رئیس کل دادگستری قزوین: هیچ توجیهی برای مجوز خلاف قانون پذیرفته نیست

حجت الاسلام والمسلمین علی مصطفوی نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین در دومین شورای حفظ حقوق بیت المال استان که با حضور علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، بازرس کل استان، معاون عمرانی استاندار و اعضای این شورا برگزار شد، با تأکید بر لزوم پایبندی به قانون و آیین نامه ها، گفت: اگر قانون در خصوص موضوعی ما را از اعطای مجوز منع کرده باشد، جای بحث و تفسیر شخصی در این جلسات باقی نمی‌ماند.

وی افزود: استدلال برخی بر پایه منفعت طلبی است؛ اینکه اگر مجوز ندهیم، افراد به صورت غیرقانونی به دنبال کسب خدمات مانند برق، آب و گاز می‌روند و این هزینه را به دیگر شهروندان تحمیل می‌کنند. اما اگر این استدلال را بپذیریم، اساساً نباید به سراغ قانون و قانونگذاری برویم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه قانون و آیین نامه‌ها تکلیف را روشن کرده‌اند، اظهار کرد: زمانی اگر قانونگذار به صراحت موضوعی را منع کرده، ما نمی‌توانیم بر خلاف آن عمل کنیم و دستگاه‌های نظارتی و انتظامی قطعاً به ما ایراد خواهند گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا هشدار داد: فردا اگر مجوزی بر خلاف قانون صادر کنیم و حادثه‌ای رخ دهد، پاسخگو خواهیم بود. آیا ما با صدور مجوز برای ساختمانی که بر اساس اصول فنی ساخته نشده، واقعاً به مردم کمک کرده‌ایم؟ راه حل، نادیده گرفتن قانون نیست.

رئیس کل دادگستری قزوین در پایان با اشاره به وجود ساختمان‌های فاقد مجوز در استان گفت: آیا باید برای همیشه به این وضعیت ادامه دهیم و به همه مجوز بدهیم؟ این کار تنها باعث رغبت بیشتر برای ساخت و ساز‌های غیرمجاز می‌شود، چرا که منافعی وجود دارد که افراد را به سمت ساخت وساز در جا‌های ممنوعه سوق می‌دهد.

علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین نیز با اشاره به اینکه موضوع انشعابات غیرمجاز به دلیل وضعیت ناترازی انرژی در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است، گفت: با نظرات کارشناسی و مدیران مربوطه مقرر شد بر اساس "قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، گاز و تلفن" با این پدیده برخورد شود.

وی افزود: این قانون تمهیدات مناسبی را پیش بینی کرده و مقرر نموده، ساختمان‌هایی که قبل از سال ۹۶ احداث شده‌اند، تعیین تکلیف شده و به آنها انشعاب غیردائم (غیرموقت) داده شود تا بتوانند به صورت قانونی از خدمات بهره‌مند شده و روند تعیین تکلیف نهایی آنها ادامه یابد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تاکید کرد:، اما در مورد مواردی که در حریم راهها، خارج از محدوده مجاز، در اراضی کشاورزی ساخته شده‌اند یا حکم قطعی قلع و قمع و تخریب برای آنها صادر شده است، به هیچ وجه انشعاب دائم یا غیردائم داده نخواهد شد و با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

عسگری در خصوص آمار انشعابات غیرمجاز استان، بیان کرد: آمار دقیقی در این خصوص در دست نیست، اما بر اساس ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، حدود ۷ هزار انشعاب غیردائم داریم که باید در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.

انتهای پیام/