رئیس کل دادگستری خوزستان: هدف از نظارت بر رفتار قضات ارتقای جایگاه آنها و پاسداشت منصب قضاوت است
علی دهقانی در جلسه اعطای کارنامه ارزشیابی سال ۱۴۰۳ قضات استان که با حضور معاونین وی، دادستان مرکز استان، روسا و دادستانهای حوزههای قضایی و جمعی از قضات استان برگزار شد، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و قدردانی از تلاش مدیران و همه دستگاهها و نهادهای تأمین کننده امنیت و خدمات رسان در فراهم کردن زمینه پذیرایی از زائرین و تسیهل تردد ایمن آنان در مراسم پیاده روی اربعین، اظهار کرد: هدف غایی قانونگذار از قانون نظارت بر رفتار قضات، این است که هر قاضی از جهات مختلف در تراز عدالت گستری واقعی و منطبق با معیارها و شاخصههای تعیین شده منصب قضاوت باشد.
وی افزود: قانون مذکور پل ارتباطی مردم و دستگاه قضایی است و اجرای آن ضمن صیانت از قاضی و دستگاه قضایی، موجب اعتمادسازی و افزایش اعتبار دستگاه قضا میشود. باید برای مردم مسجل شود که دستگاه قضایی آخرین پناهگاه است و جدای از اینکه طرف مقابل آنان از چه مقام و قدرتی در جامعه برخوردار است، بر اساس عدالت و قانون به درخواست آنان رسیدگی میشود.
رعایت حسن خلق در برخورد با مراجعین
دهقانی با بیان این که شأن قاضی با وقار، صبوری و حسن برخورد وی حفظ میشود، ادامه داد: قاطعیت در تصمیم گیری و صدور رأی با رعایت حسن خلق، موجب محبوبیت قضات و اعتماد بیشتر در جامعه میشود، قضات باید این مسئله را در برخورد با اصحاب دعوا و وکلای آنان و مراجعین، لحاظ کنند.
پرهیز از شتاب زدگی در صدور رأی
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: تسریع همراه با دقت در رسیدگی به پروندهها یکی از اولویتهای برنامههای عملیاتی است؛ ولی در عین حال قضات باید از شتابزدگی در تصمیم گیری و صدور آرای قضایی پرهیز کنند.
دهقانی تصریح کرد: رأی قاضی یک سند قضایی است و میتواند از سوی حقوقدانان و صاحب نظران مورد نقد و بررسی قرار گیرد؛ بنابراین ضرورت دارد قضات در رسیدگیها با تحقیقات کافی و کامل و مطالعه جامع آرای خود را با تکیه بر استدلال علمی و قانونی انشا کنند.
وی گفت: رسیدگیها باید با رعایت اصل بیطرفی و حفظ استقلال در رسیدگی باشد؛ اما استفاده از تجربیات قضات پیشکسوت و با تجربه، مشورت و نشستهای قضایی، نظریات هیئت مستشاری، آرا صادره از مراجع عالی قضایی و وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز به اتقان تصمیمات و آرا کمک خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: فلسفه، هدف و اهمیت نظارت بر رفتار قضات، ارتقای جایگاه آنها و ابزاری برای پاسداشت قداست منصب خطیر قضاوت است.
دهقانی افزود: رعایت نظم و مدیریت امور محوله، پرهیز از رفتار غیرحرفهای و خارج از شئون باید توسط قضات مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: نظارت مدیران بر زیرمجموعه خود و نظارت هر فرد نسبت به خود، موجب صیانت از خود و جایگاه دستگاه قضایی میشود.
دهقانی با قدردانی از قضات خدمتگزار، پاکدست و شجاعی که تمام وقت در خدمت دستگاه قضایی هستند گفت: امیدواریم با اراده جدی و عزم راسخ، بتوانیم علاوه بر رسیدگی به پروندههای روز، پروندههای معوقه را نیز رسیدگی و تعیین تکلیف کرده و با صدور آرای متقن و اجرای بهموقع آن، عدالت را اجرا نموده و خدمتگزار مردم باشیم.
رئیس کل دادگستری استان گفت: کارنامههای قضایی مربوط به عملکرد رفتاری و کاری قضات واجد شرایط در سال گذشته بوده که با نظارت مستمر و ارزیابی مطابق با معیارهای اعلام شده در قانون نظارت بر رفتار قضات، آیین نامهها و دستورالعملهای آن از سوی دادستان انتظامی قضات صادر شده است که متناسب با عملکرد همکاران قضایی در هر سال قابل تغییر خواهد بود و قضاتی که حائز دریافت کارنامه نشدهاند میتوانند با ارتقای در حوزه عملکردی و رفتاری در سال جاری کارنامه دریافت کنند و هر کدام از قضاتی که کارنامه با درجه مندرج در آن اخذ کردهاند میتوانند با خدمتگزاری مطلوبتر و منطبق کردن عملکرد و رفتار خود با معیارهای ارزیابی در سال جاری کارنامه قضایی خود را به درجه بالاتر ارتقا یا وضعیت فعلی را حفظ کنند.
دهقانی با قدردانی از تلاش مجموعه واحد ارزشیابی و نظارت نمایندگان دادسرای انتظامی قضات در استان، اعضای هئیت نظارت و ارزیابی ماده ۲۸ آئین نامه موضوع ماده ۱۲ قانون نظارت بر رفتار قضات و همچنین رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان که در این راستا همکاری و تلاش کردن تا زمینه صدور این کارنامهها را فراهم کردند، گفت: ۹۰ درصد از قضات استان که واجد شرایط جهت اخذ کارنامه بودند موفق به کسب آن شدند و این رقم برای استان نمره قابل قبولی است.
این کارنامهها در سه سطح عالی، خیلی خوب و خوب هستند و در این جلسه که به دستور دادستان انتظامی قضات و به منظور تقدیر از قضات حائز دریافت کارنامه تشکیل شده بود با تقدیم کارنامه از آنان تقدیر بعمل آمد.
انتهای پیام/

