رسیدگی به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۸۶۳ نفر از مراجعان در دیدار‌های مردمی مدیران قضایی استان البرز

رئیس کل و مدیران قضایی استان البرز در دیدار‌های مردمی هفته جاری خود، ضمن استماع درخواست‌های ۸۶۳ نفر از مراجعان با هدف حل مشکلات دستورات مقتضی را صادر کردند.

حسین فاضلی هریکندی نیز به مانند روز‌های سه شنبه هر هفته که مختص دیدار‌های مردمی مدیران قضایی استان البرز است در حوزه ریاست دادگستری میزبان مراجعان بود و شخصا به درخواست‌های ۲۱ نفر از مراجعه کنندگان رسیدگی و در چند مورد در تماس با حوزه‌های قضایی، دستور تسریع در رسیدگی و اجرای حکم را صادر کرد.

حکم حبس برای کارشناس رسمی دادگستری

یکی از مراجعان دیدار مردمی رئیس کل دادگستری استان البرز، کارشناس رسمی دادگستری بود که ادعا داشت یکی از شعبات دادگاه حقوقی در پرونده‌ای با خواسته خلع ید از ملک، قلع و قمع بنا و مستحدثات واقع در آن و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف موضوعاتی را جهت بررسی و اظهارنظر به وی ارجاع نمودکه یکی از موارد درخواست شده این بوده است که اعلام نظر کند آیا در آن پلاک ثبتی بنا وجود دارد یا خیر؟ ولی در روز بازدید به دلیل درگیری طرفین پرونده و نیز بارندگی، ملک را به صورت کامل رویت نکرده و در گزارش کارشناسی خود، پلاک ثبتی را فاقد بنا بیان می‌کند و هم اکنون با شکایت یکی از طرفین پرونده حقوقی به دلیل گزارش خلاف واقع به حبس محکوم شده است.

فاضلی هریکندی با یادآوری مسئولیت‌های قانونی کارشناسان رسمی در پرونده‌های قضایی جهت گزارش واقع اظهار عقیده تصریح کرد: در پرونده مطروحه که به عنوان خلع ید، اجرت المثل و قلع و قمع بنا در یک پلاک ثبتی بوده است کارشناس پرونده اقدام به بازدید و ارائه گزارش از وضعیت پلاک ثبتی می‌کند، اما در گزارش خود که در روند پرونده و حکم دادگاه موثر بوده است بدون بازدید از ملک اعلام می‌کند که بنایی وجود ندارد در حالی که بنا وجود داشته است.

وی با اشاره به مواد ۱۷، ۲۶ و ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری متذکر شد: ماده ۳۷ تصریح کرده است که اگر کارشناس رسمی برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی است و همچنین اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه کارشناس رسمی در این پرونده باید واقعیت موجود را به شعبه گزارش می‌کرد، بیان کرد: با توجه به اینکه نظریه کارشناسی ارائه شده در حکم قلع و قمع و تعیین اجرت المثل ایام تصرف موثر بوده است کارشناس به سبب گزارش خلاف واقع به یک سال حبس محکوم شده است.

انتهای پیام/