صدور کارت ملی برای نوزادان/ جزئیات شناسنامه الکترونیکی

سازمان ثبت احوال کشور با راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند «هدا» و «سهیم»، گام‌های اولیه را برای حذف اسناد کاغذی و جایگزینی آنها با نسخه‌های دیجیتال آغاز کرده است. در همین راستا، صدور شناسنامه الکترونیک و تغییر فرآیند صدور کارت هوشمند ملی، زمینه‌ساز صدور کارت ملی از بدو تولد خواهد بود.

ضرورت بررسی حقوقی این موضوع، به دلیل اثرگذاری مستقیم آن بر حق شناسایی، حریم خصوصی، دسترسی به خدمات و احراز هویت رسمی در فضای مجازی و فیزیکی، بسیار مهم است. والدین و حقوقدانان باید با پیامد‌های این تحول آشنا شوند؛ زیرا در آینده نزدیک، این سیاست به‌صورت رسمی اجرا خواهد شد.

کارت ملی نوزاد

با توجه به تحولات ساختاری در نظام ثبت احوال کشور و اجرای سیاست‌های مرتبط با هویت دیجیتال، موضوع کارت ملی نوزاد به‌عنوان یکی از اقدامات پیش‌رو در دستور کار سازمان ثبت احوال قرار گرفته است.

صدور شناسنامه الکترونیکی نخستین گام این تحول است که به‌زودی جایگزین شناسنامه‌های کاغذی خواهد شد. اختصاص شناسنامه ملی از بدو تولد و اتصال آن به سامانه‌های هویتی، زیرساخت لازم برای بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از اطلاعات هویتی رسمی را فراهم می‌کند.

صدور کارت ملی نوزاد علاوه بر جنبه شناسایی، مبنای قانونی بسیاری از خدمات الکترونیکی و قضایی آینده خواهد بود. با اتصال اطلاعات هویتی نوزادان به سامانه‌هایی نظیر «هدا» و «سهیم»، امکان استفاده از خدمات غیرحضوری با سطح احراز هویت دقیق فراهم می‌شود.

با توجه به حذف تدریجی کارت‌های فیزیکی، نسخه دیجیتال کارت ملی نوزاد به‌صورت فایل معتبر الکترونیکی صادر می‌شود و والدین می‌توانند از طریق پنل کاربری خود در سامانه‌های رسمی آن را دریافت کنند.

صدور شناسنامه الکترونیکی

شناسنامه الکترونیکی از بدو تولد صادر شده و به‌طور خودکار به اطلاعات پایه ثبت‌شده در سامانه‌های رسمی متصل می‌شود. این سند دیجیتال مبنای تخصیص کد ملی، ثبت‌نام برای کارت ملی و دسترسی به خدمات آنلاین خواهد بود.

سازمان ثبت احوال با بهره‌گیری از پایگاه داده ملی، صدور شناسنامه را بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام می‌دهد. پس از آن، کارت ملی نوزاد به‌صورت دیجیتال صادر شده و برای استفاده در تمامی امور رسمی اعم از بانکی، درمانی، آموزشی و قضایی معتبر خواهد بود.

صدور کارت ملی برای نوزادان بخشی از تحول بنیادین در نظام هویت دیجیتال کشور است که در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد. این سیاست علاوه بر تسهیل احراز هویت رسمی از بدو تولد، نقش مهمی در صیانت از داده‌های هویتی و دسترسی آسان‌تر به خدمات غیرحضوری ایفا می‌کند.

انتهای پیام/