نخستین نهاد شبه‌قضایی کشور به سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی متصل شد/ کاهش فساد و افزایش رضایت‌مندی مردم با اتصال سازمان تعزیرات حکومتی به سامانه ثنا

همزمان با هفته دولت و در اجرای ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان نخستین نهاد شبه‌قضایی کشور به سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) متصل شد.

این اقدام نقطه عطفی در تعامل دولت و قوه قضاییه برای هوشمندسازی و تسریع خدمات به مردم محسوب می‌شود.

در مراسم رونمایی از اتصال سامانه تعزیرات حکومتی به سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی،حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و مدیرکل فناوری اطلاعات این سازمان حضور داشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در این مراسم با اشاره به عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از بین ۱۰۷ دستگاه مشمول اجرای این قانون، تعزیرات حکومتی پیشگام بوده و به صورت داوطلبانه پیگیر ایجاد این بستر شده است.

معاون اول قوه قضاییه با تقدیر از وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، افزود: این پیشگامی در اتصال به سامانه ثنا، نشان‌دهنده تشخیص ضرورت، درک موضوع و تمایل به ارائه خدمات با کیفیت به مردم است.

وی با تأکید بر اهمیت همبستگی میان قوای سه‌گانه گفت: امروز انسجام و هماهنگی بین نهاد‌های حاکمیتی در بالاترین سطح قرار دارد و این هم‌افزایی می‌تواند به ارائه خدمات سریع‌تر و دقیق‌تر به مردم کمک کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: در سه هفته گذشته که این اتصال به صورت آزمایشی در حال انجام بوده، بیش از ۳۵ هزار پرونده از طریق این سامانه اطلاع‌رسانی شده که این آمار هم حجم مراجعات مردم به تعزیرات را نشان می‌دهد و هم بیانگر کاهش مراجعه حضوری و بهبود پیگیری ابلاغیه‌ها با کیفیت بالاتر است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اگرچه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تلخی‌هایی داشته و بزرگانی را از دست دادیم، اما صمیمیت، اتحاد، کنار هم قرار گرفتن مردم و فهم یکدیگر امروز دوچندان شده است و اینها دستاورد کمی نیست.

وی افزود: ما باید بدون مرزبندی دولت و قوه قضاییه از ظرفیت‌ها استفاده کنیم و  اولین گام، هماهنگی بین‌بخشی است؛ چرا که اگر این هماهنگی نباشد، نمی‌توانیم موفق شویم.

معاون اول قوه قضاییه گفت: برای اجرای ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم توسعه، در درجه اول باید زیرساخت در قوه قضاییه ایجاد شود و سپس دستگاه‌های مشمول ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم، سامانه‌های لازم را ایجاد کرده و از طریق تبادل اطلاعات بین این سامانه‌ها، امکان دسترسی مردم به آرا و احکام فراهم شود.


امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این مراسم اظهار کرد: ابلاغ الکترونیکی سال‌های متمادی است که در قوه قضاییه انجام می‌شود و مردم از این طریق سریع، آسان و بدون نیاز به مراجعه حضوری مطلع می‌شوند که دعاوی علیه آنها مطرح شده است یا خیر و اینکه در چه زمان و تاریخی به دادگاه مراجعه کنند.

وی افزود: در قانون برنامه هفتم پیشرفت تکلیف شده است که دستگاه‌ها و نهاد‌های شبه قضایی همچون سازمان تعزیرات یا هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و ... اوراق خود را به صورت الکترونیکی ابلاغ کنند و این امر نیازمند همکاری جدی قوه قضاییه و دستگاه متولی است و مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه مسئولیت این کار را برعهده دارد.

وزیر دادگستری اظهار کرد: در حال حاضر در دولت سازمان تعزیرات حکومتی را به عنوان نمونه مطرح و پیگیری کردیم و با تعامل جدی میان سازمان تعزیرات حکومتی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه طی سه هفته گذشته سامانه ثنا در سازمان تعزیرات به بهره‌برداری رسید.

رحیمی بیان کرد: در حال حاضر در تمام پرونده‌هایی که در سازمان تعزیرات مطرح می‌شود اگر فرد دارای اتهام، قبلا در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشد از طریق این سامانه به او ابلاغ و مطلع می‌شود و فرصت دفاع از خود را دارد.

محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این مراسم گفت: در قوه قضاییه بر اساس ماده ۱۰۹ برنامه هفتم پیشرفت مکلف هستیم که تمامی تصمیمات، آرا و دستوراتی که در مراجع غیر قضایی اتخاذ می‌شود را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی به مردم اطلاع دهیم.

وی افزود: قریب به ۱۷۰ مرجع در کشور وجود دارد که به این صورت دستورات و یا تصمیمات را به مردم ابلاغ می‌کنند؛ مانند سازمان امور مالیاتی، هیئت‌های اختلاف کارگر و کارفرما، شهرداری‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی.

کاظمی فرد اظهار کرد: از ۱۷۰ سازمان تاکنون حدوداً ۴۰ سازمان به قوه قضاییه مراجعه کردند. ۱۲ سازمان زیرساخت لازم را داشتند که کار‌های فنی لازم را انجام دادیم.

کار فنی ۵ سازمان به اتمام رسیده و اولین سازمانی که به صورت عملیاتی به این فرایند وارد شده سازمان تعزیرات حکومتی است.

کاظمی فرد بیان کرد: در حال حاضر ۹۶ درصد ابلاغ‌ها در قوه قضاییه به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و حدود ۳۰ درصد ثبت نام ثنا‌های ما به صورت کاملا غیر حضوری است. ایرانیان خارج از کشور نیز می‌توانند در سامانه ثنا ثبت نام کنند و حتی به سایر خدمات که در قوه قضاییه تدارک دیده شده دسترسی پیدا کنند.

علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این مراسم اظهار کرد: قانون تکلیف کرده است که برای خدمت‌رسانی به مردم سامانه‌هایی را ایجاد کنیم که یکی از مهمترین آنها ماده ۱۰۹ برنامه هفتم پیشرفت است. این قانون هماهنگی و تعامل و وحدت را میان قوا ایجاد کرده و تکلیف کرده است تا دستگاه‌های اجرایی که فعالیت قضاوتی و شبه قضایی انجام می‌دهند از سامانه ثنا که قوه قضاییه سال‌ها بستر آن را آماده کرده استفاده کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، اعلام کرد: طی سه هفته اتصال آزمایشی، بیش از ۳۵ هزار پرونده از طریق سامانه ثنا اطلاع‌رسانی شده و اکنون ۳۲ خدمت در میز خدمت الکترونیک سازمان به‌صورت برخط ارائه می‌شود.

وی افزود: ابلاغ سریع و غیرحضوری علاوه بر جلوگیری از فساد اجرایی، موجب افزایش رضایت عمومی می‌شود و با این اتصال، مردم می‌توانند تمامی ابلاغ‌نامه‌ها و احکام خود را در سامانه ثنا مشاهده کنند.

رئیس سازمان تعزیرات با اشاره به فعالیت سامانه CMS برای مدیریت پرونده‌ها و میز خدمت الکترونیک تعزیرات حکومتی گفت: این سامانه‌ها از نظر هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیک سال گذشته از سوی سازمان فناوری اطلاعات موفق به کسب عملکرد صددرصدی شدند.

وی افزود: با استفاده از سامانه ثنا اطمینان بخشی، سرعت، اتقان آرا و جلوگیری از کارچاق‌کنی‌ها صورت می‌گیرد چرا که بعضاً مردم از تصمیمات قضایی نسبت به خود اطلاعی ندارند بنابراین این سامانه بسیار مفید است و در سریع‌ترین زمان ممکن ابلاغیه برای اشخاصی که پرونده در این مراجع داشته باشند ارسال می‌شود.

انتهای پیام/