نظر مشورتی قوه قضاییه/ دعوی الزام به صدور چک در قرارداد ملکی مسموع است
استعلام: چنانچه خریدار ملکی در قرارداد تعهد کند که ظرف یک هفته نسبت به میزان مشخصی از ثمن معامله چک صادر کند؛ اما از انجام تعهد خود استنکاف ورزد، آیا میتوان او را الزام به صدور چک کرد؟ به عبارت دیگر، آیا تعهد بر صدور چک صحیح است؟
۲- آیا در دو فرض داشتن و یا نداشتن دسته چک توسط خریدار، حکم قضیه متفاوت است؟ توضیح آنکه، پرسش فوق متفاوت از دعوای الزام به ثبت چک صیادی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسموع بودن دعوای الزام فرد به صدور چک:
در فرض سؤال که طرفین توافق کردهاند خریدار نسبت به بخشی از ثمن معامله ظرف مدت مشخصی چک صادر کند.
اولاً، صدور چک و پرداخت بخشی از ثمن از این طریق مورد توافق طرفین قرار گرفته و این توافق که علاوه بر صدور چک، در جزئیات آن؛ اعم از مبلغ، تاریخ پرداخت و دارنده چک نیز صورت میگیرد، قراردادی نافذ و لازمالاجرا است (عقد عهدی).
ثانیاً، به لحاظ احکام قانونی خاص مترتب بر اسناد تجاری و بویژه چک به عنوان سندی لازمالاجرا، چه بسا متعهدله با هدف برخورداری از آثار و مزایای قانونی، بر پرداخت بخشی از ثمن از طریق صدور چک تأکید و شرط کرده باشد؛ بنا به مراتب پیشگفته و صرف نظر از آنکه امکان استیفای بخش باقیمانده ثمن از دیگر اموال متعهد و بدون نیاز به صدور چک نیز فراهم است، در فرض سؤال دعوای الزام فرد به صدور چک معادل وجه مورد توافق در ماهیت امر، دعوایی مسموع است و در این دعوا، داشتن یا نداشتن دسته چک مؤثر در مقام نیست؛ مگر آنکه از منظر قانونی متعهد ممنوع از داشتن دسته چک و یا صدور آن باشد و بدین ترتیب، انجام شرط امری غیر مقدور باشد (بند یک ماده ۲۳۲ قانون مدنی).
انتهای پیام/
