واگذاری انشعاب موقت گاز به ساخت‌وساز‌های غیرمجاز قانونی است؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸، به سوالی در رابطه با وضعیت واگذاری انشعاب غیردائم گاز به ساخت‌وساز‌های غیرمجاز باتوجه به قوانین مربوطه پاسخ داد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام:

همانگونه که مستحضرید به موجب ماده ۴ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ به دستگاه‌های خدمات‌رسان اجازه و اختیار واگذاری انشعاب غیردائم (موقت) به ساخت و ساز‌های غیرمجاز به نحو اطلاق و بدون محدودیت اعطاء شده است. در قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ این اختیار به داخل محدوده شهر‌ها و روستا‌ها محدود شد؛ اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قیود و محدودیت‌های مذکور پیش‌بینی نشده است و بر این اساس، واگذاری انشعاب غیردائم به استناد قانون صدرالذکر منطبق با موازین حاکم محسوب خواهد شد. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۶/۵ آن اداره کل نیز بر همین مبنا صادر شده است.

از آنجا که در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ در خصوص واگذاری انشعاب غیردائم تصریحی وجود ندارد، آیا همچنان واگذاری انشعاب غیردائم گاز به استناد ماده ۴ قانون صدرالذکر؛ در داخل و یا خارج محدوده شهر‌ها و روستاها، دارای وجاهت قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، همان‌گونه که در نظریه مشورتی شماره ۲۹۳/۱۴۰۳/۷ مورخ ۵/ ۶ /۱۴۰۳ این اداره کل آمده است، ماده ۴ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ به نحو اطلاق به دستگاه‌های مسؤول موضوع این قانون، این اختیار را داده است تا انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون را مطابق تعرفه مربوط تا زمان تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح برقرار کنند؛ چنین اختیاری مطلق بوده و مقید به ظرف زمانی خاصی نیست.

ثانیاً، از آنجا که در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، حکمی مغایر ماده ۴ یادشده پیش‌بینی نشده است صرف عدم تصریح به واگذاری انشعاب غیردائم خدمات صدرالذکر در این قانون به معنی بی‌اعتباری ماده ۴ یادشده نیست، حکم این ماده به قوت خود باقی است و دستگاه‌های مسؤول می‌توانند با رعایت مقرره صدرالذکر انشعاب غیر دائم را برقرار کنند.

انتهای پیام/