قصد رژیم صهیونیستی برای تخلیه اجباری مردم غزه به جنوب؛ بخشی از طرح اخراج فلسطینیان به کشورهای دیگر
رژیم صهیونیستی بهعنوان بخشی از طرح بزرگتر اخراج مردم غزه از این باریکه، قصد دارد فلسطینیان را به جنوب غزه منتقل کند و این درحالی است که انتقال یا اخراج اجباری افراد براساس قوانین بینالمللی ممنوع است.
خبرگزاری میزان -
رژیم صهیونیستی چند روز پس از آن که اعلام کرده بود قصد دارد شهر غزه (بزرگترین مرکز شهری این منطقه محصور) را اشغال کند، اعلام کرده که از روز یکشنبه، ۱۷ آگوست (۲۶ مرداد) آماده تخلیه اجباری فلسطینیها از به جنوب غزه است.
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که چادر و سایر تجهیزات سرپناه که از طریق گذرگاه کرم ابوسالم منتقل شده است، در اختیار ساکنان قرار خواهد گرفت.
ارتش رژیم اشغالگر مشخص نکرده است که آیا تجهیزات پناهگاه برای جمعیت شهر غزه، که درحال حاضر حدود یک میلیون نفر تخمین زده میشود، در نظر گرفته شده است یا خیر، و اینکه آیا محلی که آنها در جنوب غزه به آنجا منتقل خواهند شد، منطقه رفح، در نزدیکی مرز مصر، خواهد بود یا خیر.
سازمان ملل پیش از این هشدار داده بود که اگر طرح اشغال شهر غزه پیش برود، هزاران خانواده که درحال حاضر شرایط انسانی وحشتناکی را تحمل میکنند، ممکن است به لبه پرتگاه رانده شوند.
نظامیان صهیونیست طی روزهای گذشته عملیات خود را در حومه شهر غزه افزایش دادهاند. ساکنان محلههای زیتون و شجاعیه از آتش سنگین هوایی و تانکهای رژیم صهیونیستی خبر دادهاند.
قصد رژیم صهیونیستی برای آوارگی اجباری مردم غزه به جنوب این باریکه درحالی است که براساس تازهترین آمارها، دستکم ۲۵۱ نفر از مردم غزه درپی قحطی و گرسنگی جان خود را از دست دادهاند.
کارشناسان معتقدند که طرح انتقال اجباری مردم غزه به جنوب با طرح دیگر این رزیم برای اخراج به کشورهای دیگر ارتباط دارد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی بهتازگی گفته است مذاکراتی با چندین کشور درمورد پذیرش فلسطینیهای آواره شده در جنگ غزه در حال انجام است.
یک مقام ارشد صهیونیست به سیانان گفت: این کشورها شامل سودان جنوبی، سومالیلند، اتیوپی، لیبی و اندونزی هستند.
این مقام گفت که این کشورها در ازای پذیرش بخشی از جمعیت غزه که بیش از ۲ میلیون نفر هستند، بهدنبال غرامت مالی و بینالمللی قابل توجه هستند.
سودان جنوبی گزارشهای منتشرشده در این مورد را رد کرد و در بیانیهای گفت که این گزارشها بیاساس هستند و منعکسکننده موضع رسمی این کشور نیستند. اوایل امسال، سومالیلند نیز اعلام کرد که چنین مذاکراتی وجود ندارد.
- بیشتر بخوانید:
- تلاش ادامهدار ترامپ و نتانیاهو برای اشغال غزه و آوارگی ساکنان آن
- واکاوی طرح ترامپ برای کوچاندن اجباری مردم غزه از منظر حقوق بینالملل
همچنین اندونزی اعلام کرد که آماده است ۲ هزار فلسطینی را از غزه برای درمان بپذیرد، اما آنها پس از بهبودی به غزه بازخواهند گشت.
مشخص نیست که هر یک از این مذاکرات چقدر پیشرفت داشتهاند و آیا احتمال به نتیجه رسیدن آنها وجود دارد یا خیر.
نتانیاهو هرگز چشمانداز دقیقی از آنچه پس از جنگ برای غزه اتفاق خواهد افتاد، ارائه نکرده است، اما بارها از اسکان فلسطینیهای آواره در کشورهای دیگر حمایت کرده است، به ویژه پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اوایل سال ۲۰۲۵ این ایده را مطرح کرد. اما حتی با اینکه به نظر میرسد ترامپ از این پیشنهاد دلسرد شده است، مقامهای صهیونیست آن را دنبال میکنند.
نتانیاهو در مصاحبه با کانال عبری i۲۴ ادعا کرد که این طرح فلسطینیها را بیرون نمیراند، بلکه در عوض به آنها اجازه میدهد آنجا را ترک کنند.
این اظهارات درحالی مطرح میشود که نگرانیهای بینالمللی در مورد طرح اعلامشده رژیم صهیونیستی برای اشغال شهر غزه، محل سکونت بیش از یک میلیون فلسطینی، از جمله بسیاری از آوارگان جنگ، افزایش یافته است.
قوانین بینالمللی در برابر آوارگی اجباری
آوارگی اجباری، جابهجایی غیرارادی مردم از خانههایشان، بهطور عموم براساس قوانین بینالمللی ممنوع است. قوانین بینالمللی بشردوستانه (IHL) و قوانین حقوق بشر، حمایتهایی را برای کسانی که به اجبار آواره شدهاند، ارائه میدهند.
جنبههای کلیدی آوارگی اجباری و قانون
ممنوعیت عمومی
حقوق بینالملل، از جمله حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، بهطور عموم آوارگی اجباری را ممنوع میکند.
حقوق بینالمللی بشردوستانه (IHL)
حقوق بینالمللی بشردوستانه، به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو، انتقال اجباری، تبعید و اخراج افراد یا گروهها را در داخل یا خارج از سرزمین اشغالی ممنوع میکند.
اساسنامه رم دادگاه کیفری بینالمللی، تبعید و انتقال اجباری را بهعنوان جنایتهای جنگی تعریف میکند، به ویژه زمانی که بهعنوان بخشی از حملههای گسترده یا نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی انجام شود.
قانون حقوق بشر
قانون حقوق بشر فقط در شرایط استثنایی اجازه جابهجایی را میدهد و حتی در این صورت، این جابهجایی باید برای دستیابی به یک هدف مشروع (مانند حفاظت از نظم عمومی یا حقوق بشر) ضروری و متناسب باشد.
چنین جابهجایی باید غیر تبعیضآمیز و مطابق با سایر حقوق بشر و تعهدات بینالمللی باشد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *