رئیس کل دادگستری استان سمنان: انجام کار به موقع، صحیح و مؤثر به عنوان یک اصل بنیادین در تحول قضایی است
رئیس کل دادگستری استان سمنان در جلسه تخصصی بررسی و اجرای دستورالعمل جدید «کاهش اطاله دادرسی» گفت: جلوگیری از بروز اطاله دادرسی نهتنها یک ضرورت اجرایی بلکه یک تکلیف شرعی و قانونی است که باید همواره مورد توجه باشد.
خبرگزاری میزان -
در راستای اجرای دقیق قوانین موضوعه، سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و پیادهسازی راهبردهای مورد تأکید ریاست قوه قضاییه در مسیر تحقق اهداف سند تحول و تعالی قضایی، جلسهای تخصصی پیرامون بررسی و اجرای دستورالعمل اخیرالصدور «کاهش اطاله دادرسی» با حضور حجتالاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان و سایر اعضای هیئت استانی در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد.
در این نشست، مفاد و فصول مختلف دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی بهصورت دقیق، موشکافانه و متناظر با وضعیت قضایی استان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در این جلسه با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی گفت: رسیدگی بهموقع، صحیح و مؤثر به پروندهها نهتنها موجب رضایتمندی مردم میشود بلکه گامی مهم در راستای ارتقاء سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی استان و البته یک اصل بنیادین در مسیر تحول قضایی است. اجرای این دستورالعمل از سوی اعضا و مسئولان ذیربط استان بایستی با دقت و جدیت پیگیری شود.
عزم جدی دستگاه قضایی استان سمنان برای بهبود فرآیند دادرسی و ارتقای سطح رضایتمندی مردم از خدمات قضایی
در این جلسه تخصصی، تصمیمات راهبردی برای رفع موانع موجود اتخاذ شد. حجتالاسلام و المسلمین اکبری با اشاره به مهمترین محورهای مطرحشده، افزود: آسیبهای مرتبط با تسهیل امور کارشناسی و تسریع در پاسخ به استعلامات باید به دقت احصا شود و راهکارهای عملیاتی برای رفع این موانع در دستور اقدام قرار گیرد. بدون شک، ایجاد بسترهای مناسب برای تسریع در این فرآیندها نقش مؤثری در کاهش اطاله دادرسی خواهد داشت.
وی اظهار داشت: در این جلسه، تحلیل و بررسی جامعی از پروندههای مُعوق در شعب مختلف قضایی استان انجام گرفت و تاکید شد، دلایل اطاله دادرسی در این پروندهها بهصورت دقیق آسیبشناسی شود تا با اتخاذ تصمیمات کارآمد و هدفمند، روند رسیدگیها بهطور چشمگیری بهبود یابد.
حجتالاسلام و المسلمین اکبری با تأکید بر اهمیت خدمترسانی به مردم، خاطرنشان کرد: کار مردم باید به نحوی انجام شود که با تأخیر و اطاله مواجه نشود. ما موظفیم که در چارچوب قوانین و با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، رسیدگیها را با دقت، سرعت و صحت انجام دهیم. جلوگیری از بروز اطاله دادرسی نهتنها یک ضرورت اجرایی بلکه یک تکلیف شرعی و قانونی است که باید همواره مورد توجه باشد.
در این جلسه کارگروهی تخصصی مأموریت یافت تا بهصورت مستمر، اجرای این دستورالعمل را پایش کرده و گزارشهای دورهای جهت ارزیابی پیشرفت اقدامات ارائه کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *