حقوق بشری به‌شدت به این پیشنهاد‌ها واکنش نشان دادند. سازمان غیردولتی آلمانی پرو آزول هشدار داد که پناهندگان، از جمله خانواده‌های دارای فرزند، ممکن است در نهایت در مراکز نیمه‌بسته‌ای قرار بگیرند که به شبه بازداشت تبدیل شده و به ناامیدی، استرس و افسردگی در میان افراد آسیب‌دیده منجر می‌شود. 

عفو بین‌الملل هم از آنچه که آن را اشکال جدید بازداشت بالفعل توصیف کرد، انتقاد کرد و هشدار داد که بازداشت هرگز نباید به یک هنجار تبدیل شود، حتی برای پناهجویانی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده است. 

سازمان نجات کودکان و صندوق کودکان آلمان نیز تاکید کردند که حبس یا بازداشت افراد زیر سن قانونی، ناقض استاندارد‌های بین‌المللی حقوق کودک است و خواستار تغییر‌هایی در پیش‌نویس قوانین شدند. 

انتهای پیام/