رئیس کل دادگستری مازندران: سمن‌ها نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم دارند

عباس پوریانی در نشست با مدیران سازمان‌های مردم نهاد و مسئولین استانی حوزه مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی، بهره‌مندی از ظرفیت بالای سمن‌ها را در کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از جرایم، بسیار مهم عنوان کرد و افزود: در بحث پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، باید در کنار موارد تئوریک به صورت عملیاتی نیز وارد میدان شد که در این راستا استفاده از ظرفیت‌های مردمی بسیار موثر خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران، اهمیت سلامت و تحکیم بنیان خانواده را در کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم بسیار موثر دانست و گفت: خانواده سالم در حقیقت تضمین کننده جامعه سالم است.

پوریانی با بیان اینکه مشکلات جامعه بر قشر کودک و نوجوان نیز تاثیرگذار خواهد بود، تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم و استفاده از ظرفیت‌های مردمی از جمله مواردی هستند که باید در جامعه نهادینه شود تا ضمن حفظ سلامت خانواده ها، کاهش آسیب‌های اجتماعی را نیز شاهد باشیم.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین نقش دستگاه قضایی را در رشد و توسعه استان بسیار مهم برشمرد و افزود: دادگستری می‌تواند در کنار سمن‌ها در کاهش مشکلات موجود و رشد و توسعه استان مازندران، نقش آفرین باشد.

پوریانی خاطرنشان کرد: اهمیت و نقش سازمان‌های مردم نهاد باید از طریق رسانه ملی و مطبوعات استان برای مردم اطلاع رسانی شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران نیز در این نشست با اشاره به برنامه راهبردی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اظهار کرد: ایجاد و حمایت از تشکل‌های مردمی در راستای سازماندهی و بکارگیری ظرفیت‌های مردمی در سیاست گذاری قضایی، پیشیگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، حمایت از بزه دیدگان، میانجی گری و صلح و سازش از جمله برخی اهداف این برنامه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی با تاکید بر اهمیت برگزاری نشست‌های تخصصی با نمایندگان مراجع مسئول و نهاد‌های مردمی فعال، افزود: جلب همکاری و ثبت نام نهاد‌های مردمی مشمول ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مواد ۲۸ و ۳۲ دستورالعمل) از جمله مواردی است که باید مد نظر ویژه قرار گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران ادامه داد: طبق ماده ۶۶، سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال، نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم نموده و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی همچنین با بیان ماده ۲۸ این قانون، تصریح کرد: دادستان‌ها از طریق سامانه جامع، می‌توانند گزارش‌های نهاد‌های مردمی همکار را پیش و پس از وقوع تخلف و جرم دریافت و پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به امکان پیگیری اعلام جرم توسط نهاد‌های مردمی از طریق کارتابل اعلام جرم طبق مواد ۲۸- ۳۲ دستورالعمل، خاطرنشان کرد: برگزاری جلسه با مراجع استانی در جهت جذب و افزایش بکارگیری ظرفیت نهاد‌های مردمی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، حمایت از بزه دیدگان، میانجی‌گری و صلح و سازش از جمله مواردی است که در این راستا می‌تواند مدنظر قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی همچنین استفاده از ظرفیت نهاد‌های مردمی در مواردی مانند حمایت از محکومین، ایجاد کسب و کار یا حرفه آموزی به زندانیان، درمان اعتیاد، بیماری یا آزادسازی زندانیان و حمایت از بزه دیدگان را مهم و موثر عنوان کرد و گفت: حقوق شهروندی، حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، حمایت اجتماعی، حمایت از خانواده زندانیان، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و حقوق عامه از جمله رئوس فعالیت‌های نهاد‌های مردمی محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برابر گزارش استانداری مازندران، در حال حاضر ۴۹۱ سمن در استان مازندران ثبت و از این تعداد ۴۲ سمن در سامانه مشارکت قوه قضاییه ثبت نام نموده‌اند که مراحل تایید ۱۹ سمن از سوی مرکز به اتمام رسیده و ۲۳ سمن در حال تکمیل مدارک و انجام مراحل تایید هستند.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری مازندران، مدیران معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و مدیران سمن‌های مازندران نیز در ادامه نشست نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص موارد مطروحه بیان کردند و در این خصوص گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.

انتهای پیام/