گزارش|
بررسی ابعاد حقوقی جنگ ۱۲ روزه و حمله به زندان اوین/ یک حقوقدان: حمله به اوین میتواند به عنوان جنایت جنگی در محاکم بینالمللی بررسی شود
رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان گفت: حمله به اوین، در صورتی که عمدی و آگاهانه صورت گرفته باشد، مصداق روشن نقض اصل «تمایز» و «تناسب» است و میتواند به عنوان جنایت جنگی در محاکم بینالمللی بررسی شود.
خبرگزاری میزان -
رهبر معظم انقلاب اسلامی (۲۵ تیر ماه) در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه و رؤسای دادگستریهای سراسر کشور، ضمن تحلیل کار بزرگ ملت ایران در جنگ تحمیلی اخیر و نقش برآب شدن محاسبات و نقشههای متجاوزان، به اتحاد عظیم ملت ایران با همه اختلاف سلائق سیاسی و تفاوت وزن مذهبی برای دفاع از ایران عزیز اشاره و تأکید کردند: وظیفه همه حفظ این اتحاد ملی است.
ایشان پیگیری حقوقی جنایات انجام گرفته در جنگ اخیر رژیم صهیونیستی را ضروری دانستند و گفتند: در قضایای قبلی نیز باید پیگیری حقوقی انجام میشد که کوتاهیهایی شد، اما قوه قضائیه باید جنایات اخیر را از طریق دادگاههای بینالمللی و داخلی به صورت جدی، با دقت و هوشیاری کامل و ملاحظه همه جوانب پیگیری کند.
بر همین اساس جمع آوری اسناد و مستندسازی نقض حقوق ملت ایران، استفاده از نهادها و سازوکارهای بینالمللی و دیپلماسی حقوقی و رسانهای از سوی سایر نهادهای حقوقی در دستورکار قرار گرفت. البته تهیه پیشنویس و طرح قطعنامهها، آموزش و بارورسازی توان حقوقی داخلی همچنین همکاری با حقوقدانان مستقل، سازمانها و شخصیتهای حقوقی و حمایت از قربانیان نیز از دیگر اقداماتی بود که از سوی جبهه حقوقی برای دفاع از ملت ایران مورد توجه واقع شد.
حسن عبدلیان پور ، رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در گفتوگو با میزان، در رابطه با پیگیریهای مطالبات حقوقی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب، اظهار کرد: برای نخستین بار بود که معظم له به مسئله پیگیری مطالبات حقوقی و گرفتن خسارت در بیاناتشان اشاره فرمودند همچنین رئیس قوه قضاییه نیز که پیش از این در زمینه دفاع از مردم فلسطین و غزه و اقدامات جنایتکارانه صهیونیستها مطالباتی از مجموعه مرکز وکلا داشتند اکنون نیز در جنگ تحمیلی برای پیگیری احقاق حقوق ملت دستوراتی صادر کردند.
وی با بیان اینکه در راستای احقاق حقوق ملت در پنج محور کارگروه تخصصی تشکیل شده استف گفت: اول حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به کشور که در پی این حملات دانشمندان هستهای، سرداران و مردم بیگناه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند؛ موضوع بعدی خسارت به اماکن مسکونی، اداری، بیمارستانها و نیروهای امدادرسان و آمبولانسها بود که کار بررسی خسارات این جنگ به صداوسیما نیز توسط گروه های کارشناسی مرکز وکلا صورت گرفت.
هم اینک و با وجود گذشت حدود دو ماه از جنگ ۱۲ روزه علاوه بر پیگیری حقوقی این تعرض از سوی مرکز وکلا، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و نیز وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کار بازسازی خسارات و رسیدگی به خانواده شهدا و مجروحین این جنگ تحمیلی در دستور کار است.
علی طالعزاری، رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان در گفت وگو با میزان، درباره اینکه آیا بازماندگان و آسیبدیدگان جنگ ۱۲ روزه میتوانند در سطح محاکم داخلی و بینالمللی طرح شکایت کنند، اظهار کرد: از منظر حقوقی، قربانیان و بازماندگان این حوادث دو مسیر اصلی در اختیار دارند. نخست، محاکم داخلی کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفتهاند؛ در این محاکم میتوان علیه عاملان و آمران حمله طرح دعوا کرد، هرچند اجرای حکم علیه دولت خارجی معمولاً با موانع مصونیت مواجه است.
طرح شکایت در مراجع بینالمللی همچون دادگاه کیفری بینالمللی یا دیوان بینالمللی دادگستری
وی افزود: راهکار دوم اینکه، طرح شکایت در مراجع بینالمللی همچون دادگاه کیفری بینالمللی یا دیوان بینالمللی دادگستری. البته صلاحیت این نهادها محدودیتهایی دارد و ورود آنها منوط به شرایط خاص است. با این حال، ابزارهای دیگری مانند کمیسیونهای حقیقتیاب سازمان ملل یا دادگاههای ویژه نیز میتوانند در خدمت قربانیان قرار گیرند.
هرگاه اثبات شود یک دولت مرتکب عمل متخلفانه بینالمللی شده، موظف به جبران خسارت است
رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان درباره چگونگی تحقق غرامت ایران از این جنگ نیز عنوان کرد: دریافت غرامت در حقوق بینالملل ذیل «مسئولیت بینالمللی دولتها» مطرح میشود. هرگاه اثبات شود که یک دولت مرتکب عمل متخلفانه بینالمللی شده، موظف به جبران خسارت است.
طالع زاری تصریح کرد: تحقق این حق میتواند از طریق سه مسیر دنبال شود: نخست، مذاکرات و توافقات سیاسی؛ دوم، داوری بینالمللی یا تشکیل کمیسیونهای غرامت؛ و سوم، طرح دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری در صورت پذیرش صلاحیت. موفقیت در این مسیر بیش از آنکه صرفاً حقوقی باشد، نیازمند پشتیبانی سیاسی و دیپلماتیک است.
ممنوعیت حمله به اهداف غیرنظامی از جمله بیمارستانها، مدارس، مراکز خدماتی و حتی زندانها
وی با اشاره به تخریب زیرساختهای غیرنظامی کشورمان در این جنگ و راههای حقوقی پیگیری خسارات آن در نهادهای بین المللی گفت: کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی به صراحت حمله به اهداف غیرنظامی از جمله بیمارستانها، مدارس، مراکز خدماتی و حتی زندانها را ممنوع کردهاند. این نوع حملات در صورتی که عمدی باشند، جنایت جنگی محسوب میشوند.
ضرورت انجام مستندسازی دقیق خسارات جنگ اخیر توسط صلیب سرخ یا گزارشگران ویژه سازمان ملل
رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان تاکید کرد: برای پیگیری این موضوع باید مستندسازی دقیق توسط نهادهای بیطرف مانند صلیب سرخ یا گزارشگران ویژه سازمان ملل انجام شود. سپس میتوان موضوع را در شورای حقوق بشر، دادگاه کیفری بینالمللی یا مراجع منطقهای حقوق بشر پیگیری کرد.
زندانها بهطور ذاتی مراکز غیرنظامی بوده و مشمول حمایت کامل حقوق بشردوستانهاند
طالع زاری درباره حمله به زندان اوین به عنوان یک مکان غیرنظامی نیز گفت: زندانها بهطور ذاتی مراکز غیرنظامی هستند. حتی اگر در آنها زندانیان امنیتی یا سیاسی نگهداری شوند، تا زمانی که کاربری نظامی پیدا نکرده باشند، مشمول حمایت کامل حقوق بشردوستانهاند.
حمله به اوین، به عنوان جنایت جنگی در محاکم بینالمللی بررسی شود
وی خاطرنشان کرد: حمله به اوین، در صورتی که عمدی و آگاهانه صورت گرفته باشد، مصداق روشن نقض اصل «تمایز» و «تناسب» است و میتواند به عنوان جنایت جنگی در محاکم بینالمللی بررسی شود.
حمله به اوین نقض حق حیات و کرامت انسانی زندانیان بود
رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان تصریح کرد: علاوه بر آن، از منظر حقوق بشر نیز این حمله نقض حق حیات و کرامت انسانی زندانیان است؛ بنابراین قربانیان و خانوادههای آنان میتوانند با استناد به این اصول، از مسیرهای بینالمللی حقوقی پیگیری کنند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *