واکنش اروپا به تجاوز به مراکز هسته‌ای ایران؛ ضربه‌ای به اعتبار رو به زوال توافق‌ مهم جهانی کنترل تسلیحات

موضع‌گیری کشور‌های اروپایی در قبال اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران به‌ویژه مراکز هسته‌ای انتقادهای گسترده‌ای درپی داشت؛ یکی از مهم‌ترین دلایل این انتقادها، پیامد‌های حقوقی قابل توجه چنین موضع‌گیری است.

برایان هادسون، در گزارشی در پایگاه تحلیلی مدرن دیپلماسی به موضوع تجاوز مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران پرداخت و پیامد‌های حقوقی این اقدام تجاوزکارانه را بررسی کرد.

حمله‌های هماهنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز هسته‌ای ایران در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد سال جاری)، چیزی بیش از تشدید تنش‌ها در سراسر خاورمیانه بود؛ آن‌ها ضربه‌ای بی‌سابقه به یکی از ستون‌های نظم جهانی وارد کردند: رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT).

با وجود این، موضوع نگران‌کننده‌تر از خود حمله‌ها، سکوت یا حتی تایید ضمنی بازیگران اروپایی در مواجهه با چنین اقدام غیرقانونی بود؛ برای بسیاری از ناظران، این واکنش، استاندارد‌های دوگانه‌ای را که همچنان حقوق بین‌الملل را آزار می‌دهد، بیش از همیشه آشکار کرد. 

اروپا که زمانی به‌عنوان نگهبان چندجانبه‌گرایی دیده می‌شد، اکنون واکنش خود را به این رویداد به ابراز «نگرانی» خفیف تقلیل داده است، در حالی که از آنچه «حق اسرائیل برای دفاع از خود» خواند، حمایت کرد.

این انفعال مداوم، چیزی بیش از به خطر انداختن رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به سمت فروپاشی است؛ این امر خطر ترغیب دیگر کشور‌ها برای جست‌وجوی امنیت از طریق مسیر‌های بسیار خطرناک‌تر، ازجمله دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای را به همراه دارد.

حمله پیشدستانه یا تجاوز آشکار

حمله‌های اخیر به مراکز هسته‌ای ایران در فردو، اصفهان و نطنز توسط امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه فاقد هرگونه مبنای قانونی تلقی شد؛ با وجود این، وی به‌سرعت به مفاهیم مبهم «مشروعیت مقابله با تهدید‌های ایران» برای توجیه این خلاء قانونی آشکار متوسل شد و در نهایت به منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی خدمت کرد.

چنین تفاسیر ابزاری از قانون، مشروعیت رژیم جهانی عدم اشاعه را به‌طرز خطرناکی از بین می‌برد.

طبق قوانین بین‌المللی، هیچ ماده‌ای در منشور سازمان ملل یا در چارچوب رژیم منع گسترش تسلیحات هسته‌ای وجود ندارد که به یک بازیگر دارای سلاح هسته‌ای مانند رژیم صهیونیستی اجازه دهد حمله‌های نظامی علیه یک عضو غیرهسته‌ای NPT تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام دهد.

حتی مفهوم دفاع از خود پیشدستانه تنها زمانی اعمال می‌شود که یک تهدید قریب‌الوقوع وجود داشته باشد، این در حالی است که سازمان اطلاعات آمریکا برخلاف ادعا‌های واشنگتن و رژیم صهیونیستی اذعان کرد، ایران هیچ برنامه‌ای برای ساخت بمب در کوتاه‌مدت نداشته است.

اروپا در سال ۲۰۲۲، در واکنش به اتفاق مشابه محکومیت سریع و صریحی را اتخاذ کرد؛ با وجود این، وقتی صحبت از حمله به مراکز هسته‌ای ایران شد، همین مقام‌ها یا آشکارا سکوت کردند یا بیانیه‌هایی با کلمات غیردقیق صادر کردند که به‌طور نامحسوس مسئولیت را به گردن قربانی انداخت.

این استاندارد دوگانه آشکار، چیزی بیش از تضعیف اعتماد به نظم بین‌المللی است؛ این امر عملا به کشور‌های متجاوز مجوز تکرار چنین تخلفاتی را می‌دهد.

ایران تحت نظارت، رژیم صهیونیستی فراتر از نظارت

ایران با وجود به تعلیق درآوردن اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، همچنان امضاکننده NPT است و همچنان تحت بازرسی‌های منظم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشته است.

در مقابل، رژیم صهیونیستی، به‌عنوان بازیگر دارای سلاح هسته‌ای، هرگز به NPT نپیوسته و کل برنامه هسته‌ای خود را فراتر از دسترس نظارت بین‌المللی نگه می‌دارد.

منظره حمله یک بازیگر هسته‌ای فراتر از نظارت به یک کشور غیرهسته‌ای که رسما به NPT متعهد است، گویای اعتبار رو به زوال یکی از آخرین توافق‌های جهانی کنترل تسلیحات باقی‌مانده است.

این واقعیت که آمریکا به‌عنوان یکی از سه کشور رسمی امین NPT مستقیما در این حمله‌ها شرکت داشته، زنگ خطر را برای بسیاری از کشور‌هایی که اکنون از خود می‌پرسند که آیا رژیم هنوز از آن‌ها محافظت می‌کند یا خیر، به صدا درآورده است.

تهران که مورد حمله یک بازیگر مسلح به سلاح هسته‌ای قرار گرفته و حمایت بین‌المللی معناداری دریافت نکرده است، احتمال خروج از NPT را مطرح کرده است؛ چراکه ماده ۱۰ این پیمان به کشور‌های عضو اجازه می‌دهد در صورت به خطر افتادن منافع عالی خود توسط رویداد‌های خارق‌العاده، از آن خارج شوند.

مسئولیت اروپا: از انفعال تا تعامل فعال

اروپا زمانی نقش محوری در شکل‌گیری توافق هسته‌ای برجام ایفا کرد، اما این توافق با خروج آمریکا در دولت نخست دونالد ترامپ با چالش‌های جدی مواجه شد.

تنها مسیر واقعی پیش رو، احیای دیپلماسی از طریق یک چارچوب عدم اشاعه است که اعتماد گسترده‌تر را بازسازی کند.

اروپا برای داشتن نقش معنادار در این مسیر ابتدا باید به روشنی اذعان کند که حمله‌ها به ایران نقض قوانین بین‌المللی بوده است، نه اینکه موضع خود را با زبانی طفره‌آمیز که بی‌طرفی آن را زیر سوال می‌برد، خدشه‌دار کند.

زمانی که چشم‌انداز نظم جهانی تاریک‌تر از دهه‌های گذشته به نظر می‌رسد، اروپا با یک انتخاب روبروست: به ایفای نقش به‌عنوان یک بازیگر تابع ادامه دهد و منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی را حتی به قیمت زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی در اولویت قرار دهد، یا به‌عنوان یک بازیگر مستقل و مسئول متعهد به چندجانبه‌گرایی، حاکمیت قانون و امنیت جمعی، پا پیش بگذارد.

احیای اعتبار NPT و نظام حقوقی گسترده‌تر، نیازمند شجاعت سیاسی، شفافیت اخلاقی و امتناع قاطع از پذیرش استاندارد‌های دوگانه است.

فاطمه محتشم سیفی

انتهای پیام/