حفظ حقوق مالکیت شهروندان با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول/ رئیس کل دادگستری استان فارس: قانون الزام تحولی اساسی در شفافیت اقتصادی و کاهش اختلافات حقوقی ایجاد می‌کند

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۱ توسط مجلس برای ساماندهی و مدیریت بهتر معاملات اموال غیرمنقول در کشور طراحی شد، پس از بررسی‌ها و تغییرات ضروری در اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و اجرای آن نیز از تیرماه ۱۴۰۳ توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا شد. 

اجرای این قانون هدفمند که برای کمک به رفع مشکلات مردم در زمینه ثبت اموال غیر منقول طراحی و اجرا شد، تا زمینه هر نوع سوءاستفاده احتمالی افراد سودجو گرفته شده و از بار پرونده‌های قضایی فراوانی که در این زمینه تشکیل می‌شد گرفته شود، در بیش از ۱۴ ماه گذشته با موفقیت‌های فراوانی در سایر استان های کشور همراه بوده و دستگاه قضایی کشور و به تبع آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای آن متقبل تلاش‌ها و زحمات شبانه روزی زیادی شده‌اند. 

گره‌گشایی از امور مردم و تثبیت حقوق مالکانه آنها

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای (۲۵ اردیبهشت) در نخستین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به تشریح اهمیت این قانون پرداخت و گفت: گره‌گشایی از امور مردم و تثبیت حقوق مالکانه آنها از اهداف اصلی این قانون است. پس از بررسی‌های متعدد، مشخص شد که پیشبرد امور ثبتی با استناد به اسناد عادی به مصلحت نیست و مفسده‌هایی در پی دارد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به رفت‌وآمد‌های قابل توجه میان مجلس و شورای نگهبان، اعلام کرد که این قانون در اردیبهشت سال گذشته تصویب و از اوایل تیر ماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود. این قانون شامل ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره است و برای آن ۱۴ آیین‌نامه باید تدوین شود. محسنی اژه‌ای همچنین از شورای راهبری این قانون که در کمتر از یک سال ۳۸ جلسه برگزار کرده، قدردانی کرد و بر ضرورت استمرار تلاش‌ها برای اجرای کامل این قانون تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: این قانون به آرامش‌بخشی فکری و ذهنی شهروندان در حوزه نظام مالکیتی کمک خواهد کرد و تردید‌ها را از بین می‌برد. 

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که آثار و فوایدی بسیاری در زیست اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مردم داشته و دارد که اگر مردم آگاهی و شناخت دقیقی نسبت به این آثار و فواید داشته باشند، رغبت بیشتری بر اجرای این قانون پیدا می‌کنند، با زحمات زیادی در دستگاه قضا بدین جای کار رسیده است. از تنظیم آیین نامه‌های لازم زیر نظر معاون اول این قوه گرفته تا برگزاری جلسات با ادارات و سازمان‌های مختلف برای آمادگی دستگاه‌ها و مشاغل مختلف برای اجرای آن همراه بوده است. 

ثبت اموال غیرمنقول می‌تواند منشأ کاهش اختلافات و نزاعات باشد

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه در نخستین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در شهر ساری بیان کرد: آثار و فواید قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید به صورت گسترده و بار‌ها تبیین شود تا مردم بتوانند آن را درک و در زندگی روزمره خود مشاهده کنند. با ثبت اموال غیرمنقول نزاعات و اختلافات، درگیری‌های حقوقی و قضایی کاهش پیدا می‌کند چرا که هیچ انسانی اصرار بر اختلاف و درگیری ندارد. ثبت اموال غیرمنقول می‌تواند منشأ کاهش اختلافات و نزاعات باشد، چرا که منشأ اصلی بسیاری از درگیری‌های حقوقی در جامعه، عدم ثبت صحیح و شفاف اموال غیرمنقول است.

وی با اشاره بر لیستی از فواید و آثار مثبت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: ۱) ساماندهی بازار مسکن از حیث نقل و انتقال اسناد عادی و ساماندهی دلالان و مشاوران بنگاه‌ها ۲) تقویت اسناد رسمی با منظور حل تعارض میان اسناد عادی و رسمی ۳) پیشگیری از وقوع جرایم مالی ۴) کاهش قابل توجه پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی ۵) شفافیت اطلاعات در حوزه مالکان املاک ۶) رفع موانع و تسهیل صدور اسناد مالکیت رسمی ۷) رفع مشکل مالکیت متزلزل با عدم امکان ابطال سند رسمی از طریق ارائه یک سند عادی مقدم به تاریخ سند رسمی ۸) حاکمیت بهداشت قضایی و حقوقی در حوزه مالکیت ۹) تثبیت حقوق مالکانه و اشخاص و ایجاد رضایت اجتماعی۱۰) بهبود محیط کسب و کار به دلیل افزایش اطمینان در حمایت حاکمیت از حقوق مالکیت از جمله آثار و فواید این قانون است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در کمتر از یک سال قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را که دارای پیچیدگی‌های فراوان بود، با سرعت، دقت و شتاب اجرایی کردیم. برای تحقق این قانون نیازمند یک انسجام بین بخشی، همدلی، همکاری و هم افزایی میان دستگاه‌ها بودیم که انجام شد و برای اینکه مسیر اجرای قانون به خوبی طی شود به این همکاری و هم افزایی همچنان نیاز داریم.

دادگستری فارس با پهنه گسترده این استان در جغرافیای کشور نیز از این قافله عقب نمانده و همراه با دیگر اجزای دستگاه قضا، در حال پیشبرد اجرای این قانون مهم است. 

کاهش دعاوی و افزایش شفافیت اقتصادی با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی 

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی نسب، رئیس کل دادگستری استان فارس در گفت‌و‌گو با میزان، گفت: تنظیم اسناد رسمی، علاوه بر اینکه به نظم و شفافیت در نقل و انتقالات کمک می‌کند، موجب ساماندهی فعالیت مشاورین املاک، تسهیل صدور اسناد مالکیت و کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی می‌شود.

وی افزود: این اقدام باعث پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با معاملات، کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و تسریع در روند رسیدگی‌ها می‌شود چرا که اهمیت اسناد رسمی در حفظ حقوق افراد و ایجاد اعتماد عمومی در جامعه غیرقابل انکار است.

تفاوت اسناد رسمی و عادی

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره اینکه سند هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابلیت استناد داشته باشد و اسناد در دو نوع رسمی و عادی دسته‌بندی می‌شوند، گفت: اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت و یا نزد مأموران رسمی در محدوده صلاحیت آنان تنظیم می‌شوند، در حالی که اسناد عادی تنها در صورتی اعتبار قانونی دارند که طرف مقابل صدور آن را تأیید کند یا امضا و مهر آن در دادگاه احراز شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب همچنین در ادامه افزود: بر اساس قوانین ثبتی، رسمیت یک سند تنها محدود به اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت است؛ بنابراین ثبت رسمی اهمیت بالایی در تضمین صحت و اعتبار معاملات غیرمنقول دارد.

پیامد‌های نبود اسناد رسمی در جامعه

وی درباره آثار نبود اسناد رسمی گفت: در غیاب اسناد رسمی، اثبات مالکیت یا تعهدات فردی دشوار می‌شود و در نتیجه دعاوی حقوقی افزایش می‌یابد این موضوع اعتماد عمومی در معاملات کاهش پیدا می‌کند و زمینه سوءاستفاده و کلاهبرداری فراهم می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب در ادامه گفت: در حوزه اقتصاد، شفافیت نقل و انتقال دارایی‌ها کاهش یافته و سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی با مشکل مواجه می‌شوند. همچنین در حوزه خانواده، موضوعاتی مانند ارث، ازدواج و طلاق بدون ثبت رسمی با اختلافات جدی همراه می‌شود؛ بنابراین اسناد رسمی نقش حیاتی در حفظ نظم اجتماعی و تضمین حقوق فردی ایفا می‌کنند.

روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در فارس

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به روند اجرای قانون گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان فارس با جدیت دنبال می‌شود و تاکنون ۱۶ جلسه کارگروه برگزار شده و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی اراضی، اتحادیه مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی انجام شده است.

وی افزود: در پی این هماهنگی‌ها، دفترچه‌های مبایعه نامه از مشاورین املاک جمع‌آوری شده و ثبت قرارداد‌ها در سامانه «کاتب» آغاز شده است. همچنین دسترسی مشاورین املاک به سامانه ایجاد شده تا ثبت اسناد برای مردم آسان‌تر و سریع‌تر انجام شود.

اقدامات نظارتی، آموزشی و اطلاع‌رسانی گسترده

رئیس کل دادگستری استان فارس درباره اقدامات اجرایی و نظارتی نیز بیان داشت: گشت‌های مشترک برای بازدید میدانی از مشاورین املاک انجام می‌شود و واحد‌های متخلف پلمب می‌شوند. علاوه بر این، دوره‌های آموزشی ویژه قضات، کارکنان اداری، سردفتران، وکلا و مشاورین املاک اجرا شده است.

وی ادامه داد: اطلاع‌رسانی عمومی از طریق پیامک، بیلبورد، شبکه‌های اجتماعی و رسانه ملی انجام می‌شود تا آگاهی عمومی نسبت به قانون افزایش یابد. همچنین همکاری با بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌ها برای رفع موانع اجرایی در دستور کار قرار دارد.

مزایای اجرای قانون الزام به ثبت معاملات

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب درباره مزایای اجرای این قانون گفت: ثبت تمامی معاملات غیرمنقول، امکان رصد کامل اموال برای حاکمیت را فراهم می‌کند و به جلوگیری از زمین‌خواری، معاملات نامشروع و فرار مالیاتی کمک می‌کند.

وی افزود: ثبت مشخصات کامل متعاملین موجب کاهش معاملات متعارض و پرونده‌های قضایی می‌شود و دفاتر معاملات املاک به جایگاه اصلی مشاوره‌ای خود بازمی‌گردند در نتیجه این اقدامات معاملات در مسیر قانونی و شفاف انجام شده و اعتماد عمومی و امنیت اقتصادی افزایش می‌یابد.

رئیس کل دادگستری استان فارس در پایان تأکید کرد: اجرای کامل قانون ثبت رسمی معاملات، نه تنها حقوق فردی شهروندان را حفظ می‌کند، بلکه نظم اجتماعی را تقویت کرده و کارآمدی دولت‌ها را افزایش می‌دهد. این اقدام تحولی اساسی در ایجاد شفافیت اقتصادی و کاهش اختلافات حقوقی است و مسیر توسعه پایدار را هموار می‌سازد.

انتهای پیام/