مسئولان قضایی استان البرز به درخواست‌های حقوقی ۹۸۸ نفر از مراجعان رسیدگی کردند

حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در حاشیه دیدار مردمی روز جاری که به رسم روز‌های سه شنبه هر هفته برگزار شد با بیان اینکه دیدار‌های عمومی فرصتی برای شنیدن دغدغه‌ها و مشکلات مردم است، تصریح کرد: در ملاقات‌های عمومی شرایطی فراهم شده و به مدیران اجازه می‌دهد تا از نزدیک با واقعیت‌های مجموعه خود در ارتباط با شهروندان و مراجعان آشنا شوند و به‌طور مؤثرتری به نیاز‌های آنها پاسخ داده و در راستای حل مسائل قضایی گام بردارند. 

وی عمده موضوعات طرح شده توسط مراجعان در دیدار‌های مردمی را برشمرد و گفت: اختلافات ملکی، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای حکم، کلاهبرداری اینترنتی، اختلافات خانوادگی، پذیرش اعسار، تغییر کاربری و دقت در رسیدگی از موضوعات با بیشترین فراوانی طرح شده از جانب مراجعان بود.

یکی از مراجعان هفته جاری دیدار مردمی رئیس کل دادگستری استان البرز، آقایی بود که عضو هیئت علمی دانشگاه در یکی از استان‌های کشور بود و ادعا داشت دسته چک وی به سرقت رفته است، اما با طرح دعوایی علیه وی در یکی از محاکم کرج، منتهی به صدور رای و محکومیت وی شده است.

عواقب عدم توجه به ابلاغ قضایی!

رئیس کل دادگستری استان البرز با هدف آسیب شناسی این پرونده، با طرح سئوالاتی در خصوص کیفیت و نحوه طرح دعوی علیه وی در جریان پرونده قرار گرفت و بیان کرد: چک سند تجاری است و وجه آن از سوی دارنده در هر یک از شعب همان بانک در تمام شهر‌های کشور قابل مطالبه بوده و در صورت عدم پرداخت امکان طرح دعوا دارد و صادرکننده یا صاحب حساب در صورت هرگونه ادعا از جمله سرقت باید آن را در دادگاه اثبات کند ولی متاسفانه آنچه در این پرونده مشهود است بی توجهی محکوم به ابلاغ قضایی بوده است و وی نه تنها علیرغم ابلاغ وقت رسیدگی از طریق سامانه ثنا و مشاهده آن در حساب کاربری خود در دادگاه حاضر نشد و به صورت کتبی و یا ارسال لایحه هم دفاع نکرد؛ بلکه بعد از صدور و ابلاغ رای از آن تجدیدنظرخواهی نیز انجام نداد و پس از قطعیت رای و برداشت وجه از حساب وی از سوی اجرای احکام به منظور وصول مبلغ محکومیت، به مرجع قضایی مراجعه کرد.

وی با تاکید بر اینکه رعایت قوانین و مقررات شکلی و ماهوی یک الزام قانونی برای قضات و طرفین پرونده است و در صورت قطعیت رای، امکان تجدیدنظر فوق العاده از آن بسیار سخت است، متذکر شد: قانون راه‌های مختلفی را برای مواردی که اشخاص بدون عذر موجه قانونی امکان حضور در جلسه رسیدگی را ندارند قرار داده است، از جمله می توان به امکان معرفی وکیل و یا استفاده از ظرفیت دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تمام شهر‌های کشور جهت ثبت و ارائه لایحه دفاع و یا تجدیدنظرخواهی اشاره کرد که در این مورد با توجه به عدم توجه این شخص به ابلاغ وقت رسیدگی و در ادامه ابلاغ رای محکومیت، حکم قطعی و اجرا شد.

انتهای پیام/