استاد ارتباطات: قانون مطبوعات فعلی پاسخگوی نیاز‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در عصر حاضر نیست/ تعلل در بروزرسانی قانون مطبوعات توان رسانه‌ها برای رصد فساد و ایجاد بالانس اجتماعی را تضعیف می‌کند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ در نشست هم‌اندیشی با مدیران و اصحاب رسانه گفته بود: قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ نوشته شده و اصلاحات عمده آن مربوط به سال ۱۳۷۹ بوده است. با گذشت چندین سال از آخرین اصلاحات انجام‌شده روی این قانون و مقتضیات زمان آیا نیازی به بازنگری در قانون مطبوعات داریم یا نه؟ تا پانزدهم شهریور بگویید آیا نیاز است در قانون مطبوعات بازنگری کنیم یا نه و اگر نیاز به این بازنگری بود بگویید چه چیز‌هایی باید عوض شود.

در همین رابطه حسینعلی افخمی، استاد و عضو هیئت علمی گروه آموزشی روابط عمومی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، در گفت‌وگو با میزان، بر ضرورت بازنگری اساسی و فوری در قانون مطبوعات ایران تأکید کرد و گفت: قانون فعلی به‌صورت عمده محصول شرایط دهه گذشته و مبتنی بر نگاه کنترلی است، این نگاه نه‌تنها پاسخگوی نیاز‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در عصر حاضر نیست، بلکه با پیشرفت‌های شگرف تکنولوژی و تغییر ماهیت رسانه‌ها در تعارض آشکار قرار دارد.

وی ادامه داد: تعلل در به‌روز‌رسانی قانون مطبوعات، نه‌تنها اعتبار حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را تخریب می‌کند، بلکه توان رسانه‌ها به‌عنوان «چشم بینای جامعه» در رصد فساد و ایجاد بالانس اجتماعی را به‌شدت تضعیف خواهد کرد.

افخمی گفت: وقتی تغییرات تکنولوژی پیش می‌آید، تغییر قوانین باید همسو با این تحولات باشد. در زمان جنگ، قوانین مطبوعات دارای جنبه‌های امنیتی است و باید اینگونه باشد، اما با ورود به دوره صلح، کارکرد دقیقاً باید به‌نحو دیگری تعریف شود تا در حرفه روزنامه‌نگاری آزادی و استقلال حفظ شود. هرچقدر قوانین را سخت‌تر بگیریم، عملاً شانس موفقیت روزنامه‌نگار کمتر می‌شود و این امر به محدودسازی آزادی اطلاع‌رسانی منجر می‌شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌تنهایی از پس این امر برنمی‌آید و حتی مداخله دفتر ریاست جمهوری و تلاش‌های مستقیم و غیرمستقیم انجمن‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاران نیز تاکنون نتیجه ملموسی در تدوین و ابلاغ قانونی اصلاح‌شده نداشته است.

این استاد ارتباطات، تغییرات فناوری را عامل تحول غیرقابل انکار در عرصه رسانه دانست و تاکید کرد: امروز هر شهروند می‌تواند یک رسانه شخصی داشته باشد. قوانین محدودکننده، عملاً شانس موفقیت روزنامه‌نگاران را کاهش می‌دهند و به‌جای مهار اطلاعات، راه را برای انتشار غیررسمی و غیرشفاف باز می‌کند.

افخمی تصریح کرد: تداوم قانون قدیمی و سفت‌وسخت، پیامد‌های منفی گسترده‌ای دارد. هرچه دایره آزادی حرفه‌ای را محدودتر کنید، زمینه برای فعالیت‌های غیررسمی و فساد‌آمیز فراهم می‌شود و همین موضوع به معضل بی‌اعتمادی مردم به رسانه‌های بدل می‌شود. وقتی مردم به رسانه داخلی اعتماد نکنند، به سمت منابع خارجی می‌روند که این خود تهدیدی امنیتی-فرهنگی است.

عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی مشارکت حرفه‌ای و شفافیت اقتصادی را به عنوان راهکار و قرار دادن آن در قالب قانون را ضرورت دانست و بیان کرد: مشارکت فعال جامعه حرفه‌ای یعنی با حضور نمایندگان تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاران و اساتید حقوق ارتباطات و در تعامل با خود شاغلین رسانه انجام شود. قوانین نباید حقوق صنفی و معیشت روزنامه‌نگاران را نادیده بگیرد.

افخمی گفت: قانون باید به‌طور صریح انتشار رپورتاژ آگهی به‌عنوان خبر را ممنوع و درج کد و عنوان مشخص برای آگهی‌ها را الزامی کند. این یکی از روزنه‌های اصلی فساد در مطبوعات ایران است که متأسفانه نظارت مؤثری بر آن وجود ندارد. از سوی دیگر تفکیک مالکیت و حمایت دولتی مطرح است. دولت و نهاد‌های دولتی نباید مالک رسانه باشند، چرا که این امر رقابت ناعادلانه ایجاد می‌کند. رسانه‌ها باید در قالب دولتی، تجاری مستقل یا حزبی شفاف تعریف شوند و رسانه حزبی هم نباید از بودجه عمومی استفاده کند.

انتهای پیام/