چهلمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک برگزار شد

چهلمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک به ریاست امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری و سیدعلی کاظمی، رئیس مرجع ملی حقوق کودک، با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو، در محل وزارت دادگستری برگزار شد.

در این نشست که با حضور نمایندگان دادستانی کل کشور، دادستانی تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، سازمان بهزیستی کشور و دیگر اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی همراه بود، موضوع‌های زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

۱. آخرین وضعیت کودکان در موقعیت خیابان تهران
۲. اقدام‌های انجام‌شده در حوزه حمایت از کودکان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
۳. گزارش اقدام‌های مرتبط با رعایت حقوق کودکان اتباع در طرح خروج اتباع غیرمجاز از کشور
۴. گزارش اقدام‌های انجام‌شده برای حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل

در ادامه جلسه، سرپرست دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک و رئیس مجتمع شوق زندگی بعثت آخرین وضعیت شناسایی و حمایت از کودکان در موقعیت خیابان را در شهر تهران ازجمله اجرای پروژه ویژه‌ای با همکاری مرجع ملی، سازمان بهزیستی، دفتر یونیسف و موسسات غیر دولتی برای حمایت مالی و مداخلات اجتماعی از کودکان نیازمند حمایت شرح دادند. 

سپس معاون اجتماعی سازمان بهزیستی از اقدام‌های انجام‌شده توسط این سازمان برای حمایت از اطفال و نوجوانان تحت پوشش این سازمان ازجمله جابجایی برخی مراکز نگهداری، باز پیوند و سپردن تعداد قابل توجهی از کودکان به خانواده‌های جایگزین و تدوین دستورالعمل‌های حمایتی برای کودکان در دوران جنگ خبر داد.

سپس نمایندگان وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه و دادستانی در مورد آخرین وضعیت کودکان اتباع و اقدام‌های حمایتی لازم در مسیر خروج یا اقامت آن‌ها در کشور در حوزه‌های مربوط پرداختند.

وزیر دادگستری و رئیس مرجع ملی حقوق کودک در جمع‌بندی جلسه، ضمن تشکر از اقدام‌های سازنده دستگاه‌ها و تاکید بر لزوم انجام کامل وظایف محوله قانونی توسط دستگاه‌ها، اظهار کرد: لازم است موضوع حمایت از کودکان در موقعیت خیابان نه به‌عنوان یک امر مقطعی بلکه به‌عنوان یک تکلیف مستمر در نظر گرفته شود و در مسیر تکریم کودکان، توجه به حقوق آن‌ها جدی گرفته شود؛ همچنین تجارب دستگاه‌ها و نهاد‌ها جهت تهیه دستورالعمل‌ها و برنامه‌های حمایتی از کودکان در زمان جنگ مورد توجه قرار گیرد.

موضوع رفع بازماندگی از تحصیل نیز با تاکید بر استان‌های دارای بیشترین بازماندگی بیش از پیش مورد اهتمام قرار گیرد و در مورد کودکان غیرایرانی نیز کمیته‌ای وظیفه بررسی مسائل آنان را بر عهده گیرد.

انتهای پیام/