رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ممنوعیت کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارمندان

به دنبال شکایت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد و درخواست ابطال نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۶۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ در خصوص کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارمندان دولت از جمله فوق‌العاده‌های غیرمستمر، پاداش، حق‌التحقیق و سایر پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی، که در نهایت پس از بحث و بررسی و لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرره مذکور، آن را ابطال کرد.

در توضیح مقرره مورد شکایت آمده؛ کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارمندان دولت از جمله فوق‌العاده‌های غیرمستمر، پاداش، حق‌التحقیق و سایر پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی، براساس نظر فقهای شورای نگهبان مغایر موازین شرع است. این پرونده پس از شکایت یکی از کارمندان یک دستگاه دولتی مطرح شد و اداره ثبت اسناد و املاک به دلیل طلبی که از این کارمند داشت، طی نامه‌ای به دستگاه محل خدمت وی خواستار کسر مبالغ بدهی از حقوق و مزایای وی شده بود.

شاکی با این استدلال که صرفا امکان کسر از حقوق و مزایای مستمر وجود دارد و کسر از مزایای غیرمستمر وجاهت قانونی ندارد، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و هیئت عمومی دیوان با بررسی موضوع و استعلام نظر شورای نگهبان، اعلام کرد: بر اساس نظریه این شورا، پرداخت بدهی افراد از محل مزایای غیرمستمر، خلاف موازین شرع محسوب می‌شود. بر این اساس، از این پس دستگاه‌های اجرایی مجاز به برداشت مبالغ بدهی کارکنان از محل فوق‌العاده‌های غیرمستمر و پرداخت‌های مشابه نخواهند بود.

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بدین شرح است:

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۶۲۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۳/۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق شمول حکم مذکور مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیرمستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر باشد خلاف شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیّت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۶۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه اجرای ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی در حدّ مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود.

این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

انتهای پیام/