مسئولان قضایی استان سمنان به مشکلات بیش از ۱۵ هزار نفر در ۴ ماه نخست سال جاری رسیدگی کردند

اقدام دستگاه قضایی استان سمنان در افزایش ملاقات‌های حضوری با شهروندان، به‌ویژه با هدایت و تأکید حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان، نشان از تلاشی هدفمند برای تحقق عدالت در بستر افزایش اعتماد عمومی به عدلیه دارد. 

این سیاست، به منظور جامه عمل پوشاندن به رهنمود‌های مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست قوه قضاییه در چارچوب پاسخ به مطالبات و مأموریت‌های تحولی قوه قضاییه، بیانگر درک روشن مسئولان قضایی استان از ضرورت حفظ و جلب رضایت سرمایه اجتماعی از مسیر گفت‌وگوی مستقیم و بدون واسطه با مردم است تا در نتیجه پاسخ‌گویی مؤثر و پیگیری مستمر درخواست‌ها و دغدغه‌های مراجعین و مسئولیت پذیری قضایی به گره گشایی از مشکلات مردم بعنوان الگویی موفق از عدالت مردمی، به جامعه معرفی شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در گفت‌وگو با میزان، با تأکید بر اصل «مردمی بودن» در دوره تحول قضایی، گفت: تحقق عدالت پایدار بدون ارتباط مستمر و بی‌واسطه با مردم ممکن نیست.

وی با اشاره به اینکه در بازه چهار ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۵ هزار و ۵۸۴ نفر از شهروندان در ملاقات‌های حضوری با مسئولان قضایی استان شرکت کرده‌اند، افزود: این عدد نشان‌دهنده رشد ۱۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است و بیانگر اعتماد و استقبال مردم از این رویکرد است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری «مردمی بودن» را نه یک شعار، بلکه راهبردی عملی در مسیر تحول قضایی دانست و افزود: برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ریاست قوه قضاییه پیرامون این مهم، تلاش داریم این ارتباط مستقیم با مردم را تقویت کنیم تا خواسته‌ها و دغدغه‌های شهروندان بی‌واسطه شنیده شده و در چارچوب قانون، به‌طور مؤثر پیگیری شود.

وی ادامه داد: برگزاری ملاقات‌های مردمی مستمر، منظم و نتیجه‌بخش با مردم، سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی را افزایش داده و نقش مؤثری در اعتمادسازی ایفا می‌کند. ضروری است این مسیر با جدیت ادامه یابد تا عدالت، به صورت ملموس برای مردم قابل درک باشد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در پایان تأکید کرد: تلاش ما این است که مردم در فضایی آرام، بدون واسطه و با طیب خاطر مسائل قضایی و حقوقی خود را مطرح کرده و پاسخ روشن و اقدام عملی از سوی مسئولان قضایی استان دریافت کنند. این ارتباط دوسویه، نقطه اتکای ما برای اجرای عدالت و تقویت اعتماد عمومی است.

انتهای پیام/