برخورد قانونی با منتشرکنندگان نسخه‌های مودشده بازی‌های ایرانی آغاز شد

طبق اعلام روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، انتشار نسخه‌های مودشده از بازی‌های ایرانی، نقض آشکار حقوق مالکیت فکری است و متخلفان مشمول پیگرد قضایی خواهند شد. این اقدام، نه تنها ضربه مستقیم به تلاش و سرمایه‌گذاری بازی‌سازان داخلی وارد می‌کند، بلکه مانعی جدی بر سر راه رشد صنعت بازی‌سازی کشور است.

از این رو، به تمامی سایت‌ها، فروشگاه‌های ایرانی، کانال‌های تلگرامی و سایر بستر‌های دیجیتال هشدار داده می‌شود که در صورت شناسایی محتوای غیرمجاز مربوط به بازی‌های ایرانی، بلافاصله و بدون اخطار مجدد، با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

لازم است این پلتفرم‌ها در اسرع وقت، نسخه‌های مودشده و غیررسمی بازی‌های ایرانی را حذف و از بازنشر آنها خودداری کنند. در غیر این صورت، مسئولیت عواقب حقوقی و قانونی آن بر عهده مدیران مربوطه خواهد بود.

بازی‌های ایرانی حاصل ماه‌ها تلاش تخصصی، هزینه و خلاقیت هستند. استفاده و انتشار نسخه‌های دستکاری‌شده، مصادیق سرقت دیجیتال محسوب شده و تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

این هشدار، آخرین اخطار پیش از اقدام قضایی خواهد بود.

انتهای پیام/